اعترف الاعداء قبل الاصدقاء بان البطاقة التموينية التي اقرتها ونظمتها الحكومة الوطنية بقيادة البعث ردا على فرض الحاصر الظالم من قبل مجرمي الحروب بانها من ارقى وافضل ما شهده العالم القديم والحديث وكما وان بعض الدول التي لم تدخل حرب ولا عليها حصار قد تبنت صيغة البطاقة التموينية في العراق ، فهي امتازت بشمولها على كل ما تحتاجه العائلة العراقية بحيث شملت حتى ملح الطعام وشفرات الحلاقة وتميزت بدقة مواعيدها كل شهر ومفرداتها بجودة عالية ومناشىء عالمية معروفة ومعرضة للفحص المختبري عند التجهيز من الدول المصدرة وعند وصولها الى الموانىء العراقية للتأكد من نوعيتها وصلاحيتها قبل دخولها الى مخازن وزارة التجارة ، ان وجود حكومة مخلصة صادقة حريصة على الشعب وامنية على ثرواته لم تنسب مسؤولين خارج صفاتها ابتداءا من الوزير الشريف الامين والمخلص والكفوء الدكتور محمد مهدي صالح وكذلك الادنى منه بالتسلسل المسوؤلية بهذا القطاع الذي يمس قوت الشعب ويؤمن العيش الكريم للعائلة وتحقيق العدالة الاجتماعية .

يقال ان في عهد الحكم العثمانية تم تعين موظف اسمه الشلايتي حيث يقوم بمراقبة الاسعار في السوق للتاكد من عدم التلاعب بها من قبل التجار ،وعندما بدا هذا الشلايتي بأخذ الرشاوي من التجار وغض البصر عن التلاعب بالاسعار ، عينت الحكومة موظف جديد اسمته السرسري لمراقبة الشلايتي وهو شخص عاطل عن العمل للتأكد من نزاهة وأداء واجب الشلايتي ، ولكن انتقلت العدوى واصبحا الاثنين يتعاطون الرشاوي واطلق عليهم بالفاسدين .

قبل فترة اتصل بي وكيل المواد الغذائية وطلب مني ان يأتي بسخة مصورة من هوية الاحوال المدنية وبالسرعة ، والا لم يجهزوا بالحصة كل من لم يأتي بها ، وصراحة خفت ان تنقطع الحصة عني وسالته لماذا قال هناك سرقة تخصيصات المبالغ التي سبق وان دفعت الى المواطن تعويضا عن الحصة واذا هناك اي نقص في الهويات ، سوف لم يجهزوا الوكيل اذن وقلت له اين هي الحصة قال اتى الزيت مال الشهر الاول من السنة الحالية والان نحن في نهاية السنة واتى رز بعته للوكيل بسعر ( 200 ) دينار للكيلو واستوفى مبلغ كامل الحصة وهكذا كل شهر ، كما يقول المثل الشعبي ( عمشه جابت وعمشه اكلت ) .

اذن لماذا تتمسك الحكومة بعد اكثر من ثلاثة عشر من الاحتلال بالبطاقة التموينية بعد ان رفع الحصار وانهارت المساعدات من خلال العالم ورفع الحجر عن الاصدة المجمدة وتصدير اكثر من ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميا ، والاهم والاخطر من هذا كله قد رهنت وبعيت خيرات العراق التي فوق الارض وتحت الارض مع تكبيل البلد بشروط قاسية وظالمة بسبب القروض سوى من الدول او البنك الدولي بحيث بات العراق خاويا فارغا من مقومات القوة والاستقلال والسيادة وحفظ امن الشعب والوطن وذهب العراق وشعبه والاجيال القادمة الى مستقبل مجهول كونة تخلفت الصناعة والزراعة والتعليم والقضاء ولم يبقى منه الا الاسم واحتمال يغير اسم العراق الى ولاية من ولايات ايران الملالي او تقسيمه على اسس عرقية وطائفية وقومية ، كل هذا من اجل ان يبقى العملاء والخونة على رأس السلطة ويستمروا في خدمة اعداء الامة والشعب .

اذن لماذا هذا التمسك بالبطاقة التموينية ؟

1- استخدام البطاقة من قبل كافة الاحزاب والكتل في الصراع والمزايدات وممارسة الضغوطات والتسقيط السياسي فيما بينهم والاقرار بعيش اغلب العوائل تحت خط الفقر في بلد حواه الله الخيرات .

2- امتصاص غضب وتمرد وثورة الجياع .

3- اظهار الحكومة بانها راعية ومنشغلة في توفير مستلزمات الشعب الضرورية وخاصة المعاشية امام انظار دول العالم .

4- انها مجرد دعاية انتخابية يمارسها الاحزاب السياسية لكسب اصوات ورضى الطبقات الكادحة والمعدومة .

5- الاستمرار بالسرقة واخذ الرشاوي والسمسرة عند الاستيراد ومصادر التجهيزعلى حساب الجودة والنوعية وصلاحية الاستهلاك وانما مجرد مادة قد لاتصلح حتى علف للحيوانات كما حدث ويحدث لمادة الرز المتفن الذي فرض على المواطن .

6- تحويل التخصيصات الهائلة لمفردات البطاقة لحساب عناصر متنفذة في الحكومة والاحزاب الى ارصدتهم في البنوك الدولية على حساب التقليل من الجودة والكمية والمنشاة المعتمد .

7- زيادة عدد العوائل الوهمية للبطاقة التموينية من خلال ادخالها الكترونيا من اجل الاستحواذ على مبالغها .

8- وزارة التجارة تستوفي كامل مبلغ البطاقة التموينية والوكيل يستوفي كامل مبلغ البطاقة في حين تصل الى المواطن مادة واحدة او مادتين وفي كل الاحوال فالمواطن هو المتضرر والضحية والمستفيدان هما الوزارة والوكيل .

9- هناك طريقة ابتزاز المواطن اضافية حيث ظهر رفع بعض اسماء من بطاقة العائلة وعند الاستفسار من الوكيل يخبره بأنها سقطت سهوا ولابد مراجعة مركز التموين وعند المراجعة من اجل الاعادة يعتذرون منك بان هناك خطاء في الحاسوب و يطلب منه مبلغ قدره ( 10000 ) دينار عن كل شخص يتم اعادته .