يبدو ان عنوان المقال يعطي طابع التناقض ، اقول نعم في الشريعة والمنطق ، ولكن تبقى للظروف والتحديات التي يواجهها العراقيون هي الاساس في الحكم والتقييم وميزان المفاهيم في مدى قبولها او رفضها في ظل الحياة والدنيا الغريبة بعد كارثة الغزو والاحتلال البغيض الذي حصل للعراق في 9/4/2003 من قبل الدولة المتقدمة والاعظم والانسانية بلاحدود ( امريكا ) ، بحيث نقلت وطبقت تقاليد وعادات ومفاهيم مجتمعها ضمن حدود نشر الحرية والديمقراطية الخلاقة بدل نظام العراق الدكتاتوري الآمن والمستقر السابق . وانتجت هذه التغيرات القصرية الشاذة والغريبة في مجتمع عريق تراثي حضاري مؤمن ايماني بسلوكيات وتقاليد وممارسات تصل حد التناقض والاختلاف يصعب على العقل البشري من استيعابها او هضمها بفعل مظاهر الفساد والجريمة المنظمة .
ونسلط الضوء على مثال ( مزدوج الجريمة ) الا وهو استيراد جهاز كشف المتفجرات المسمى (A . D . E . 651 ) والذي اشترك او علم باستيراده معظم المسئوليين وعلى رأسهم المالكي حيث امتاز بالفساد المالي وساهم بقتل الشعب العراقي . ومن اجل الاطلاع اكثر لابد من الاشارة الى بعض مواصفات هذا الجهاز العجيب :
1- الجهاز من صنع شركة بريطانية متخصصة بهذا المجال .
وهذه شهادة الخبير البريطاني في مجال اللالكترونيات في جامعة كامبرج البريطانية ماركس كوون والذي اشارة الى :
• الجهاز يعارض قوانين الفيزياء .
• الجهاز عبارة عن اريل منصوب على مفصل وهو غير قادر على كشف اي شيء .
• للجاهر ثمانية كارتات تشغيلية اخرها هي لكشف المتفجرات وابطالها .
• بعد فحص الكارت المخصص للعراق والذي مكتوب علية بالعربي ( تي . ان . تي ) وفتح الكارت واخارج الدائرة اللالكترونية وجد بانه لايوجد مكان لخزن المعلومات فهي مجرد دائرة لمنع السرقة ولايمكن استخدامها في كشف المتفجرات .
• قيمة الكارت ذات المواصفات الجيدة هو ( 55 ) الف دولار .
2- اشارة الاذاعة البريطانية (B .B .C ) بأن مككوفيل مدير التسويق ا اعطى رشاوي الى بعض المسئولين العراقيين من الخبراء و الفنيين عندما اجرى اختبارات عملية للجهاز في العراق . وتم ارسال عدد من الضباط للتدريب عليه في تركيا .
نقول لمن يسعى الى جمع المال بالرشاوي والسرقة من اركان الحكومة وعلى رأسهم المالكي فهذا طبيعي رغم شذوذه . ولكن ان يكون هذا سبب في قتل وذبح وتدمير الشعب والعراق فهذه جريمة نكراء وعمل جبان وخيانة وبعيدة عن الاسلام واخلاقه ، ومن الاجدر من المسئولين وفي مقدمتهم كبيرهم المالكي ان يمنع استيراده او وقف العمل به لانه اثبت بطلانه وفشله وليس يطلب باسترداد قيمة العقد وقدره ( 85 ) مليون دولار ياللعجب اموال العراق تسرق يوميا بميزانيتها السنوية العظيمة والبالغة هذا العام ( 150 ) مليار دولار . هل يعتقد الملكي ان مبلغ الصفقة اغلى من ارواح العراقين التي تحصد يوميا وقد اشارت احصائية دولية منذ استخدام هذا الجهاز العجيب بانه بلغت عدد التفجيرات حوالي ( 3500 ) الف تفجير واذا افترضنا ان كل تفجير يحصد خمسة ارواح من العراقين كمعدل على الاقل فهذا يعني ان العراق فقد حوالي ( 17,500 ) الف شهيد ماعدا اعداد كبيرة من الجرحى والمعوقين والخسارة المادية التي لحقت بالممتلكات الخاصة والعامة وبمعادلة حسابية يكون كل ( 4500 ) دولار مقابل روح عراقي تزهق ياللخيبة والبؤس والعار والشنار لكل من يقول انا مسئول في الحكومة لانه فقد الغيرة واصبح اقل من سمسار في منطقة الميدان .
