في رسالة عممها المحامي الأستاذ بديع عارف ، يقول فيها :

( طالعتنا صحيفة المشرق العراقية وعلى الصفحة الاولى قبل يومين بخبر مفاده ان آمر حماية السيد رافع العيساوي قد اعترف بأنه كان وراء عمليات تفجيرات وزارتي الخارجية والمالية هذا ما نشرته الجريدة المذكورة نقلا عن مصدر في وزارة الداخلية.

 المضحك والمبكي في هذا الموضوع فقبل سنتين ظهر الناطق باسم حفظ النظام اللواء قاسم عطا على شاشات القنوات الفضائية يبشر الشعب العراقي بأن قوات حفظ النظام قد نجحت بإلقاء القبض على المدعو (وسـام علي كاظم ) من سكنت محافظة ديالى وقدمه من على شاشات التلفزيون بأنة هو الذي قام بهذه العملية ).

ويضيف المحامي عارف :

( وقد صدر حكم الاعدام على هذا المواطن ومجموعته من المواطنين الآخرين حيث افادوا بأنهم قد اشتركوا معه في عمليات تفجير وزارتي الخارجية والمالية و ( احتفظ بالقرص CD بهذا التسجيل ) وقدمته الى محكمة التمييز الاتحادية وقد تم تنفيذ حكم الاعدام بهذا المواطن البريء ومجموعته .

بعد اشهر يظهر هذا الناطق نفسه ليبشر ويقول بأنه تم القاء القبض مرة اخرى على احد عشر شخصاً منتمين الى القاعدة وهم من قاموا بتفجيرات وزارتي الخارجية والمالية وكأنة قد نسى تصريحه السابق وصدرت احكام بالإعدام على هؤلاء الفتية الابرياء عن نفس الفعل وهو تفجير هاتين الوزارتين وصدقت هذه القرارات من قبل محكمة التمييز الاتحادية كما صودق عليها من قبل رئاسة الجمهورية وتنتظر هذه المجموعة البريئة بين لحظة وأخرى تنفيذ احكام الاعدام بها ).

كذلك يقول السيد عارف :
( بعد اشهر اخرى يظهر شخص آخر وهو مناف عبد الرحيم الراوي على شاشة القنوات الفضائية ليعترف هو الاخر بأنه هو من قام ومجموعته بعملية تفجير وزارتي الخارجية والمالية ويقول بأنه ينتمي الى الجيش الاسلامي ولم يشر الى المجموعتين السابقتين التي حكم عليها بالإعدام عن نفس الفعل لا من قريب ولا من بعيد  ...  وحكم عليه وعلى مجموعته بالإعدام عن نفس الفعل ايضا ) .

ويتساءل السيد عارف :
( اني اتسائل ما الذي يحدث في هذا البلد الى متى يتم سفك هذه الدماء البريئة ولقد اصبحنا امام اربعة مجموعات لا يوجد بينها اي رابط لا من حيث الزمان ولا المكان كما لا توجد اي علاقة بين هذه المجموعات التي حكم عليها بالإعدام عن نفس الفعل ).

ويناشد منظمات حقوق الانسان بقوله :
( اعلمونا ايها المسؤولين  ما الذي يحدث في هذا البلد والى متى يستمر هذا الامر,انني اطالب الرأي العام وكافة المنظمات القانونية والإنسانية ومنظمات حقوق الانسان ( طبعا وزارة حقوق الانسان العراقية مستثناة من هذا الامر ) ، ومنظمتي هيومن رايت ووج والعفو الدولية التدخل في هذا الامر وقبل سفك دماء جديدة لمواطني هذا البلد المبتلى ).

بعد هذه الحقائق التي عرضها محامي صاحب تجربة في القضاء ، هل يوجد من يقول انه في العراق الذي يحكمه نوري المالكي قانون ؟. وهل يوجد قاض عادل من الذين ساهموا بإصدار هذه الاحكام مستندين على اعترافات كاذبة نزعت من المتهمين تحت تهديد اغتصاب بناتهم ؟. ومن المسؤول عن تنفيذ احكام الاعدام بحق شباب لا ذنب لهم ؟.

نوجه هذه الأسئلة للمرتد (  مدحت جودي حسين  الفيلي الذي بدّل لقبه الدال على اصوله الفيليه الى لقب - المحمود - ايام النظام السابق , في دعوى اقامها امام محكمة الأحوال المدنية في الكرخ ) والذي عينه بريمر بتوصية من العميل أحمد الجلبي على أساس إنه ( فيلي مضطهد ) رئيساً لمجلس القضاء الأعلى ورئيساً لمحكمة التمييز , ورئيساً للمحكمة الدستورية وهو يتقاضى الرواتب الضخمة والامتيازات عن كل وظيفة من هذه الوظائف الثلاث .

  لقد كان أمر سلطة التحالف في 13 ايلول 2003 بتشكيل مجلس القضاء الأعلى باعتباره سلطة مستقلة عن وزارة العدل ,. كأنما جاء على قياس مدحت الفيلي الذي قرر بريمر ان يبقيه في منصبه لمدة خمس سنوات انتهت دون ان يغيّره احد , كما انه تجاوز السن القانوني لخدمة القضاة وهي 68 سنة , فعمره 79 سنة لكنه خارج السياقات والأوامر لأسباب يمكن تلمسها من عمق ولائه لقوات الاحتلال وللحكومات التي نصبها الاحتلال .

فقد كان وراء صدور تشريعات وقوانين نسبت لبريمر مثل قانون 17 لسنة 2004 الذي اعطى للجيش الأمريكي وللشركات الأمنية والمتعاقدين حصانة قضائية اي انه اجاز عملياً قتل العراقيين على ايدي قوات الاحتلال والمرتزقة دون محاسبة هؤلاء اذ لا سلطة للقضاء العراقي عليهم !  .

كما انه حصر في يديه السلطة المطلقة لإقصاء القضاة وتعيينهم وفق الأمر 35 لسنة 2003 ، ويتعامل في مسؤولياته تلك تعاملاً فوقياً مع زملائه ومع المواطنين اصحاب الحاجات والتظلمات , و وقائع الفساد في الدوائر التي هو مسؤول عنها معروفة ومشهورة وهي مصادرة ألأموال المخصصة لنثرية المحاكم وتطويرها والتلاعب بأية مبالغ تصل اليه لمصلحته الشخصية .

لقد انحدر القضاء العراقي في عهد هذا الفيلي انحداراً غير مسبوق فله دور في التستر على خرق حقوق الإنسان العراقي بالاعتقالات العشوائية وإلقاء القبض بدون مسوغات قانونية وبدون اوامر قضائية , والسكوت عن انتزاع الاعترافات الكاذبة بالتعذيب الشديد , وإبقاء المعتقلين في اسوأ ظروف ممكنة سنوات دون تهم محددة او عرض على المحاكم , والتشهير بالمعتقلين في وسائل الاعلام , وإرغامهم على الإدلاء بـ ( اعترافات ) تسيء اليهم والى سمعة عوائلهم لغرض تسقيطهم اجتماعياً .

قدم هذا المرتد خدمات لحكومة نوري المالكي من خلال تقديم تفسيرات على القضايا المختلف عليها تنسجم مع مصلحة الحكومة , مثل تفسيره المخالف للقانون لمعنى الكتلة الأكبر التي يحق لها تأليف الحكومة , وموقفه المتناقض من اهلية هيئة المساءلة والعدالة وهي هيئة غير دستورية .

هذا المرتد المسؤول الأول عن وقوع القضاء في قضية السلطة التنفيذية للحكومة الطائفية وأجهزتها البوليسية , والمسؤول الأول عن التغطية على كل الجرائم التي حصلت ضد المواطنين من اعتقالات وتعذيب وتعطيل قانون العفو العام عملياً , وعن تسييس القضاء وإعطاء تفسيرات ترضى الحكومة وحزب الدعوة في سياق الصراع السياسي الدائر في البلاد .