شنت سلطات الاحتلال الامريكي حملة واسعة لاجتثاث حزب البعث العربي الاشتراكي من خلال المنتمين بصفوفه الموجودين بادارات الشرطة والجيش والمؤسسات الامنية الوطنية والقومية والمؤسسات الاعلامية والحزبية.فاصدرت قانونا اجراميا وتعسفيا فقد فيه الالاف من ابناء العراق الغيارى وظائفهم ومناصبهم وحياتهم ومنعهم من العودة للعمل في القطاع الحكومي والمختلط و المنظمات الشعبية والترشيح للانتخابات وتولي المناصب الحزبية والسياسية.مدعين انهم جاءوا لبناء العراق الجديد وتخليصه من افكار وسلوكيات ومبادىء النظام البعثي الشمولي بغية تسهيل انتقال الدولة الديموقراطية الجديدة بكل ثقة!!.في عهد العراق الجديد وصلت درجة الفساد لمرتبة غير مسبوقة حتى صار يشبه بجمهورية الموز متمثلا بالمرتبة 169 من اصل 174 بالعالم من حيث الاسوا. فلا شيء يعمل ولا مشروع يجد طريقه للتنفيذ الا ما ندر وبعد طول عذاب وفق دفعات ووساطات ورشى حتى كانت الطرفة الشهيرة ( ان اي بناء لم ينجز منذ الاحتلال الامريكي في 9-4-2003 فانه اذا ما اجريت مسابقة لاختيار فائز بمناقصة مشروع ورصد اعتماداته ومباشرة تنفيذه بعام واحد تكون النتيجة لم ينجح احد لان حكامه الجدد شلة من العملاء والسراق والمحتالين والكذابيين. وخلال فترة الحكم الوطني في 17 - 30 - تموز 1968  قدم البعثيون ارقى مساهمة بنشر افكار التنمية المستقلة والعدالة الاجتماعية والامن القومي والوطني والوحدة العربية.وطبقوا وهم في السلطة مبادىء وقرارات الاصلاح الزراعي والتصنيع الثقيل.

فأنشاوا صناعة عسكرية تديرها ملاكات وكفاءات وطنية عالية المستوى متخصصة, قادرة على رفد المؤسسات العسكرية والمدنية والصناعية بكل ماتحتاجه شهدت لهم انجازاتهم بحملات الاعمار الكبرى.واليوم تعلن وزارة الصناعة بعهد المالكي انها اقترضت مليار دينار عراقي من المصارف الحكومية لدفع رواتب منتسبي هيئة التصنيع العسكري ( المنحلة ) واغلبهم من قتل وهجر واعتقل وابعد. والباقي منهم يعيش على حياة الكفاف بعد هبوط معدل رواتبهم من مستوى الرفاهية خلال حكم سيف الدولة الشهيد صدام حسين لان رواتبهم حاليا على شكل قروض!! يجب تسديدها لمصرف الرافدين!! وسياسية التخطيط المركزي لتحقيق التنمية الوطنية والقومية الشاملة لعشرات السنين.واعطاء محورية للقطاع العام الاشتراكي في الميدان الاقتصادي والتوزيع العادل للثروة الوطنية بانشاء المعامل والشركات والمدارس والمستوصفات ودور الرعاية الاجتماعية والنهوض بالبنية التحتية للبلاد بانشاء الجسور والمعابر والطرق السريعة ودور الاستراحة .وقطاع الاتصالات وخاصة الهاتف الجوال ( الموبايل ) الذي كان من المزمع افتتاحه يوم عيد ميلاد شهيد الامة والحج المرحوم صدام حسين 28-4-2003 لمشروع اولي لتغطية محافظات ( بغداد والبصرة ونينوى) باشراف وتوجيه وزير المواصلات الدكتور احمد مرتضى والكوادر الهندسية والفنية العراقية البطلة رغم تعسف اليات الحصار الجائر على عراقنا الصامد والصابر والمحتسب.لكن حدوث العدوان على عراق المحبة. في 19-3-2003 ووصول العملاء وادلاء الخيانة والدخلاء فانهم ( جيروه لصالحهم )!!.

واشراك العمال في مجالس الادارات الانتاجية. وتقليل الفوارق الطبقية في المجتمع العراقي ومجانية الطب والصحة والوقاية والعلاج المجاني. بل حتى خارج العراق للحالات المرضية المستعصية . والتعليم بكل مراحله .وتوفير السكن اللائق للموظفين والعسكريين والفقراء والفئات الدنيا من الطبقات الوسطى.وتوطيد واستقرار الجبهة الداخلية للبلاد ومواجهة الاحلاف الامبريالية والصهيونية .ودعم حركات التحرر العربية والعالمية. والتزام سياسية الحياد الايجابي والتحالف مع القوى الوطنية والقومية.يجرم البعث لانه يدعو العراقيين على مقاومة مشروع الاحتلال ومن جاء معه من الطائفيين والعملاء وادلاء الخيانة وعمليته السياسية المشبوهة. و مواجهة مشروع الاقاليم بحجة الخلاص من العميل المالكي لان اصحاب هذه المشاريع استقبلوا قوات الغزاة بالاحضان والرقص وتعاونوا معها وروجوا لمشاريعها التقسيمية.فقانون تجريم الاحزاب الطائفية اختزل بقانون تجريم البعث لكي يتم اختزال المادة 4 أرهاب المخصصة لاهل السنة ورجالات البعث ومجاهدي الفصائل الوطنية والقومية والاسلامية العراقية الباسلة والرافضين والمناهضين لما يسمى بالعملية السياسية المشبوهة.فهذه الحكومة الطائفية والعميلة تكيل بمكيالين .فانها تصوت بمجلس الوزراء على اجراء تعديلات على مايسمى قانون المساءلة والعدالة وعملائها النواب ينسحبون من البرلمان عند التصويت عليه .علما بانه لاتوجد المعايير التي يمكن اعتماها لتحديد طائفية الحزب.ان كل القوى الوطنية العراقية والعربية والمنظمات الحقوقية والانسانية مطالبة بان تاخذ دورها الريادي والاخلاقي والانساني والحضاري لالغاء وافشال هذا المشروع المشبوه.