مفارقات المهزلة :

1 - عقدت حكومة الاحتلال في بغداد اتفاقية ( خور عبد الله ) ، بعد أن عرضت الأمر على ( البرلمان ) المعاق ووافق على بنودها.!!

2 - أدت هذه الأتفاقية إلى خسارة فادحة وتفريط مجحف بحقوق العراق والعراقيين المادية والقانونية والتاريخية والأعتبارية .

3 - الآن .. لجنة الأمن في ( البرلمان ) المعاق ، أعلنت بعد التحري والأستطلاع والوقوف على أراء الخبراء والمختصين ، إنها بصدد إلغاء الأتفاقية.

4 - وقبل عرضها لقرار إلغاء الأتفاقية ، ستقوم لجنة الأمن بعرض قرارها على ( البرلمان ) المعاق وحكومة الأحتلال للتصويت على إلغاء الأتفاقية .!!

ماذا يحصل ؟ :

- هل أن ( البرلمان ) المعاق والحكومة العميلة في غيبوبة ؟ وهل إنهما لا يعرفان ما هو خور عبد الله، وما هي حقوق العراق التاريخية المشروعة في أرضه ومياهه ؟ ، لماذا وافق ( البرلمان ) الفاشل على الأتفاقية ، ووافقت حكومته العميلة عليها .. والآن ، لجنة الأمن في ( البرلمان ) البائس ، يقرر إلغائها ؟ هل هي صحوة لضمير ميت ؟ أم أن ذلك شكل من أشكال اللوثات العقلية والأخلاقية لـ ( برلمان ) فاسد وفاشل يضم رؤوس عفنة وكتل عميلة موزعة على مرافق احزاب العملية السياسية التي تلفظ أنفاسها الأخيرة ؟

 - الأسئلة هذه في منظورها التخليلي العام ، أن النظام السياسي الذي اوجده الاحتلال هو نظام فاشل بكل المقاييس، وإن هياكله المؤسسية التي اقامها المحتل الغازي الأمريكي - الأيراني هي هياكل فاشلة اعتمدت أساسًا لأغراض التفسخ المالي والأقتصادي والأجتماعي والقيمي في العراق.

الخلاصة :

1 - إن الحكومة العميلة وبرلمانها المعاق الفاسد قد فرطا بحقوق العراق وشعب العراق ومصالحه الوطنية المدعمة تاريخيًا وجغرافيًا وحقوقيًا .. ولا مجال للجدال في ذالك أبدًا .

2 - إن ( خور عبد الله ) مياه وطنية إقليمية عراقية ، وليس لأي جهة الأدعاء خلاف ذلك .

3 - ليس من اختصاص الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أو أي محكمة، تحديد حدود العراق مع الكويت إلا على مستوى الثنائي .. لأن موضوع الحدود تحكمه حقائق الجغرافي وحقائق التاريخ ، ولا تحكمه الأتفاقيات الناقصة والمشبوهة في ظل سيادة ناقصة ومنزوعة عن الشعب العراقي بسبب الاحتلال الأجنبي ( الأمريكي – الأيراني ) الغاشم .

4 - الأوضاع السياسية الشاذة، التي يمر بها العراق لا ترتب إجراءات وقرارات وقوانين ثابتة، إنما تكرس المزيد من التفريط في الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف في غياب حق الشعب العراقي في ظل الاستقلال والسيادة الوطنية .

5 - كما إن تلك الدعاوى، التي تتعلق بالحقوق المشروعة في مياه العراق الأقليمية، التي عبث بها المستعمر البريطاني، نزولاً إلى الخليج وتماسًا مع مياه شط العرب مع الحدود الأيرانية التي تحكمها معاهدات، لا تسقط بالتقادم مهما حاول الجوار الزاحف على حساب مصالح العراق ومصالح العراقيين في أرضهم ومياههم وأجوائهم وعموم مصالحهم المشروعة التي لا تقبل الاجتهاد والتأويل .

6 - العراق وحدة واحدة بأرضه وشعبه لا يقبل التجزءة لا في الأرض ولا في المياه ولا في الأجواء وخطوطها الوهمية الجائرة، التي وضعها الأجنبي.

7 - فما دام ( البرلمان ) المعاق والفاشل و ( الحكومة ) العميلة تتعاملان بروحية الأستهانة والتفريط بمصالح العراق والعراقيين ، وما دام الأحتلال جاثمًا على كاهل العراق والعراقيين، فأن حقوق العراق ستضيع تباعًا بحيث تأخذ طريقة إبتلاع الأرض والموارد العراقية من لدن الكويت وإيران والمستعمر الغازي على حدٍ سواء .. ولا خيار أمام الشعب العراقي سوى الأنتفاضة بوجه الأحتلال، وليس لديه ما يخسره عدا كرامته وإعتزازه بهويته ووطنيته وإنتمائه .!!