۞ حل الجيش العراقي قرار السيستاني .. بشهادة بول بريمر.
۞ فتوى السيستاني بتشكيل الحشد الشعبي أدت إلى نهب أملاك المواطنين العراقيين وأملاك الدولة .. بشهادة حيدر العبادي .
۞ السيستاني صامت صمت القبور بعد أن فاحت روائح الفساد في البلاد .
۞ لم يجرؤ السيستاني على فتوى واحدة بدون إذن ( علي خامنئي ) !! .

أولاً- في مقابلة موثقة ومعلنة سُئلَ " بول بريمر" حاكم العراق بعد دخول جيوش الاحتلال الأمريكية والبريطانية وغيرها ( أن الجيش العراقي يعد أحد أعمدة استقرار الدولة العراقية ، فلماذ قررتم حل هذا الجيش وكان بإمكانكم إعادة هيكلته وتغيير بعض قياداته ، لأن مثل هذا القرار يعد قراراً خطيراً وخاطئًا استراتيجيًا ) .. وكان جواب بول بريمر ( الفضل في هذا القرار يعود إلى " علي السيستاني " الذي قال لي : نحن لن نستطيع التعاون معكم بدون حل الجيش العراقي ) .. وكان ذلك شرطاً أساسيًا طرحه السيستاني مقابل تعاونه و( شيعة ) العراق - بحسب بريمر - مع قوات الاحتلال الأمريكي .

هذا الاحتلال كان بأمَسّ الحاجة إلى من يسانده ويؤسس بناء حكومة تتولى تصريف شؤون الدولة ، ومثل هذا القرار الذي هو قرار إيراني محض ما يزال تأثيره خطيراً على أمن واستقرار العراق .. لأن إيران كانت تريد تدمير الجيش العراقي الوطني إنتقامًا واستبداله بقوة موازية وهي الميليشيات المسلحة الطائفية بما يتساوق مع ما يسمى بالأكثرية الشيعية والأقلية السنية التي يراد منها شرذمة الشعب العراقي ومن ثم تقسيمه .

وتجدر الإشارة هنا إلى أن التعاون الإيراني الأمريكي قد تم الاتفاق على نهجه منذ مؤتمر لندن عام 2001 حين زار الحكيم واشنطن واتفق بلسان طهران على عدم اعتراض الطائرات الحربية الأمريكية إذا دخلت الأجواء الإيرانية في حالة بدء الحرب على العراق ، فيما كانت فتوى السيستاني قبل الاحتلال بتحريم إشهار السلاح بوجه القوات الأمريكية أثناء قيامها بـ( تحرير العراق ) !! .

ثانيًا - أفتى " علي السيستاني " بتأسيس الحشد الشعبي لكي يكون جيشاً موازياً مسلحاً طائفياً يرتبط بإيران تدريباً وتسليحاً وتوجيهاً على غرار تأسيس الحرس الإيراني وإضعاف تشكيلات الجيش النظامي ، والفتوى تزامنت مع ظهور داعش لتكون مبرراً لترسيخ وجود الحشد الشعبي رسمياً ، وبعد أن تغولت بعض فصائله نتيجة لتفردها بقراراتها خارج سياقات العمل العسكري وهيكلية الجيش العراقي ، الذي لا تريده إيران ، على الرغم من كونه ( جيش دمج ) وعناصره من الأحزاب السياسية الطائفية والعنصرية الحاكمة ومن تنظيمات وشرائح مختلفة .. اتجهت قيادات وأفراد الحشد الشعبي نحو الاستثمارات الاقتصادية والمالية والنقدية واستحوذت على الملكية العامة للدولة ، كما استولت عن طريق الترهيب والترغيب على ممتلكات المواطنين العراقيين الذين تركوا دورهم نتيجة للتهديدات وأعمال العنف ومنهم من ديانات أخرى كالمسيحيين في منطقة الجادرية .. والشاهد على ذلك أحد قياديي حزب الدعوة ورئيس الوزراء السابق ( حيدر العبادي ) في حديث متلفز يقول ( أطلب متابعة كل أملاك الحشد في الجادرية وحجم هذه الأملاك في أماكن أُخرى وهم لم يملكوا شيئا على الاطلاق .. استفسروا فقط من مكاتب العقارات " الدلالين " سيزودوكم بكل المعلومات المطلوبة ) ..

من أين لهم هذه الأموال والعقارات الطائلة ؟ ، هل عملوا في التجارة ؟ ، إنه نهب المال العالم ونهب أملاك المواطنين وممتلكاتهم منذ الفتوى ومنذ قيامهم بعمليات تدمير المدن وتهجير سكان القرى والأرياف ونهب أموالهم وحلالهم وممتلكاتهم .

أمام هذه الحالة المزرية والخطيرة .. لماذا لا يفتي السيستاني بذلك ؟ ، لماذا هذا الصمت المطبق على كارثة هو أنشأها بقرار منه يستند على قرار ( علي خامنئي ) ؟ ، لماذا لا يرد على ( حيدر العبادي ) الذي سكت حين كان رئيس وزراء ونطق الآن بعد خروجه من رئاسة الوزراء ؟ ، من يسترجع أملاك الدولة وأملاك المواطنين من لصوص الحشد الشعبي الذي أسسه علي السيستاني لتدمير العراق ؟ ، أين هو الدين ؟ ، وأين هو المذهب ؟ ، وأين هم آل البيت الكرام ؟ ، وأين هي المرجعية ( الرشيدة ) التي تدعي الصلاح والاستقامة ؟! .

لا تعليق على ما تقدم .. الأمر متروك لجميع الشرفاء !! .