شبكة ذي قار
عـاجـل










المدخل :

- التحولات التي تجري في العالم :

- الأمبراطوريات .. شروط تكوينها .. ومسببات إنهيارها :

- ظاهرة تفاقم جرائم الحرب .. وجرائم ضد الأنسانية .. وجرائم الأبادة الجمعية .. من المسؤول ؟ القانون الدولي؟ المجتمع الدولي؟ النظام الدولي؟ :

1 - التحولات التي تجري في العالم :

التحولات مستمرة، والتغيير قائم وحتمي .. ولكن وقبل كل شيء يتوجب الوقوف على اسباب فشل النظام الدولي الراهن المترنح ، والتي يمكن تحديدها على النحو التالي :

أولاً - القوى التي انتصرت في الحرب العالمية الثانية هي نخب لا تمثل شعوبها التي ترفض مبدأ الحرب إلا في صيغة دفاع .

ثانيًا - إفتقار النظام الدولي للحالة التمثيلية لشعوب العالم وعلى مستوى القارات.

ثالثًا - إحتكار حق ( الفيتو ) في نظام قسري يتجاهل أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، رغم وجود نظام يتعامل مع هذه الحالة، ولكن خمسة أعضاء فقط لهم الحق، من دون بقية أعضاء المنظمة الدولية، في تعطيل أي قرار يتعرض لمصالح أي منهم .. والنخبة ذاتها هي التي تحتكر ( الفيتو ) بصورة غير ديمقراطية، وبالتالي غير شرعية.!!

رابعًا - الأعتماد على العامل ( المادي - التكنولوجي ) دون أي إعتبار للعامل ( الروحي - الأعتباري - الحضاري ) .. وهو تجاهل لحضارات وأديان العالم.

خامسًا - إفتقار النظام للعدالة والديمقراطية في معالجة وتصريف القضايا والشؤون الدولية .

سادسًا - رعاية النظام الدولي لحكومات إستبدادية وإستعمارية وجائرة تحت مسميات ( الأصدقاء ) و ( المصالح المشتركة ) و ( حماية الأمن القومي ) .

سابعًا - تزايد الكوارث الطبيعية وإتساعها على مستوى البيئة والمناخ، وعدم القدرة على معالجتها ومنع تكرارها نتيجة لأنانية النخب القيادية الحاكمة .

ثامنًا - إتساع معدلات الفقر في العالم كأكثرية ، وإتساع معدلات الغنى في العالم كأقلية .

تاسعًا - ابتعاد النظام الدولي عن ( منظومة القيم ) والقواعد الأخلاقية، التي تحكم السلوك السياسي الخارجي للدول.

عاشرًا - الأغراق في ( البراغماتية ) على مستوى التعامل الدولي، بحيث غابت المبادئ كما غابت القواعد المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة .. وكمثال : سلطة الكيان الصهيوني العنصرية هي سلطة إحتلال لفلسطين منذ عام 1948 ولم تستطع الأمم المتحدة ولا مجلس أمنها من حل هذه القضية على أسس الحق والعدل ومسائلة سلطة الكيان الصهيوني على جرائم الفصل العنصري .!!

وأمام هذه الحالة المزرية، التي يعيشها النظام الدولي الراهن المترنح، يطل ( الأنحلال ) برأسه بصورة خطرة قد تقود إلى ( حرب شاملة ) أو إلى ( فوضى عارمة ) تقود، هي الأخرى، إلى الحرب .. ولتجنب الوصول إلى حالة التفسخ ( Corruptions ) ، يتوجب الركون إلى الأسراع في إصلاحات جذرية، والبدأ بتوسيع التمثيل في مجلس الأمن الدولي، وتغيير أنماط الصلاحيات ذات المدلول القانوني، وإحالة حق ( الفيتو ) إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وفق نظام وآليات تمنع إستخدام الفيتو بصورة ( قصدية ) وإنحيازية غير العادلة.

 - إن إعادة تكريس ( الشرعية الدولية ) من لدن الدول الكبرى والعظمى بعد نزع ( أنانيتها ) وتنازلها عن جزء من ( سيادتها ) لصالح النظام الدولي الجديد، في صيغة تجددية يُعَدُ الخطوة الأولى المهمة على طريق التغيير والترميم والأصلاح، لأن التفسخ الـ ( Corruptions ) إذا ما حل سيترك ( فراغًا ) مخيفًا في السياسة .. ولتجنب هذا الفراغ البدء في ترميم واصلاح النظام الدولي على وفق منطق التحديث ومعايير الشرعية .. شرعية الشعوب في تحديد طبيعة انظمتها الأقتصادية والأجتماعية، فضلاً عن موروثها الثقافي والحضاري، واستبعاد موضوعة ( توازن القوى ) التي ترجع العالم الى تنمية مشاعر القوة والحرب، وإعتماد منطق القوة الأقتصادية والحضارية في التعاما الأنساني .. حيث القواعد المشتركة ، والقيم ، والتعددية في صنع القرار .. تعد القاعدة السليمة لبناء نظام دولي جديد.

- ويتضح جليًا .. أن واقع التحولات هذه في ظل عدم قدرة القطبية الأحادية على الأستمرار، رغم محاولاتها إستعادة دورها القطبي المهيمن عن طريق القوة والتهديد بأستخدامها ، يشير إلى ضرورة تطوير إستراتيجية دولية ذات أبعاد ، تشارك فيها جميع القوى من أجل استعادة النظام الدولي لركائزه .. وهو الأمر الذي يتطلب الفهم الموضوعي للمحركات التي تركت النظام الدولي يتصدع ويسير على طريق التفسخ .. وفي مقدمة هذا الفهم ، كما أسلفنا ، ( إستعادة دور القانون الدولي و إستعادة نظام العلاقات الدولية و استعادة القدرة الدولية المشتركة على الردع، ووضع محددات خاصة تمنع فيها تكرار استخدام ( الفيتو ) بشكل جائر وبصورة تتعارض مع الأجماع الدولي والقانون الدولي - وخاصة أحقية حركات التحرر الوطني من ربقة الأستعمار بأشكاله والأحتلالات بأنواعها، التي تؤكد عليها الأمم المتحدة ومعايير تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات والالتزامات السابقة المقره دوليًا.

- وكما اكدنا ، أن روسيا لم تعد قطبًا عالميًا رصينًا كالصين يعتمد عليه في تشكيل نظام دولي يتمتع بالصدقية، لأن سلوكها في سوريا وأوكرانيا والبلقان وجورجيا وتعاملها مع راعية الأرهاب إيران ومشاركتها الأعمال العسكرية مع مليشيات إيرانية إرهابية وخارجة عن القوانين الوضعية والسماوية .. فيما تبرز الصين ركيزة واقعية في محيطها الآسيوي و ( الشرق الأوسط ) وأفريقيا وعموم مناطق العالم، بأنها تتمتع بعنصر القيادة، التي يكشف عنها رعايتها وحرصها على تحولات الـ ( Geo - Economy ) ، لأن تصحيح وترميم النظام العالمي أو بالأحرى تشكيل نظام دولي جديد يشترط عدالة أقطابه وعدم تحيزهم - كما يحصل تحيز أمريكا ومنذ ( 69 ) لصالح الأستعمار الأسرائيلي المدان دوليًا بالتمييز والفصل العنصري - لمصالحهم وإهمالهم لمصالح الشعوب.

- أمريكا إذا ما سلكت طريقًا تبتعد فيه عن ( Dobell Standard Policy ) المعايير المزدوجة واقتربت من حل الملفات الساخنة ووضعت حلولاً لمعضلاتها .. فقد تجد لها الصين شريكاً موضوعيًا يتمتع بالرصانة والحكمة بشكل يختلف عن روسيا التي ظهرت دون المستوى، من خلال سلوكها التوسعي المتهور المأزوم .

- فالسياسة والأقتصاد إذا ما تم إحكام التنسيق على مستويات شفافة ومكشوفة وصادقة يمكن أن يؤديا إلى تنشيط عناصر تشكيل النظام الدولي الجديد بعيدًا عن ( الفوضى الخلاقة ) التي جربتها أمريكا مع العولمة الفاشلة والتي أدت إلى كوارث يتوجب معالجتها على مستوى الشراكة الأستراتيجية الأمريكية - الصينية من أجل إخماد بؤرة ( كوريا الشمالية ) وإرجاع نفوذ إيران ومليشياتها إلى ما وراء الحدود ومحاسبتها على سلوكها السياسي الخارجي ، وجرائمها وخرقها لحقوق الأنسان .

- إن من أهم المؤشرات في عالم ما بعد أفول الحرب الباردة :

1 - إن العالم يتجه إلى بلورة مفهوم الترابط الوثيق بين مكونات الشعوب الأساسية وهي ( الهوية القومية والسيادة الوطنية والموروث الحضاري ) .

2 - إن تأجيج النعرات الطائفية والعرقية عن طريق الأرهاب المنظم سيتحول إلى ظاهرة عامة سرعان ما تنتشر وتتوسع صوب أوربا وروسيا وأمريكا وآسيا .. إلخ ، وبالتالي فأنها سياسة خطرة يتوجب نبذها ومحاصرتها ومنع انتشارها بطريق الشراكة الجمعية.

3 - إن إستيعاب مفهوم بلورة نظام دولي جديد يعتمد على تحديد مسببات العنف وفرزه عن المقاومة المشروعة التي تعد حقًا للشعوب من أجل حريتها وإستقلالها الوطني وسيادتها وحقوقها .. والفرز يشترط الأقرار القانوني على المستوى الأممي، وتجنب الخلط بين الأرهاب والمقاومة الوطنية المشروعة .. ثم الأخذ بنظر الأعتبار مسببات إنعدام المساواة الدولية والفقر والتخلف الناجمين عن الأحتلال الأستعماري والنهب الذي راكم ( الثروة ) في المركز الرأسمالي الذي انتج بدوره ( القوة ) والتهديد بأستخدامها كسيف مسلط على رقاب الشعوب .. فضلاً عن أهمية معالجة مخلفات العولمة الأقتصادية والثقافية والأجتماعية، التي تركت بصماتها على واقع إفقار الشعوب عن طريق كارتلات الشركات العملاقة عابرة القارات والبنك وصندوق النقد الدوليين ومنظمة التجارة العالمية .. مؤسسات الأقراض الأممية هذه تعد قيودًا وإذلالا تكبل الشعوب وتنزع عنها حريتها وكرامتها واستقلالها الوطني .. وبالتالي معالجة البون الشاسع في الفقر نتيجة لتلك المسببات من أجل تفادي العنف والأرهاب ومنع تفريخه في بيئات غالبًا ما تخلقها الدول الكبرى والعظمى ودول إقليمية معروفة .

4 - إن أي نظام دولي يتبلور مطالب بأن يحقق ( العدالة الدولية ويحترم سيادة دول العالم واستقلالها الوطني ) ، وذلك على طريق الوصول إلى التوازن الضروري بين الشرعية والقوة من جهة، والسيادة والأستقلال الوطني من جهة ثانية .. بمعنى وضع مسألة القوة في إطار الشرعية الدستورية لكي تبقى ( دفاعية ) ، وإن تحقيق العدالة تتم عن طريق القانون الدولي بوسائل مختلفة وآخرها استخدام ( القوة الدولية الشرعية ) .!!

5 - إن الفوضى القائمة على المسرح السياسي الدولي الذي يتعرض للأنتهاكات المختلفة ( روسيا تنتهك سيادة سوريا – وإيران تنتهك سيادة سوريا – وامريكا تنتهك سيادة العراق بالأحتلال العسكري – وإيران تنتهك سيادة العراق المنتهكة أصلا بمليشياتها واحزابها وجنرالات حرسها واستخباراتها – وإيران تنتهك سيادة اليمن – وتتدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها تحت يافطة المذهب وتسخر أدواتها في تنفيذ سياساتها في المنطقة وفي المقدمة منها ( حزب الله ) في الجنوب اللبناني والحوثي في اليمن والجهاد الأسلامي في غزة – والكيان الصهيوني ينتهك يوميًا حرمات الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 ) .. هذه الفوضى، فقدت الدول جراءها سيادتها بفعل غياب الشرعية الدولية العادلة وتزايد ظهور فراغات القوة وفلتان الأمن الأقليمي .. هذه الأضطرابات وهذه الفوضى هي في حقيقتها ( فراغات ) سياسة متعمدة ومخطط لها .. وإن معالجاتها لا تتم إلا من خلال تصحيح المسار كليًا والأعتراف بحقيقة الكوارث الناجمة عن ( أخطاء ) تنفيذ السياسات الخارجية .. والرجوع إلى قواعد القانون الدولي دون أي ( إحتكار ) لصنع القرار في المؤسسات الدولية.

6 - الواقع الراهن : يحتاج الى قاعدة التعاون الدولي المشترك .. فأوربا مأزومة بمشكلاتها الأقتصادية والبنيوية .. وروسيا غير مؤهلة لبناء نظام التعاون طالما تعمل على زعزعة الأستقرار الأقليمي والدولي في آن معًا .. واليابان تحتاج الى مواصفات القيادة الدولية وكذا الهند والبرازيل رغم انها تتمتع بأمكانات هائلة .. فيما تتربع الصين قمة الدول التي يمكن ان تشارك في تأسيس نظام دولي جديد بحكم امكاناتها القيادية الدولية وقدراتها الاقتصادية المتنوعة العظيمة.

7 - ومن الصعب التفكير بالعودة الى نظام القطبية الثنائية ( الأمريكية - الروسية ) ، وأن مثل هذه العودة الأفتراضية لا تلبي اوضاع العالم لسببين : الأول - إن أمريكا في وضع التراجع من جهة، ومحاولتها ترميم اوضاعها الاقتصادية والبنيوية بإستثمارات الخارج ( حماية مقابل – مبيعات أسلحة – تشغيل الشركات لأعمار ما خربته الآلة العسكرية الأمريكية ووكلائها .. إلخ ) ، والثاني - إن روسيا لا يمكن ، في وضعها الراهن، أن تملء فراغ القطب الدولي رغم امتلاكها للسلاح النووي، لأن قاعدتها المادية ضعيفة وغير تكاملية ، وإن سلوكها السياسي الخارجي يفتقر إلى الرصانة العالمية في معالجة الملفات وحقوق الشعوب.

8 - إن الأقرار بالمسؤولية الدولية لا يجعل من الدولة قطبًا دوليًا، إنما يضاف الى الأقرار هذا، القدرة على تحقيق العدالة الدولية المشروعة في إرساء دعائم النظام الدولي الجديد العادل.

9 - فالنظام الدولي الذي بدأ بالتفكك في أعقاب الحرب على العراق وافغانستان، بات في حالة الأنحدار وهو يفتقر الى ( حكم القانون الدولي ) وليس الخروج عليه بقرارات إنفرادية .. كما يحتاج إلى ( إعادة تقييم عمل مؤسسات الأمم المتحدة بإعادة النظر بالميثاق نفسه ) وأهمية نقل ( حق الفيتو ) إلى إجماع الجمعية العامة للأمم المتحدة أو إلى ( مجموعة العشرين ) ضمن إطار جديد له صفة رسمية أممية في إتخاذ القرار.!!

 - الأمبراطوريات .. شروط خلقها .. ومسببات إنهيارها :

 - سياسة الصفقات المتعددة الأوجه ( اقتصادية - استثمارية ، تسويات مقاصه على مستوى الجغرافيا - السياسية ، إعمار مقابل الثروات ، وحماية مقابل مبيعات السلاح وإرتهانات مخزون النفط والغاز ) :

يتبـــــــــــــع ...





السبت ١٧ شعبــان ١٤٣٨ هـ   ۞۞۞  الموافق  ١٣ / أيــار / ٢٠١٧ م


أكثر المواضيع مشاهدة
مواضيع الكاتب د. أبا الحكم نسخة للطباعة عودة الى صفحة مقالات دليل كتاب شبكة ذي قار تطبيق شبكة ذي قار للاندرويد إشترك بالقائمة البريدية
أحدث المواضيع المنشورة