في ضوء تخرصات أحد أعضاء مجلس النواب الفارسي المجوسي ، بعد فرض أمريكا العقوبات الاقتصادية على إيران ، بمطالبة العراق المحتل بتعويضات الحرب ( 110 ) مليار دولار ، كأسلوب من أساليب الخبث الفارسي للسيطرة على واردات نفط العراق إلتفافاً على قرار العقوبات ، وصمت عملاء بغداد حكومة وبرلماناً على هذه التخرصات ، التي هي لا أساس لها من الصحة قانونياً وسياسياً ، فيما تؤكد الحقائق على وفق القانون الدولي ، أن إيران هي التي بدأت الحرب وعليها دفع التعويضات الكاملة حتى لو بعد ألف عام !! .
المدخل :
1 - الخلفية والحقائق .
2 - وقائع النزاع .
3 - مفهوم العدوان .
4 - مفهوم الدفاع الشرعي .
5 - من بدأ الحرب ؟
( إن العراق لم يكن هو البادئ
بالحرب ولا بالراغب في استمرارها ، إن حكام إيران يتحملون المسؤولية الكاملة في
إشعال الحرب وفي استمرارها ، مع ما تجره من كوارث على إيران والشعوب الإسلامية
) .
الرئيس الشهيد
صدام حسين
مؤتمر القمة الثالث
منظمة المؤتمر الإسلامي
المملكة العربية السعودية
25-28 / كانون الثاني / 1981
الخلفية والحقائق :
إن النزاعات المسلحة التي تحدث بين الدول ، ليس من المنطق افتراضها تنشأ بصورة
عفوية ، خاصة الحرب الإيرانية - العراقية ، والفترة الطويلة التي أبقت الحرب مشتعلة
بين قوتين إقليميتين ، إحداهما لها خزين من التجاوزات والعدوان والرغبة بالتوسع عبر
التاريخ السحيق وحتى العصر الراهن وهي إيران ، فيما لا يملك العراق أي دوافع
عدوانية أو توسعية حيال إيران لا في الزمن السحيق ولا في الوقت الحاضر ولا في
المستقبل أيضاً ، وهذه من حقائق التاريخ والجغرافيا .
هذا الأمر يشترط تقييم وقائع النزاع في ضوء أحكام القانون الدولي ، لغرض تحديد الطرف الذي بدأ بالعدوان ، والطرف الذي يتخذ من حقه في الدفاع منهجاً موضوعياً وأمانة مبدئية وأخلاقية ، ومسؤولية تاريخية ، خاصة ظروف النزاع والملابسات التي وضعت طرفي النزاع أمام أحكام القانون الدولي ، ما دام الحديث يجري الآن من طرف إيران حول ( التعويضات ) ، والتي تسعى لاستلابها عنوة من حقول النفط العراقية عن طريق القوة العسكرية والاحتلال وفرض سياسة الأمر الواقع .
إن المطالبة ( بتعويضات ) الحرب تأتي وكأن الأمر محسوم ويقع على الطرف الذي بدأ الحرب .. وكأن القانون الدولي وأحكامه قد حددت العراق هو الذي بدأ الحرب وتعنت باستمرارها ، وتلك مغالطة تستغل فيها إيران ظروف الاحتلال من جهة وأحزابها الحاكمة في المنطقة الخضراء من جهة ثانية ، فيما تتجاهل حقائق وأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ، التي حددت مفاهيم العدوان ومفاهيم حق الدفاع عن النفس ، فضلاً عن العناصر التي تستدعي اعتبارها عناصر إعلان الحرب .
إن عناصر فعل العدوان والبحث فيها بعمق ، يشير إلى أن ألمبادأة باستخدام القوة ليس سوى قرينة على ارتكاب العدوان ، وأن الظروف الفعلية التي تحيط بالفعل العسكري تعتبر الشكل الحاسم في تأكيد الفعل العدواني أو نفيه .
يتبع ...
