بناءا على ما جاء بقرارات اللجنه ىالخماسيه التي شكلها نوري المالكي لتلبية طلبات المتظاهرين ومنها رفع قرار رقم 88 الذي تم بموجبه وضع اشارة حجز على دور السكن الخاصه بالمواطنين المشمولين بقانون المسائله والعداله وهذا القرار غير شرعي وغير قانوني ولا يوجد في كل الاعراق والقوانين ان تضع اشارة حجز على دار سكن تحت ذريعة ان صاحب الدار كان منتميا الى حزب البعث وبعد مراجعة من شملهم الغاء القرار دوائر التسجيل وجدوا ان ما قاله الشهرستاني كذبه لم يصل اي قرار من مجلس الوزراء برفع شارة الحجز

اذا كان هذا القرار الغير قانوني والغير شرعي لم يرفع كيف تلبي حكومة المالكي مطالب الجماهير المنتفضه والمتعلقه برفع الماده ( 4) ارهاب واخراج المعتقلين الابرياء علما ان عدد كبير من الذين كانوا في صفوف البعث وهم من القيادات والتحقوا بركب المالكي رفعت شارة الحجز ليس فقط عن دور السكن بل الاملاك الاخرى التي يمتلكونها واعطيت لهم قطع اراضي ودور سكن اخرى هذه هي المعايير المزدوجه التي يطبقها المالكي على ابناء الشعب العراقي فالكذب والتدليس اصبحت سمه من سمات هذه الحكومه والا كيف يظهر نائب رئيس الوزراء ويعقد مؤتمرا صحفيا يشرح فيه ويدعوا المشمولين بقرار 88 بمراجعة دوائر التسجيل العقاري  .