المقدمة : قرار تأميم نفط العراق الخالد عام 1972 حرر العراق اقتصاديًا بعد أن تحرر سياسيًا عام 1968.. والشركة التي تأسست بقرار من برلمان العملاء في المنطقة الخضراء ، هو في حقيقته ليس فقط إرتهان نفط وغاز العراق لعقود قادمة ، إنما إسقاط مؤكد لقرار التأميم الخالد .. فهل يسكت شعب العراق على المهانة واستلاب الكرامة والخنوع ؟! . لقد شرعنت أحزاب السلطة العميلة في البرلمان الطائفي إرتهان نفط وغاز العراق ، وهو ثروة وطنية ليس لأحد الحق في الوصاية عليها أو التلاعب بمقدراتها ، قانون ( شركة النفط العراقية الوطنية ) .. وهو الغطاء الذي تم الإقرار بموجبه إنشاء شركة نفط تجمع كل صلاحيات الوزارات وصلاحيات حتى مجلس الوزراء ، إذ تقوم باكتشافات النفط والغاز واستخراجه وتسويقه وإدارة عملياته وتوزيع مردوداته المالية حسب ضوابط يحددها قانون الشركة ذاتها وليس وزارة النفط ولا وزارة المالية ولا حتى رئاسة الوزراء !! . والشركة هذه هي شخصية معنوية ومستقلة ماليًا وإداريًا ، رغم ارتباطها بمجلس الوزراء ، ولكنها تستطيع أن تعقد صفقات وعقود الاستكشافات وتحدد معدلات الإنتاج والتصدير ، ولها الحق في أن ( تقترض ) هذه الشركة من أي جهة داخل العراق وخارجه من أجل تمويل استثماراتها .. فهي مخولة قانونًا في وضع الخطط والبرامج التطويرية والتأهيلية لقطاعات النفط والغاز في إطار ( القطاع الخاص ) .. كما أن قانونها الخاص يتيح لها إستيفاء الإيرادات المالية للشركة من إيرادات بيع النفط والغاز وأي منتجات أخرى !! . قرارات الشركة ، ومن خلال قانونها ذي الصلاحيات العملية الواسعة تحدد النشاط الاقتصادي للدولة ، فهي بهذا أكبر وأكثر أهمية من مؤسسات الدولة المالية والنفطية ، وذلك لكونها تتولى ( توزيع ) عائدات النفط والغاز على ميزانية الدولة ، فيما تذهب تخصيصات أخرى إلى ( صندوق ) ، وحسب أولويات الحاجة التي تخص شرائح المجتمع ، والذي تسميه ( صندوق الأجيال القادمة ) و ( صندوق الإعمار ) .. إلخ ، وهي لعبة كبرى من لعب النهب ، كما حصل ويحصل في الكويت حين خصصت مشيختها جزءًا من واردات النفط الكويتي 25% لصندوق الأجيال القادمة والباقي 75% لـ( دولة ) الكويت .. ولكن الـ 25% تذهب إلى حساب خاص باسم " محمد لخرافي " وزير النفط الكويتي آنذاك ، ليتم بعدئذٍ ، تجيير المبلغ ثانية لحساب أمير البلاد الراحل جابر الصباح ، وذلك حسب اعتراف مدير مكتبه " الشطي " !!. والغريب في هذا الأمر أن تأسيس شركة النفط من لدن برلمان المنطقة الخضراء جاء في أجواء الانتخابات أولاً وتطمينًا لأمريكا ثانيًا وتعزيزًا للنفوذ الإيراني ثالثًا .. وذلك بابتلاع الشركة لوزارة النفط ووزارة المالية وحتى مجلس الوزراء بحجم الصلاحيات الموكولة إليها .. وهي صلاحيات لا تتناسب مع أي شركة قد تدخل باب الإفلاس وفك الشراكة والحجز والمقاضاة . فالإعمار هنا ، يدخل في حساب شركات الإعمار الأمريكية حصرًا لكي تباشر بإعمار ما خربته آلتهم الحربية بالتوافق مع الألة الحربية الإيرانية ومشاركة الشركات الإيرانية في النهب تحت يافطة ( إعمار العراق ) .. بعد ( خصخصة ) النفط العراقي وإلغاء قرار التأميم السيادي عمليًا وإرجاع عملية نهب ثروات نفط العراق إلى المربع الأول قبل التأميم . ومن هذا يتبين أن مجموعة من عصابات مافيا النفط الأمريكيين ومافيا عصابات البرلمان العراقي من الصفويين بقيادة اللص الكبير الصامت " عادل عبد المهدي " ومباركة " جبار لعيبي " وزير النفط وبتوجيه من " عمار الحكيم " الذي وصلته التعليمات والتوجيهات مباشرة من طهران عبر " حسن روحاني " رئيس جمهورية النظام الفارسي الذي زار العراق مؤخرًا .. وهو الفارسي الذي ما يزال ينتهك المال العام في العراق ويبتلع أملاك العراقيين بالجملة !! . فقد قامت هذه العصابات بتغيير عقود ( التراخيص ) من صيغة عقود الخدمة إلى عقود ( المشاركة ) الفعلية مع الشركات الأجنبية .. فأين هو شعبنا في العراق الذي تسرق أمواله بوضح النهار وترتهن ثرواته وثروات أجياله وتلغى مكاسبه العملاقة في تحرير ثرواته النفطية وتقديمها إلى الأمريكيين والإيرانيين على طبق من ذهب !! .
