المقدمة :

من بديهيات علم السياسة إن الفعل العسكري لا يمكن له أن يأتي بحلول نهائية .. وإن القوة العسكرية لا تستطيع أن تضع الحلول للكوارث الاقتصادية والاجتماعية - رغم أن الفعل العسكري هو امتداد للسياسة ولكن بوسائل أخرى - والواقع يثبت أن القوة لن تستطيع فرض نظامًا في مجال الصراع دون أن تترك كوارث اقتصادية واجتماعية ونفسية .. وإن الحرب وهي في خارج مشروعيتها ليست قادرة على ضمانة وجود الأمن والاستقرار والعدالة .. وبالتالي ليس بالإمكان رسم مستقبل واضح للشعوب .

- بقية .. بناء نظام دولي جديد ، هل يشترط بناء نظام اقتصادي ؟ :

- أسس النظام الدولي الجديد :

- تحولات في معايير القوة – من ( توازن القوى ) في ظل الثنائية القطبية إلى ( توازن المصالح ) والنفوذ في ظل الأحادية القطبية ، ومنها إلى أين ؟ :

1.  بقية .. بناء نظام دولي جديد ، هل يشترط بناء نظام اقتصادي ؟ :

إن أي نظام دولي لا يستند على نظام اقتصادي عادل من الصعب استمراره بسلام دون أن تعتريه هزات الركود الاقتصادي الرأسمالية وهزات العنف نتيجة لاختلاف الفوارق الطبقية واضطرابات السياسة ومآسي الحروب ومخلفاتها .

إذن .. إن الأمر يقتضي صياغة نظام اقتصادي جديد في مناخ التحولات ، التي تجري على المسرح السياسي الدولي .. وهذا يقتضي جملة من الإجراءات تتولاها مؤتمرات معنية بالاقتصاد العالمي وتشترك في ورشها كافة دول العالم سواء كانت منتجة للمواد الأولية أو مصنعة لها أو مصنعة لتكنولوجيتها ، وسواء كانت هذه الدول ، من العالم الثالث أو الرابع أو العالم المتقدم والمتطور .. فيما تحتاج دول العالم النامية إلى التكنولوجيا ورفع القيود عنها وعن احتكارات المواد الأولية من لدن الشركات العالمية والكارتلات الراسمالية ، فضلاً عن تقييم جديد للأسعار اعتمادًا على ما جاء في ميثاق الأمم المتحدة وفي ضوء مشروع حركة عدم الانحياز لعام 1973 ، الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها (12/12/1974 – 29/3281) .. والتي تدعو فيه إلى صياغة نظام اقتصادي دولي جديد ، وجاءت أبرز خطوات هذا المشروع ، المبادرة بنزع السلاح بصورة شاملة من أجل استثمار الثروات في مجالات تخدم اقتصادات شعوب العالم كافة وتخصيص بعض الموارد الإضافية بما ينعش اقتصادات البلدان النامية وإلزام كافة الدول بتحريك انتقال الثروات لصالح اقتصادات تلك البلدان الفقيرة ولغرض التعجيل بتطوير مشاريعها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

مشروع النظام الاقتصادي الجديد هذا ، يفترض أنْ يُصار إلى إعادة بناء شكل التبادل بحيث يتم تيسير بيع المواد الأولية لكي تتمكن البلدان الفقيرة المنتجة لهذه المواد من الحصول على ثروات لغرض الاستثمار والقيام بالتالي بتدوير عجلة الاقتصاد الدولية دون استغلال أو احتكار .

فبدون نظام اقتصادي جديد يعتمد عليه النظام الدولي متعدد الأقطاب يصبح الوضع صعبًا من حيث اتساع الفجوة بين الدول الفقيرة والدول الغنية ، وازدياد حدة الاختلافات بينها بسبب تصاعد معدلات الديون الخارجية الهائل وارتفاع أسعار المنتجات الصناعية وانخفاض أسعار المواد الأولية وانخفاض الطلب عليها نتيجة للسياسات النقدية المتوحشة التي تتبعها الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية رأس الامبريالية في العالم .

هذا الوضع يؤدي حتمًا إلى إيقاف وتراجع أو تجميد المشاريع في تلك البلدان وبالتالي فإن الاستثمار الأجنبي من المستحيل أن يدخل أسواقها لسلبية العطاء وتراجع البنية التحتية إلى المستوى الأكثر فقرًا .. الأمر الذي يتوجب إعادة النظر في سياسات البنك وصندوق النقد الدوليين وإلغاء شروط التركيع الصارمة التي يفرضها على البلدان النامية والفقيرة ومنها شروط التسديد القاسية ، التي تؤثر بصورة مباشرة على الحالة المعيشية للشعوب الفقيرة فضلاً عن تأثيرها على سيادة الدول واستقلالها السيادي السياسي والاقتصادي .. وفي النهاية لا يجب أن يستمر التهميش والابتزاز والاحتكار ينهش بنية اقتصادات دول العالم الفقيرة .. فهل يمكن أن يبزغ مثل هذا النظام الاقتصادي الجديد خالٍ من الاحتكار في ظل طبيعة الاستعمار وطبيعة عصر الامبريالية المتصدع ، والعالم يتحدث عن نظام دولي جديد متعدد الأقطاب ؟! .

2- أسس النظام الدولي الجديد .. ماذا تعني وكيف ؟ :

القوة الأمريكية الراهنة ، وهي تحاول أن تحافظ على بقاء الفوضى تأكل الأخضر واليابس بعد أن أشعلتها إدارة " بوش الصغير " وتغافلت عنها إدارة " أوباما " وتلاعبت بمقدراتها إدارة " ترامب " ، وتحاول إبقاء التوازن البنيوي الإقليمي والدولي في حالة اختلال ، وإبقاء الكوارث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية قائمة دونما حلول موضوعية مع استمرارها في ( ترميم ) داخلها المتصدع و( ترهيب ) الخارج بالتهديد والعقوبات والقمع والابتزاز .. ومع كل هذا لا تستطيع أن تقحم نفسها في أي صراع عسكري مباشر ، لا إقليميًا ولا دوليًا ، إنما إبقاء الحالة العامة تحت خيمة الردع النووي الشامل وتحت يافطة التفوق العسكري ، وذلك لكي تعكس للعالم أنها ما زالت على قمة الهرم السياسي والعسكري .. بينما يتضح واقع الحال ، أن مشروع نظامها الأحادي الدولي غير قادر على ضمانة صعوده الذي بدء نهاية عام 1991 ليبدء بالانحدار نهاية عام 2011 .

فالنظام الاقتصادي الاحتكاري ، والنظام الرأسمالي الامبريالي من الصعب أن يحققا تقدمًا قياديًا إنفراديًا ولأمد طويل ما دام التباين الاقتصادي والاجتماعي قد وصل حد التعقيد والانفجار بين الشمال الغني المتخم والجنوب الفقير المدقع .. وفي حقيقة الأمر إن مخاوف بناء نظام دولي جديد في ظل الأزمات يبقى مفتوحًا طالما أنه لم يمتلك شكلاً ولا هيئة عدا هيكل النظام القانوني الدولي الذي أنجز مجموعة من الأحكام والقوانين والقرارات والأصول تتعلق في موضوعات حقوق الأنسان وحقوق الشعوب وتشجيع النمو الاقتصادي وتنمية العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف ، تستطيع أن تضع حلولاً إيجابية للأزمات الدولية الإقليمية .. وذلك بعد إيجاد المقاييس الدولية ، التي تتكفل بترجمة الواقع الراهن بكافة متطلباته السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية .. وفي مقدمة الأهداف : منع الحروب بأشكالها المختلفة ورفض التدخل العسكري بكل صيغه ، والاعتراف باستحالة هيمنة قوة واحدة تحكم العالم .

- تحولات في معايير القوة من ( توازن القوى ) إلى ( توازن المصالح ) :

حالة الاضطراب وفراغات ( السياسة ) وفراغات ( القوة ) ، التي نشأت بعد انتهاء الحرب الباردة ، فرضت تحولاً مهمًا في معايير القوى حيث انتقلت من دولة إلى أخرى بفعل تغيرات أنماط القوة .. من القوة العسكرية إلى القوة الاقتصادية .. والقوى التي ظهرت هي ( اليابان والصين وروسيا وأوربا الموحدة ) ، فيما تتبلور عناصر القوة في إطارها العام في ( البرازيل والهند ، يظهر أن مقولة ( القرن الأمريكي ) مجرد وهم وخرافة تم تسويقها بفعل الحرب !! .

والمعروف أن لكل نظام عالمي سمات تميزه عن غيره وذلك بفعل طبيعة القوى التي تحتكر صنع القرار فيه وقدراتها في إدارة الصراع ، كما أن أي نظام جديد يواجه حقائق جديدة في العلاقات الدولية ومنها شكل التنظيم الدولي ، الذي يقوده النظام الدولي الجديد ، وكل ذلك يؤثر على مجرى المنظمة الدولية .

فالأحادية القطبية لا تؤمن بـ( توازن القوى ) ، إنما باحتكار القوة لتعلن كونها القوة الأوحد في العالم .. في حين أن الثنائية القطبية كانت قائمة على هذا التوازن .. وبقدر احتكار القوة تظهر القطبية الأحادية ( توازن المصالح ) والنفوذ .. بمعنى اعتراف القوة الوحيدة المهيمنة بنفوذ القوى الأخرى ومصالحها وتقاسم النفوذ قي ظل العولمة ، فيما يحتاج العالم إلى التوازن لمنع احتكار القوة .

وفي الوقت الذي تضعف فيه ( الدولة القومية ) تظهر الشركات متعددة الجنسية عابرة للقارات ، ومنظمات دولية وإقليمية وهيئات غير حكومية على المسرح السياسي الدولي تؤثر في توجيه الحكومات .. فقد لوحظ : إن الشركات العملاقة باتت ترسم للحكومات سياساتها النفطية والتجارية حتى ومواقع النفوذ المطلوبة .. عندئذٍ ، ضعفت السيادة الوطنية بمختلف وسائل التدخل تحت ذرائع مختلفة ، حتى باتت المنظمة الدولية والمنظمات المتخصصة التابعة لها معطلة ، وما استخدامها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية إلا ( لاكتساب توجهاتها وقراراتها شرعية دولي فقط ) ، حتى أن ( الشرعية الدولية ) باتت عنوانًا تتمسك به القوى ( الأوليغارشيا ) المتحكمة بمجلس الأمن الدولي ، وكأن مجلس الأمن هو الشرعية ، والجمعية العامة لا تعني شيئًا وهي تمثل الأغلبية التمثيلية الفاعلة - (198) دولة .. فقد أصبحت قرارات الكونغرس الأمريكي تطبق على الدول بالرغم من مخالفتها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي .. وقد ظهر ذلك من خلال جملة من القرارات والتصرفات حيال العراق وليبيا وبعض دول العالم ، ورفض إدانة ( إسرائيل ) المستعمرة للشعب الفلسطيني منذ عام 1948 ولحد الآن !! .

وفي ضوء واقع القطبية الأحادية والحروب التي شنتها خارج القانون الدولي وخارج ميثاق الأمم المتحدة وضد إرادة المجتمع الدولي .. بات التنظيم الدولي عاجزًا عن تحقيق أهدافه وتوفير الأمن والسلم الدوليين للمجتمع الإنساني .. كما باتت عاجزة عن منع الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان واستخدام الأسلحة المحرمة دوليًا في العراق ، وسوريا ما تزال تعاني من استخدام نظامها الدموي مختلف الأسلحة الكيمياوية ، فضلاً عن ممارسة القتل الجماعي والإبادة ضد الإنسانية .. والغريب ، لم تحرك الأمم المتحدة ومجلس أمنها والجمعية العامة ساكنًا بل أظهرت عجزها الكامل عن فعل أي شيء .. لأن الصراع في سوريا هو صراع دولي وخطير قد يفضي إلى حرب عالمية ثالثة !! .

- مخاضات .. ترسم ملامح تاريخية تؤشر حتمية إعادة هيكلة السياسة الدولية نحو التعددية القطبية :

المخاضات هذه التي تعيشها الاتجاهات الكبرى في السياسة الدولية ترسم ملامح دخول العالم الراهن عصرًا جديدًا في معطياته وتقع تصورات ما يمكن أن تكون عليه المرحلة القادمة وما تنطوي عليه من أفعال قد تكون تاريخية من شأنها أن تسهم في تغيير الواقع نحو التعددية القطبية .

فالمعطيات الراهنة لا تنقطع عن أبعادها المستقبلية ، التي لها مقومات تحولاتها الإيجابية وكذا السلبية الارتدادية المضادة .. إن مختلف دول العالم ما تزال تعاني من سياسة الهيمنة وأنماط التدخل الخارجي الأمريكي ، حيث الحروب التدميرية غير المسبوقة وافتعال الفوضى وإدارة الصراعات بأدوات ناعمة استخباراتية وجيوش مليشيات مسلحة مؤدلجة تقحم في صراعات إقليمية دموية ، فضلاً عن مخلفات الحروب ، فواجع ومعانات فادحة يصعب تصورها ، وهو الأمر الذي يزيد من معانات دول العالم ومنها على وجه التحديد الدول النامية والفقيرة والتي تعبر عن رفضها للهيمنة بطريقتها الخاصة .

إن رفض الهيمنة وهو يتسع كلما توغلت الولايات المتحدة في نهجها العسكري وشجعت قوى إقليمية على التمدد والتوسع وتغافلت عن كوارث ضد الإنسانية وانتهاكاتها ، لن يتكامل إلا من خلال التحالفات التي تؤكد على الحماية الهيكلية للاقتصاد مثلاً ، التي تعد خطوة متقدمة للارتقاء بفاعلية الرفض ، الذي يؤمن لها المشاركة في تسريع وتائر الحركة الدولية نحو التعددية القطبية ، وهي عملية أساسية ترمي إلى إعادة هيكلة السياسة الدولية على وفق معطيات المرحلة الراهنة . فالتطور النسبي ، الذي حصل في الجنوب كان من نصيب قلة قليلة من الدول أما الأكثرية فقد باتت تعاني من تبعات التدخل وعدم الأستقرار والتخلف والتبعية والحروب ، فضلاً عن معاناتها من التدخل والهيمنة الأمريكية .

فالدول الغربية وخاصة أمريكا ما انفكت تعمل على ازدياد أو توسع الاختلافات الهيكلية والتناقضات داخل الدول النامية والفقيرة من جهة وتوظيف حركة تلك الدول باتجاه لا يوفر لها الأساس الرصين لاقتصاداتها أو يتماشى وفق مصالحها الحقيقية .

والمحصلة لتلك السياسات الرأسمالية - الغربية : إن معظم الدول الفقيرة والنامية لم تتمكن من إيجاد الحلول لمشكلاتها الداخلية ، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، حتى تتمكن من إيجاد مخرج يؤمن لها الموقف المناهض لسياسة التدخل الخارجي وسياسة الهيمنة .. فالسياسة الامبريالية تعطل وحدة إلتئام الداخل وتشل قدراتها أو تقوم بشلها ومنعها من الحركة المناهضة للتدخل الخارجي .

فالتحالف ( الكتلوي الاقتصادي ) الذي ينشأ على قاعدة اقتصادية تنموية واستثمارية لكل من الدول النامية والفقيرة هو الضمان لثبات مخرجاتها حيال الهيمنة الخارجية .. فالدولة المهيمنة وأدواتها الدولية المعروفة ما تزال تتلبسها رؤى مختلفة يشوبها الغموض ويظهر للعالم الخارجي بصورة إلتباس .. فإذا كانت إدارة بوش الصغير تعمل من أجل ( الهيمنة ) ، وهي كذلك .. فإن إدارة أوباما قد صاغت استراتيجيتها التي تدعو إلى ( المشاركة ) الغامضة ، فإن إدارة ترامب المراوغة تدعو ( للعزلة ) .. في حين أن واقع السياسة الأمريكية الراهنة هو خليط من رؤى أو إمكانات ملتبسة بين سياسة ( العزلة ) وسياسة الرغبة في ( الهيمنة ) .. والرغبة هنا امبريالية خالصة ، إذ تعكس هذه السياسة إرتباكًا شنيعًا ينم عن افتقار الداخل الأمريكي إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والنفسي على حدٍ سواء !! .

إذن .. أمريكا تعاني من اقتصاد تريد ترميمه وإعادة هيكلته وتنشيطه وإيجاد موارد خارجية لهذه العملية .. فمن الصعوبة بمكان أن تجري سياستها في الترميم ومساعيها صوب الهيمنة في آن واحد .. فسياسة الانكفاء نحو الداخل وسياسة الرغبة في الهيمنة سياستان تتعرضان مع حقائق ما يجري على أرض الواقع .. إذ ليس بالإمكان ( المزج ) بين السياستين وتسخيرهما معًا في الوقت الذي تعاني فيه أمريكا إستمرار تآكل وضعها الداخلي ومن معطياته وانعكاساته السلبية على قدراتها في إدارة الصراعات الخارجية .. في هذا المناخ تنتعش الدوافع الفارسية وتستهتر في ظل التوافق الاستراتيجي الأمريكي - الإيراني وتحت خيمة الصمت الأمريكي والدولي الراهن .

المهم لدى دول العالم ، إذا ما اتفقت وتحالفت لإنشاء قاعدة اقتصادية رصينة ومحكمة ستجعل الولايات المتحدة ( تدرك ) أن سياسة الهيمنة والتدخل لا يمكن التعاطي معها أو قبولها في عالم يرفض تحكمها في مقدراته .

فما الذي سيجعل أمريكا تدرك أنه من الصعب عليها تنفيذ سياسة الهيمنة وقيادة العالم بصورة إنفرادية ؟ ، وبالتالي سيجعل منها أحد أقطاب النظام الدولي الجديد وليس قطبًا وحيدًا في القيادة ؟ .

إن إعادة هيكلية النظام الدولي الراهن ، الذي يعيش مخاضًا عسيرًا مسألة حتمية من أجل توازن استراتيجي للقوى يعتمد تنظيمًا دوليًا جديدًا موسعًا وعادلاً ، ليس فيه صوت للاضطهاد والابتزاز والتدخل الخارجي !! .

فتوازن القوى ضروري في قطبية متعددة من أجل توازن المصالح في إطار الكوابح القانونية والسياسية والاعتبارية التي يعرفها المجتمع الدولي التمثيلي تحت القبة الأممية !! .

- الواقع العربي في ظل تحولات القوى الإقليمية والدولية .. إلى أين ؟ :

يتبـــــــــــــــــع ...