من المعروف ان المحاكم الجنائية الدولية انشأت للنظر في محاكمة مرتكبي جرائم القتل الجماعي والتطهير العرقي والاغتصاب القسري ... ومارست دورها بجدية كقضاء يساعد على وقف الانتهاكات المنظمة ضد الابرياء وانصاف الضحايا من الفاعل الجرمي وليس ادل على ذلك المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا ومحاكمة ( تاديتش , سليبتش , بلاسكيتش ) وغيرهم من القادة الالمان الذين مارسوا التطهير العرقي والاباده الجماعية بحق المدنيين العزل , وكما كانت الحاجة الماسة ايضا الى تشكيل محكمة جنائية في راواندا وتحديد ومحاكمة من ارتكب جرائم ابادة جماعية او التواطؤ في ارتكابها او الاشتراك فيها .... وعلية ضرورة ان تأخذ العداله مجراها في أي ارض او زمان تقع فيها مثل هذه الجرائم ووفقا للمبداء القائل ( لا يكفي ان تؤدي العداله بل لابد من رؤيتها وهي تؤدي ) .. اذن لابد ان تؤدي العداله الدولية وقضائها دورها في العراق وتسمع صوت الضحايا من العراقيين المدنين الابرياء الذين مازالوا يعانون من الظلم والاضطهاد وممن مورست ضدهم انتهاكات جسيمة ورهيبه واغتصاب حقوقهم الانسانية او فرض عقوبات قاسية بحقهم , فالمجرمين الذين ارتكبو جرائم الاباده الجماعية والتهجير القسري للشعب العراقي بسبب القصف العشوائي لجيش السلطة ومليشياته على اهالي محافظة الانبار والمحافظات المنتفضه الاخرى ليس غير معروفين للشعب العراقي او غائبين عن انظارهم وعن جرائمهم يوميا وتفصيليا , فالشعب العراقي يعرف جيدا من شماله الى جنوبه ومن شرقة الى غربه جرائم ( المالكي , وقادته , ومليشياته ) ... وعلى هذا فالمحكمة الجنائية الدولية لابد ان يكون لها موقف واضح مما يجري في العراق وبالذات ( المدعي العام ) وهذا من واجبه القانوني والانساني لان السكوت عن هذه الجرائم تعد جريمة مضافة الى الجرائم المرتكبة في العراق لاخلالها بنظامها الداخلي وحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني ... وبهذا لا يعفى أي شخص ارتكب او شارك في هذه الجرائم وايا كان منصبة او مسؤوليته , وعليه استنادا الى قواعد المحكمة الجنائية الدولية فأن ( المالكي ) والعسكريين الذين ارتكبو جرائم ضد الانسانية ينبغي ان يكونوا في دائرة المسؤولية الجنائية الدولية لارتكابهم هذه الجرائم والادلة كثيرة مادية ومعنوية مع وجود اسباب معقولة لاجراء التحقيق والنظر في الادلة التي تشير الى ارتكاب الجرائم المؤشرة انصافا للحق والعداله , وبعكس هذا لا نستطيع القول الا ان العالم سيسير نحو تحقيق شريعة الغاب وضياع الحقوق وتشجيع مرتكبيها للايغال في الجريمة بصورة اكثر دموية وتعميم الفوضى وعدم الاطمئنان . فالسكوت عن هذه الجرائم تعتبر جريمة من الجرائم الكبرى التي تهدد شعب العراق بأكملة ويجب ان تكون محل اهتمام العالم وعدم فسح المجال لافلات مرتكبي الجرائم من العقاب وعلى المحكمة الجنائية الدولية ان تمارس اختصاصها وهذا من صلب واجبها القانوني والانساني .