المقدمة :

 - الرؤية الأوربية تجاه روسيا والصين :

 - النقلة التركية العسكرية إلى خارج الحدود .. الأبعاد الأستراتيجية :

1 - كيف تنظر أوربا إلى روسيا الأتحادية والصين؟ :

 - إن ما يعزز الأعتقاد برغبة الأتحاد الأوربي التقرب من روسيا، هو وجود رغبة ألمانيا لتحسين العلاقات إلى مستوى الشراكة مع روسيا .. وإن الأتحاد الأوربي وأمريكا يدركان حاجتهما للدور الروسي في منطقة ( الشرق الأوسط ) .. بيد أن مثل هذا التوجه الأوربي ظل جامدًا بفعل النزعة ( الأستخباراتية ) التي تلبست روسيا وأفشلت دوافعها لأن تكون أحد أقطاب التحولات التي تجري في هذا العالم نحو التعددية .. وهو الأمر الذي يعاكس التطلع الروسي نحو إستعادة دور المنافسة ( الثنائية ) لقطبية ثنائية لم تعد قائمة ومن الصعب عودة عجلة التاريخ إلى ما كانت عليه سابقًا ( قطبية ثنائية وحرب باردة بين معسكرين ) .. هذا التطلع صعب التحقق لأعتبارات ومعايير عديدة .. مما جعل روسيا تتلاطمها أمواج المتغيرات في منطقة العواصف بتدخلها العسكري غير الآمن في محيطها القريب وفي سوريا .

 - وعلى أساس ذلك، فأن الأتحاد الأوربي - وهذه رؤيته - يرمي إلى إستقطاب روسيا كحليف إستراتيجي للتعويض عن خروج بريطانيا من الأتحاد، والتي كانت بمثابة ( حصان طروادة أمريكي داخل القلعة الأوربية ) ، كما قيل .. فروسيا لها تأثير في أوربا بفعل إنفراط المنظومة الشرقية وإنتماء بعض أعضائها إلى الأتحاد الأوربي وإلى ( الناتو ) .

 - فأمريكا تريد أن ترتهن دول الأتحاد الأوربي في ( الناتو ) وتستبقيها تابعًا لنشاطاتها العسكرية في أفغانستان والعراق وأي نشاط تقتضيه المصالح الحيوية الأمريكية .. كما تحاول أن تستبعد دول الأتحاد الأوربي عن روسيا، رغم أن الأدارة الأمريكية الراهنة قد لوحت بعدم إلتزامها ( الحماية ) إذا ما عجزت عن دفع مستحقاتها في التحديث التي بلغ %2 من الناتج القومي الأجمالي لدول الناتو .. و ( التبعية ) الأوربية التي تريدها أمريكا تتمثل بالآتي :

1 - الألتزام بقرار أمريكا خفظ القوات الأوربية أو تفعيل مشاركاتها بإرسال المزيد من القوات إلى العراق وأفغانستان تحت ذريعة تدريب القوات المحلية.

2 - إرسال طائرات أوربية للمشاركة في حملات عسكرية تقودها أمريكا .. فضلاً عن إرسال نوع من طائرات الأستطلاع الأوربية ( أواكس ) إلى المنطقة لدعم التحالف الدولي تحت ذريعة محاربة ( الأرهاب - داعش ) .

3 - تشكيل كتائب من القوات الأوربية ونشرها على الحدود الشرقية لمواجهة روسيا .

4 - تعزيز الدفاعات الألكترونية وتشغيل المرحلة الأولى من برنامج الدرع الصاروخي لحلف شمال الأطلسي .

 - ولكن ، في الوقت ذاته تتوجه أمريكا إلى روسيا بإشارات من شأنها الأنطباع بأن أمريكا ( حليف ) وخاصة حين سمحت أمريكا بإطلاق اليد الروسية في سوريا .. ثم الأعلان عن التنسيق معها في مسائل محددة على مستوى قيادات أركان الحرب ( روسيا أمريكا تركيا ) ، مع هامش مسموح به للأحتكاك المحسوب، ربما، مع روسيا على الأرض السورية نتيجة 1 - لأنسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوربي لتشكل رمحًا ( أنكلو - أمريكيًا ) لتدخلات متوقعة 2 - التوجه التركي نحو روسيا نتيجة لخط التآمر ( الموازي ) الذي نفذته عناصر عسكرية امريكية في قاعدة ( إنجيرلك ) مع زخم التحرك الأنقلابي المريب لـ ( فتح الله غولن ) الذي تسيره المخابرات الأمريكية 3 - الأنسحاب العسكري الألماني من قاعدة ( إنجيرلك ) إثر التوترات الأخيرة بين برلين وأنقره .

 - إن دول الأتحاد الأوربي لا تنفق اكثر من ( 1.4 ) مليار دولار على الدفاع، فهي تعتمد لحماية أمنها على الولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأساس .. وهو الأمر الذي يجعلها مجبرة على إيجاد السبل الكفيلة بوضع الحماية الأمريكية على طاولة البحث سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا .. فهل تستطيع روسيا أن تستوعب مدلول إبتعاد أمريكا عن أوربا لكي تلعب بقوة في سوريا لحد الآن؟ وبعد أن تكتمل المهمة في موضوع تسوية سوريا ودول المنطقة ماذا سيكون عليه الأمر؟ هل سيبقى نفوذ روسيا معافى في سوريا، وربما إستمرار غرقها في المستنقع الذي تملؤه المليشيات الطائفية المسلحة، وهي تقتل وتحرق وتجرف وتنتزع الهويات والأديان وتدمر شواخص الحضارات وفي مقدمتها ( داعش ) وليدة مطبخ مخابرات الدول التي لها مصلحة في تدمير المنطقة.؟!

2 - النقلة التركية العسكرية إلى خارج الحدود .. الأبعاد الأستراتيجية :

 - هناك دولة مدنية تركية علمانية كبيرة وعميقة .. وهناك نظام سياسي - ديني يديرها ويُصَرِفُ شؤونها ويتحمل مسئولية إدارة مصالحها وحمايتها .. ومن الصعب عليه التفريط في مصالح الدولة وأهدافها لأي سبب كان.

 - هذه الثنائية، التي تجمع بين الدولة ( المدنية ) و ( الحكومة ) ذات الأتجاه الديني، هي حقيقة واقعة، حاول " فتح الله غولن " من خلال حكومته الموازية الخفية ان يدمر الدولة المدنية بمساعدة إدارة ( أوباما ) ، إلا أنه فشل فشلاً ذريعًا .. والذي أفشله ليس الحكومة التركية الدينية الأتجاه فحسب، إنما يقظة الشعب التركي الوطنية التي اكتسحت التشكيل الموازي وإزاحته من كل مرافقه المهمة - فقد فشلت إدارة ( أوباما ) في تحركها لأسقاط الحكومة في تركيا، كما فشلت في إبقاء نظام مرسي الأخواني على رأس السلطة في مصر - وهذه مفارقة قد تنم عن تخبط في السياسة الأمريكية أو تحول فيها نحو المزيد من الأضطرابات وما تسفر عنها من نتائج .

 - حكومة الأتجاه الديني، التي تدير دفة الحكم هذه من الصعب عليها أن تتجاهل كيان الدولة ( المدنية ) أو حتى أن تتجاوز عليها، على عكس ما حصل في ظل نظام مرسي الأخواني في مصر، الذي أراد ( تذويب ) كيان الدولة المصرية بعيدًا عن هويتها القومية العربية .. لأن الدولة المدنية التركية هي أكبر من الحكومة ذات الاتجاه الديني أولاً، كما ان للشعب التركي المدني المتحضر استحقاقات وطنية ودينية يصعب تجاوزها أو فك عراهما ثانيًا، كما هو كائن في مصر حيث الدولة المصرية هي أكبر من الحكومة، وشعب مصر أعرق في انتمائه الوطني والقومي من أي إتجاه تحريفي، كما يعتز هذا الشعب العربي الأصيل بوطنيته المتيقظة وبعروبته .. وكما حسم الشعب التركي المشكلة وطنيًا، حسم الشعب المصري هو الآخر المشكلة وطنيًا، والدولتان التركية والمصرية هما دولتان عميقتان في وطنيتيهما وقوميتيهما .

 - إذن ، الحكومة التركية الراهنة مرغمة على ان تتبنى خيار الحداثة والتطور والأزدهار الأقتصادي وتمكين معايير القوة ( الدفاعية ) ، وعدم فرض نمطًا هيكليًا دينيًا على الدولة المدنية .. وإن أي إتجاه يفضي الى توظيف قدرات الدولة، التي هي دفاعية، الى خارج حدودها الأقليمية، هو تعريض الدولة ( المدنية ) التركية لمشكلات وردود افعال أو إرتدادات تصب في غير مصالحها .. كما لا يجوز ان تطغى مصلحة حكومة الدولة ذات الأتجاه الديني على مصالح الدولة ( المدنية ) ، لماذا ؟ لأن النظم السياسية حالة مؤقتة ومشروطة بنجاح أو اخفاق مناهجها وبرامجها، التي يتوجب أن تأخذ بنظر الأعتبار مصالح الشعب بأعتباره صاحب القرار والمصلحة، أما الدولة ( المدنية ) فهي حالة دائمية تنتج النظم السياسية، التي تعبر تعبيرًا صحيحًا عن مصالحها وتحافظ على أمنها واستقرارها ورفاهيتها وإزدهارها، بعلاقات تمثيلية للشعب على وفق معايير وطنية شاملة مانعة وثابتة .. وليس من المصلحة أن تعرض الحكومة مصالح الدولة ( المدنية ) إلى الخطر بتوجيه عناصر القوة من حالة ( الدفاع ) إلى حالة الفعل العسكري خارج الحدود على اساس مصلحة النظام السياسي، التي قد لا تمثل مصلحة الدولة ( المدنية ) التركية .

 - إن الفعل العسكري التركي في خارج الحدود - ليس بأحكام الناتو - قد يكون له مسوغه الأستراتيجي الموازن لقوة إقليمية أخرى تمددية عدوانية .. وهذا فعل ( إستراتيجي ) للدولة التركية، ولكن لماذا قطر؟ ولماذا لا يكون في سوريا او العراق أو في اليمن؟!، قد يكون هنالك ترابط في نهج الحكومتين لتصريف سياستيهما الدعوية والأستراتيجية الخارجية .

 - الدولة التركية في ظل الحكم العثماني تمددت ليس بفعل نهجها ( القومي ) التركي، إنما بفعل رسالة ( الأسلام ) ، ولولا الاسلام ما تمكنت الدولة التركية من الوصول الى حافات الأطلسي، ولا شملت امبراطوريتها المنطقة العربية برمتها وأوراسيا .. ولما حصلت الأرتدادات الأوربية واشيع مصطلح الرجل المريض، بعدها تفككت هذه الأمبراطورية وتم تقسيم ممتلكاتها على وفق مقاسات ( سايكس - بيكو ) سيئة الصيت، وتحمل الأسلام وزر التداعيات التاريخية لحد اليوم .. صحيح إن الأسلام كان ينشر العدل والمساواة بين البشر في واقع إنعدام العدالة والمساواة في المجتمعات الغربية، إلا أن الأرتدادات كانت وما تزال مشحونة بالحقد والثأر والأنتقام تجاه العرب والأسلام عبر السنين .

 - فهل يعيد التاريخ نفسه ؟ وهل من الحكمة أن توقظ الحكومة، وليس الدولة ( المدنية ) التركية نزعة ( العثمنة ) ، كما هو حال إيقاظ الحكومة الفارسية نزعة ( الفرسنة ) ، التي ورطت ( الدولة ) الأيرانية في حروب وأغرقتها في أكثر من مستنقع؟ .. النظم السياسية إذا ما قيس عمرها بعمر الشعوب والدول، فأن عمرها مؤقت ومشروط بفترة زمنية محددة ، فيما يكون عمرالدول طويل تبعًا لمقوماتها التاريخية والجغرافية الثابتة ما دامت شعوبها باقية على وجه الأرض .. وعلى الشعوب أن تدرك أن التاريخ لا يكرر نفسه .

 - الدولة التركية بين موروث التاريخ والجغرافيا .. ما الجديد ؟ :

 - التسوية ( الصفقة ) الروسية الأمريكية على هامش قمة الـ ( G20 ) :

يتبـــع ..