بسم الله الرحمن الرحيم ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) أراد الشعب وتظاهرة على إجراء عملية إصلاح حكومي ومحاسبة من سرق او تسبب في هدر المال العام وإذا كانت الحكومة مع البرلمان أجرت بعض التغيرات في الوجوه واستبدالهم بوجوه مثل او أكثر من الوجوه الفاسدة وكشف الشعب خدعة الحكومة وحيلها على مطاليب الشعب مما وضعها في زاوية حرجة فاضطرت مرغمة على إجراء بعض الإصلاحات السطحية التي لا تغني شيئا سوى فقط رذ الرماد في العيون وامتصاص نقمة الشعب الثائر وأقصى إجراء اتخذه البرلمان هو إقالة بعض المسئولين الذين أدينوا بقضايا فساد مالي ، أذن ماذا يعني للبرلمان هذا وماذا يعني للشعب ؟ ان الله جل جلاله والمنطق والعقل يقول ان المذنب والمجرم لابد ان يأخذ جزائه بإنزال العقاب بموجب القوانين وليس بموجب أهواء ورغبات شخصية او حزبية او طائفية فالكل يخض للقانون ولا يوجد احد فوق القانون ، واذا كان السياسيون الحاليون يعتقدون ان بإجرائهم الناقص هذا قد يخلصهم من المسالة والعقاب فهم في وهم ، فيوم الحساب أصبح قريبا جدا وان الشعب قد قال كلمته ولم يتراجع عن حقه بتحقيق كافة مطالبه دون لف ودوان وتزييف وتضليل الحقائق فسوف ياتي عليكم يوم يا سياسيو العراق الجديد وتفرون من أهلكم وحزبكم وطائفتكم وحلفاءكم وبالأخص من أتى بكم الى سدة الحكم ودمروا العراق وشعبه أمريكا وإيران وسوف تجدون أنفسكم عراة حفاة كما كنتم قبل جريمة الاحتلال ، واذا كان لكم الان بعض من يقف معكم وتستطيعون ان تحموا المجرمين والفاسدين وتهريب بعضهم خارج العراق او مكافأتهم باقالتهم فقط فان حق الشعب يبقى كما هو ولم يتنازل عنه في القصاص من كل من خان وقتل وسرق وتعاون مع المحتل في تهديم وتخريب العراق وتمزيق شعبه مهما كانت صفته الاجتماعية والعشائرية والحزبية . يظهر لنا يدافع وزير المالية المقال هوشيار زيباري ويدافع عن نفسه ويتهجم بان قرار اقالته هو مسيس وتكتل غير شرعي وانتقامي وقصير النظر وبنفس الوقت يكشف عن عمليات الفساد من قبل العديد من المسئولين ، ماذا يعني هذا ؟ ان تستره على المفسدين طلية فترة منصة اعتراف بأنه فاسد مثلهم وسكت على الإعلان عنهم كصفقة متفقون عليها ، ومن جانب أخر لم يعر أهمية لأقالته فهو مسنود من قبل حزب رئيسي في البرلمان ويتمتع بحماية لا تقل عن حماية رئيس مجلس النواب والحكومة بالإضافة الى هناك قومية وارض حصينة يلجا لها في منطقة كردستان لها حكومة وبرلمان وجيش وهي دولة بدون إعلان , اما خالد العبيدي وزير الدفاع المقال هو الأخر لولا استدعاه للاستجواب في مجلس النواب لما كشف عن المفسدين ولكن ليس له حزب وكتله قوية تدافع عنه . اما لماذا لم يتم فتح تحقيق للمسئولين الذين ورد أسماءهم ضمن قائمة الفساد وتم التستر عليها وركنها فهذا هو السؤال الذي أجيب عنه نفسه وهو المساومات الصفقات والاتفاقات بين الأحزاب والكتل .
