تؤكد المعلومات ومن خلال المنظمات المحلية والإقليمية والدولية ان هناك الآلاف من الأبرياء مودعون في سجون السلطة ( السرية منها والعلنية ) فمنهم من ينتظر مع ذويهم إحالتهم للقضاء لحسم أمرهم وتجاوزت مدة إيداعهم في السجن الثلاث سنوات وأكثر والنسبة الأكبر من الموقوفين غيبوا في السجون ولم يعرف عنهم شيئا منذ تسلم المالكي الحكم عام 2006 بعد ان سلط فئة مجرمة ضالة من إتباعه لابتزاز واستغلال غوائل الموقوفين على أمل أن يأتي لهم بخبر عن وجود أبنائهم او إطلاق سراحهم وهذه العملية القذرة استمرت ليتلاعبوا بمشاعر المواطنين ، علما بأن معظم الموقوفون الصق بهم تهم جاهزة مثل إرهابيون او بعثيون ومن له حظ يقدم الى المحكمة ويخرج وهو بريء ولكن السلطة التنفيذية لم تنفذ قرار القاضي ويبقى في السجن الى أن يدفع أهل الموقوف مبالغ من المال لكي يطلق سراحه من الموقف . إذن لماذا الحكومة تنتهج هذا الأسلوب العدائي : هناك عدة أسباب منها . 1- ان الذي يحكم عناصر من حزب الدعوة الإسلامي ذو التاريخ الإجرامي والمعادي للوطن والشعب بسبب تحالفه مع إيران وان قياداته ومؤسسيه فرس من داخل إيران اذن هي رغبة وأمر من إيران . 2- ان معظم العناصر التي تعمل بالمجال الأمني هم من عناصر كانت تعيش في إيران وتدين بالولاء لولاية الفقيه وسبق وان تتدربوا واقسموا الولاء والطاعة لقادة إيران اي أنهم يحملون الحقد والكراهية ضد الشعب العراقي ولديهم حب الانتقام والثأر من الشعب كما هو أسيادهم الفرس . 3- يوجد أعداد كبيرة من العناصر الأمنية الإيرانية وحرس خميني في الأجهزة الأمنية بل هم القادة وأصحاب القرار والأمر وخاصة في السجون السرية وإثناء التحقيق . 4- صفة الطائفية ظاهرة في خلال الاعتقال وأسلوب التحقيق الذي يمارس فيه التعذيب بشتى أنواعه اللاانسانية والبربرية وخارج قواعد ومنهج الدين الإسلامي الحنيف ولا يفعله حتى الكفرة بل هي صفة الفرس المجوس الذين يحملون ارث الحقد والبغضاء والثأر من الإسلام والعراق الذي أذاقهم السم بهزيمتهم في معركة قادسية صدام المجيدة . أما لماذا عاجز مجلس النواب من إقرار قانون العفو او اتخاذ قرار بشأن الإجراءات الغير قانونية من انتهاك الحقوق ووقف الوسائل الوحشية : 1- ان الأغلبية في المجلس أتى بهم المحتل عند غزوه للعراق ويحملون جنسية غير عراقية ومعظمهم من أصول إيرانية ومنتمين الى أحزاب نشأت وتربت على أيدي الإيرانيين مثل حزب الدعوة والمجلس الإسلامي والحزب الإسلامي وقوات بدر الذي حول نفسه من عصابة مليشياوية الى العمل السياسي وكذلك عصابة حزب الله وعصائب أهل الحق ، لذا لا يخرج قرار بصالح المعتقلين الأبرياء . 2- إذا أريد أقرار أي قانون او قرار لابد ان يكون هناك مساومة عليه اي هناك صفة ، واحد مقابل واحد ولا ينظر الى مصلحة المواطن وإنما تميل كل كتلة او حزب الى طائفته ومصالحهم الشخصية . 3- أغلب الكتل والنواب تحكمهم المحاصصة والطائفية وهم يصدروها الى الشارع لشق الصف والوحدة الوطنية فكلما كان هناك خلاف داخل البرلمان ينعكس سلبا على الشارع وتذهب ضحايا وخسائر بين المواطنين . 4- ممثلي الشعب لا يمثلون في الحقيقة ناخبيهم بل كل واحد يلهث ويهرول وراء المكاسب وكيف يثري ويجمع مال قبل نهاية تمثيله وليستعد لترك العراق بعد ان رتب وضعه وعائلته خارج العراق واغلبهم لديهم أرصدة في بنوك أجنبية لاحتمالات انهيار الوضع الفاسدة فجأة بفعل ثورة وغضب الشعب العارمة الذي يعاني في كل شيء من من جراء العملية السياسية التي اتي بها المحتل . اما عن عجز القضاء في تحقيق العدل : يأتي لعدة أسباب 1- عدم استقلاليته وسيطرة السلطة التنفيذية علية وباقي الأحزاب الطائفية العملية التي اتت مع المحتل . 2- عدم نزاهة وكفاءة من يشغلون المناصب العليا بالقضاء بحيث تنتشر المحسوبية والرشاوى والتدخلات والعلاقات الخاصة . 3- معظم القوانين ليس في صالح الوطن والمواطن وإنما صيغت من قبل المحتل وبالتنسيق مع عملاءهم الذين تعاونوا معه وتخدم شريحة وطبقة دون المجموع وذات صبغة طائفية انتقامية لا تتلائم والمجتمع العراقي . 4- المحاصصة والطائفية السياسية التي آتت بالفاسدين الى السلطات الثالثة بحيث لا يتم إصدار او اتخاذ اي قرار الا بموافقة الأحزاب والكتل المتنفذة اي كل مسئول في القضاء يتبع ويؤتمر بالحزب او الكتلة المرتبط بها لأنها هي التي تدافع عنه وتقف الى جانبه في حالة التجاوز والفشل وارتكاب الأخطاء . 5- عدم احترام وتنفيذ القرارات القضائية من قبل السلطة التنفيذية وخاصة بما يخص المعتقلين والفساد الإداري والمالي المنتشر بشكل كبير وظاهر .