يدور الجدل منذ فترة طويلة .. وهو جدل عقيم، خاصة، في أروقة الصحافة والكونغرس والبيت الأبيض الأمريكي، حول ( الأتفاق ) النووي الأيراني، ما إذا يمكن تيسير الدفع به من عدمه ؟ ما إذا كان يصب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي أم لا - لا أحد هنا يتحدث عن مصلحة الأمن الأقليمي ومصلحة الأمن الدولي - ؟ ، تنسحب منه امريكا وتترك للأخرين من اعضاء مجلس الأمن الدولي تداعياته، أم يعاد التفاوض بشأنه من جديد - والدخول في مارثون التفاوض لسنين عجاف أخرى عقيمة - بوجود ثوابت غامضة ومبهمة وخطيرة تكمن في بنوده ولا تفي بمستلزمات الأستمرار في اعطاء ( الضوء الأخضر ) بسلامته على أمن المنطقة والعالم، طالما يعبر السلوك السياسي الخارجي الأيراني عن توسعية دموية - .

- هنلك صراع سياسي، يتدخل فيه اللوبي الايراني في هذه الاروقة للتأثير على الشخصيات السياسية التي تمسك بهذا الملف وتدفع به نحو التهدءة والعمل على تمريره بسلاسة بما تريده طهران وبعض دول الاتحاد الاوربي .. على اساس ان هذا الاتفاق لم يكن امريكيًا خالصًا إنما هو بطبيعته امميًا وامريكيًا رعته ووافقت عليه .. ولكن الموافقة جاءت في ظل إدارة ( أوباما ) التي كانت تعقد زواج ( المتعه ) مع طهران ولم يكن آنذاك تصب معطيات الاتفاق لا في المصلحة الامريكية ولا في مصلحة دول المنطقة ولا العالم .!!

الجدل الراهن : هل تنسحب امريكا؟ وهل تفرض حزمة من عقوبات اخرى نتيجة لعدم التزام طهران بروح الاتفاق.؟!

الأشكالية :

لا تكمن المشكلة في الأتفاق النووي كأتفاق، إذ يمكن التوصل إلى مخرجات لآزمته بالتوافق مثلاً بين الفرقاء المعنيين .. إنما المشكلة الجوهرية الخطرة تكمن في الأيهام بـ ( عدم فصل ) الأتفاقية عن السلوك السياسي الأيراني .. هنا ، تكمن الخطورة .!!

إن بؤرة الخطورة تكمن في السلوك الأيراني المنحرف والذي يتمثل خلال العقد المنصرم ولحد الآن بالآتي :

1- تستخدم ايران ادوات اقليمية في الشرق الاوسط ممثلة بـ ( حزب الله- جنوب لبنان ) و ( الحوثيون- في اليمن ) و ( حزب الدعوة الأرهابي الأيراني-في العراق ) ، كوكلاء لزعزعة استقرار بلدان المنطقة وبسط النفوذ الايراني والسيطرة على عواصم هذه البلدان ( بغداد - بيروت - دمشق - صنعاء ) ، فضلاً عن إستخدام النظام الايراني أدوات ( الحشد الشعبي- في العراق .. وفيلق القدس والحرس الأيراني ) لأشاعة أجواء الرعب والقتل والدمار في العراق ودول المنطقة وبأوامر من ( علي خامنئي ) المرشد الأعلى الأيراني وأتباعه من قادة المليشيات الأرهابية ( قاسم سليماني - هادي العامري- أبو مهدي المهندس- قيس الخزعلي ) وعدد من الأرهابيين .

2- تلغيم إيران لمداخل البحر الأحمر عند مدخل مضيق باب المندب.

3- نصب قواعد صواريخ في اليمن موجهة نحو دول الجوار ( السعودية والأمارات ) على وجه التحديد .

4- نصب صواريخ في العراق منطقة النخيب القريبة من الحدود العراقية- السعودية لزعزعة الأمن السعودي.

5- إنشاء مصانع اسلحة وصواريخ إيرانية في سوريا .

6- تخزين هائل للصواريخ البالستية الايرانية في الجنوب اللبناني بدعوى المقاومة والممانعة .

7- التهديد الأيراني بغلق مضيق ( هرمز ) وجعل الخليج العربي بحيرة فارسية.!!

8- تهديد السفن التجارية والعسكرية وممرات الملاحة في البحر العربي وبالقرب من باب المندب .. والقيام بأعمال الأستفزازات وإطلاق القذائف، والأقتراب السريع من السفن الحربية الأمريكية وغيرها، الأمر الذي يدفع الى الأحتكاك و التصعيد .

9- احتجاز البحارة الأجانب والتحقيق معهم وإذلالهم .. وإيقاف سفن الصيد وتفتيشها بطريقة القرصنة في المياه الأقليمية العربية .

10- اعلان الرغبة الأيرانية بتأسيس قواعد عسكرية في ( عدن ) جنوب اليمن وعلى حافات البحر الأبيض المتوسط - السواحل السورية .

11- التهديد الأيراني الصريح بضرب القواعد العسكرية الأمريكية و الأجنبية في المنطقة إذا ما اقدمت أمريكا على فرض عقوبات إقتصادية على طهران والأنسحاب من الأتفاق النووي .!!

إذن .. :

أولاً- إن هذا السلوك السياسي الخارجي الايراني ، الذي يستوجب ( تقليم أظافره ) وضعه في ( قفص ) تمهيدًا لـ ( محاكمته ) على جرائمه ضد الأنسانية .. من أجل إعادة تشكيل المعادلة من جديد في العراق، الذي يمثل قاعدة الأنطلاق لتنظيف المنطقة من الأرهاب الفارسي وتكريس الأمن والأستقرار والأعمار والتنمية .

ثانيًا- لا علاقة بين ( الملف النووي ) و ( السلوك السياسي ) الأجرامي الأيراني .. وإن عملية ( الربط ) بينهما هي عملية مضللة وهدفها التمدد بالوقت وإكتسابه وتشتيت الجهود وعدم تركيزها في إطار الحسم .. فالسلوك الدموي الشائن الأيراني يحاسب عليه القانون الدولي، أما الأتفاقية النووية فمعالجتها تتم من خلال الأروقة ذات الأختصاص .!!

ثالثًا- إن الأعلان عن إعتبار أدوات إيران ممثلة بـ ( حزب الله - الحوثيين - حزب الدعوة - ومليشيات إيران الطائفية ) أدوات إرهاب تمثل خطوة على طريق تقليم أظافر إيران ومنع تطاولها ومحاسبة هذه الأدوات على جرائمها، التي ارتكبتها طيلة هذه السنوات بأوامر من المرشد الأعلى ورجالاته ولحد الآن في العراق وسوريا ولبنان واليمن وغيرها ، من اعمال الارهاب .. فهل يتم التعامل مع الدولة المارقة التي ترعى الأرهاب وتعبث بأمن المنطقة واستقرارها بمعزل عن لغة اللف والدوران حول ( إمتثال ) أو ( عدم إمتثال ) النظام الأيراني لبنود وروح الأتفاق النووي.؟!

اللعبة .. باتت مكشوفة للعالم .. ولا تستطيع طهران ولا اللوبي الفارسي تغطيتها مهما كانت براعة الخداع والدجل الأيراني .. كما أن أساليب أمريكا في تعاطيها المناور والمطاول والمراوغ والغبي لن تنفع أبدًا لا في حل المشكلات ولا في وضع المجرم في قفص الأتهام ولا تقديم ضمانات بعدم إفلات القاتل المتسلسل الأيراني من العقاب .. لأن التمادي في عدم كبح جماح الأرهاب الطائفي والشعوبي الأيراني سيولد أكثر من ( داعش ) وفي أكثر من مكان في المنطقة والعالم .!!