( ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام ) الله والإيمان به والدين والتمسك به والشرع وتطبيقه والوطن والشعب والدفاع عنه كلها هي حدود الله ولا يجوز تجاوزها، وقد أوصى الله بها على لسان رسله وأنبيائه ودونت بكتب سماوية ليتداول البشر من جيل الى جيل حتى قيام الساعة . ان إتقان فن التمثيل بالتظاهر عكس الجوهر ليس بالأمر السهل وإنما يحتاج الى قدرات وإمكانيات مشفوعة بتدريب دقيق وطويل لكي يتقن الدور لإيقاع الوهم لشخصيات الواقع أولا ، وللمشاهد ثانيا ، بأنها هي الحقيقة ، وكل ما نسب اليه سمعا ومشاهد من إعمال وأفعال ضد العراق والشعب هي مجرد كلام وخداع بصر. يطلع علينا من خلال القنوات الفضائية رئيس ما يسمى بالحكومة العراقية حيدر ألعبادي وهو يزور الغوائل النازحة من محافظة الانبار في الدورة ، ويرسم على وجهه الالم والتعاطف والجنية والرحمة ويواسي الغوائل بالمصيبة والكارثة التي أنتجتها الحكومة بقيادته البائسة وكأن الحال وصل الى هذا التردي بفعل قوة خارجية وانه وقواته وأركان حكومته وأحزابهم الطائفية وميليشياتهم المجرمة هي بريئة وليس لها اليد فيها ، حاملا معه بعض المساعدات المخجلة وإذا ما قورنت بما قدمه ويقدمه إفراد ومنظمات المجتمع المدني سواء عراقية ام عربية او عالمية تكون في ذيل القائمة ، ترى حكومة تدعي انها انبثقت من الشعب وهمها الأول مراعاة وتقديم الخدمة له وهي المسئولة عن كل شيء يحدث بموجب الصلاحيات الطلقة التي منحها لها الدستور ، بالإضافة الى ان العراق بلد نفطي له عائدات تتخطى ميزانية ثلاث دول في المنطقة يكون هذا الدعم الضئيل ، اذن ما السبب والغاية من هذه الزيارة اليتيمة : 1- محاولة دعائية شخصية رخيصة ونفاق ودجل لتحسين صورة الحكومة وتغييب وطمس الحقيقة المؤلمة على الجرائم والتجاوزات التي ارتكبت بحق الشعب . 2- إيهام الشعب بأن الحكومة وطنية تحرص على راحة وأمن وسلامة المواطن وتقديم له الدعم والمساعدة المجانية . 3- إقناع أركان العملية السياسية وممثلي مواطني هذه المناطق الساخنة بأن الحكومة هي لجميع الشعب وتقوم بدورها الوطني والإنساني والأخلاقي . 4- عكس صورة ايجابية للحكومة الى الرأي العام العالمي والى منظماته الإنسانية بأن الحكومة ممثلة برئيس الوزراء يؤدي واجبه الدستوري بكل أمانة وإخلاص . 5- إبعاد اتهام الحكومة بالطائفية والإقصاء والتهميش وعدم تمثليها لعموم فئات الشعب . 6- تبرئة الحكومة من اتهامها بالتقصير والمسؤولية القانونية لما وصل اليه الوضع المتردي الحالي . 7- رفع المسؤولية وتخليص الميليشيات الطائفية من ارتكابها للجرائم بحق مواطني هذه المناطق وخاصة الحشد الطائفي .