تساؤلات الثورة العراقية الكبرى: *ه ل هدف القانون الاصلاح ام الانتقام والاذعان؟ م/4 ارهاب لارهاب المعتقلين بقانون المسائلة نموذجا. * هل الثورجية لتكسي الحكومة (اولاد الحرة) لهم مصرف جيب 50 الف ! * æËæÇÑÇáÔÚÈ( ÇæáÇÏ ÇáÚÈÏÉ )– ÍÇÔÇåã Çááå - íÚÊÞáæä æíÞÊáæä¿ ãÞÇá Ì3. مدخل تعني عقود الإذعان انفراد أحد أطراف العقد بصياغة وتفصيل بنوده حسب قياساته الحزبية وشروطه وبما يتوافق مع مصلحته الخاصة وحمايته من المقاضاة. دون أن يكون للطرف الثاني الحق في تعديل أو إلغاء العقد ...( )كما هو الحال بقانون المسائلة و 4/ ارهاب حيث نجم عن ذلك الاذعان ما يلي: الانتفاضة والثورة ضد الاذعان تشير كتابات علم اجتماع الثورة, أن الفرق بينهما يكمن في ان الثورة تكون سريعة عكس الانتفاضة التي تمتد لفترة زمنية أطول. فالثورة الفرنسية بدات كانتفاضة وانتهت كثورة، لأنها امتدت لمدة اكثر من عشر سنين. لقد انتفض الشعب مرارا منذ الاحتلال ضد العقلية التسلطية والغطرسة الماورائية فى الفلوجة وغيرها ولسنوات قاربت العشرة حتى بلغت جاهزيتها الان لتتربع على عرش الثورة العراقية الكبرى هذه الايام. رغم احتفاظ جماهيرنا بحق الثورة في النجف والبصرة ومدينة الصدر والديوانية البواسل بالثورة المؤجلة- للضرورة احكام-. لكنهم لازلوا يحتفظون بعنفوان الثورة ومسوغاتها التي حمل مشعلها شيوخها ومقاماتها الاكابر احفاد ابو الجون الى الانبار. وستعلن ثورة الحسين (ع) الثانية ضد سبي السلطة لنساء العراق بالوسط والجنوب بالوقت الذي تراه مناسبا وقريبا. الثورة المضادة لمرتزقة (تكسي) الحكومة : تتمثل بمجموعة العوامل والعوائق التي تقف معارضة للثورة وتسعى لإخمادها،بعمليات ترهيب وترغيب( العصا والجزرة) كالرشوة والاعتقال والاغتيلات وفتح الطرق للمرتزقة وغلقها بوجه الثوار الاحرار من قبل النخب المسيطرة والرافضة للتغيير. لأن الثورة تقضي على امتيازاتهم، فكل هؤلاء من قطاع الطرق و(ثوار الاجرة) تكسي الحكومة الذين يهتفون بالشارع فانهم كالهاتف العمومي الذي لا يرن الا بالاجرة يصنفون على قائمة مرتزقة الثورة المضادة. القانون عقد اجتماعي للاصلاح لا الاذعان. !( ق. المسائلة و م/ 4/ ارهاب)؟!. تسعى القوانين بكل العالم الى الغاء حالات التفاوت واللاتماثل بين المواطنين انفسهم من جهة وبين الدولة من جهة اخرى. لغرض الارتقاء بهم من حالة اللاتجانس الى حالة التجانس والتماثل للحفاظ على وحدة المجتمع والدولة .والسعي الى تضامنهم وتماسكهم الاجتماعي على هدى مبادئ العقد الاجتماعي والسياسي تناغما وتوائما. كماهو معلوم ان نظريات العقد االجتماعي ل( روسو, وهوبز...) القاضية بان اساس وغاية نشوء الدولة هو الانتقال بالمجتمع من حالة الفوضى وسيادة القوة العسكريتارية إلى حالة الاجتماع المدني . فدولة القانون تنشا على هذا الأساس, كون العقد شريعة المتعاقدين. لكن قانون دولة القانون حول الاجتماع المدني الذي كان سائدا قبل الاحتلال الى حالة فوضى سائدة بعراقنا اليوم. مشكلة حكام وسياسيي ما بعد 2003 بعراقنا تعود الى تدميرهم المتعمد لدولة المؤسسات وعدم امتلاكهم عقد سياسي على صعيد الحكومة. رغم وجود عقد اجتماعي عراقي شعبيا وعقل جمعي سلمي وحضاري وطنيا وتوائم للتعايش فيما بينهم عامة كطيف واحد, تم تجزئته عمدا من قبل الحكومة الى اطياف ومكونات, كالعرب والاكراد والتركمان ومسيحين وصابئة وشبك ونساء ورجال لاذعانهم (فرق تسد) . والامر من ذلك لا زالوا يخادعون الاخر بالدعوة لوحدة المجتمع ونبذ الطائفية.! لكن الاهم من ذلك ان المجتمع العراقي البستاني او الفسيفسائي البنية فهم قواعد اللعبة لذلك ما زال يشعر انه ضحية انعدام العقد السياسي للحكومة. ونتيجة لاحساسه بظلم الحكام للمحكومين لغرض تسويقهم وتجييرهم لاجنداتهم السياسية. لذلك توكل شعبنا على الله رافضا ومتمردا ومنتفضا عليهم من الانبار الى الموصل وديالى وسامراء وكربلاء والديوانية التي تغلي من سياط العسكر لكن مدن الاخرى قادمة لامحال. وقود الثورة العراقية 22 مليون عراقي ضحايا, ق/ المسائلة واللاعدالة والمادة 4/ ارهاب. بلغ حجم ضحايا سياسة متلازمة الغطرسة السياسية السايكو/باثية لاسقاط دونية (الانا) لديهم على (الهم) الثوار لاذعانهم ,عبر تكييف قانون الارهاب لغرض المسائلة بما يزيد على 22 مليون وقعوا ضحية هذا القانون بين شهيد وجريح ومعوق ويتيم وارملة وسجين... تعالوا نحسب ونرى : يتبع في ج3 لطفا. اعقلوا وتوكلوا يا ثوار فان 22 مليون ضحية يستصرخون ضمائركم وبانتظاركم البقية تاتي بالجزء الثالث يتبع لطفا راجعين بقوة الله
