* الانتفاضة من أجل التغيير ولن تتراجع.

* الانتفاضة ملتزمة بمنهج سياسي ومن وسطها تنبثق حكومة إنقاذ وطنية.

* وفراغ الأمن كذبة كبرى لالتقاط الأنفاس ، يُشِيعها الفاسدون أذناب إيران.

* الحكومة الفاسدة والفاشلة والمجرمة فقدت شرعيتها وأسقطها الشعب.

الانتفاضة التي اجتاحت محافظات العراق وعاصمتها بغداد بهذا الزخم الهائل هي في حقيقتها انتفاضة سلمية وعفوية نتاج تراكم الظلم والقهر والحرمان والتهميش والإذلال والقتل والتدمير وسحق الكرامة الإنسانية ، يقودها جيل الشباب الذي يرى مستقبله مظلماً ، وهذا الجيل هو جيل ليس عشوائياً وليس مبتذلاً إنما يحمل شهادات ولا يجد عملاً ويحمل مهارات ولا يجد عملاً ، لأن الوظائف محتكرة مسبقاً من الأحزاب الإسلاموية التي تقود العملية السياسية الفاشلة ، والحياة تنعدم فيها فرص العمل لانعدام المشاريع الصناعية والزراعية والتقنية والتنموية ، الأمر الذي يجد فيه صاحب شهادة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه نفسه يعتاش وعائلته في الحدود الدنيا على مهن لا صلة لها بشهادته أو مهاراته ، فضلاً عن جيش من العاطلين عن العمل يشكلون أكثر من ٣٣% من قوة الشباب في العراق ، وجيش من الذين يعيشون تحت خط الفقر وجيش من المرضى الذين لا يجدون دواءً لأمراضهم المزمنة ، فيما تنحدر كرامة المواطن العراقي بسبب فساد حكومة المنطقة الخضراء الإيرانية إلى الحضيض في داخل العراق وخارجه ، وتتفسخ ( سيادة ) العراق و ( استقلاله ) بسبب الاحتلال الإيراني.

يطالب الشعب العراقي بحقوقه منذ ستة عشر عاماً ويقابل بالرصاص وبخراطيم المياه الساخنة وبالعبوات السامة المحرمة دولياً والتي يسمونها ( مقذوفات مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين ) ، والحقيقة هي مقذوفات حارقة ومسمومة وقاتلة سقط جرائها العشرات من شباب وشابات العراق ، فيما كان للرصاص الحي حظوره الخطر يستخدمه القناصون ( ذوي الملابس والأقنعة السوداء وأجهزة الاتصالات الخاصة التي جلبها قاسم سليماني ) ، الذين تسلقوا البنايات الحكومية المحروسة جيداً ليطلقوا الرصاص على الناشطين من الشباب تنفيذاً لتجربة طهران التي أيدها عادل عبد المهدي وهادي العامري وأبو مهدي المهندس وقيس الخزعلي وفالح الفياض ( وبيضة القبان ) مقتدى الصدر وغيرهم ، لا منطق في هذا السلوك الذي يجمع بين القتل بدم بارد وسقوط مئات وآلاف الجرحى وبين استمرار حكومة مجرمة كأداة لمحتل أجنبي فقدت شرعيتها أمام الشعب وأمام العالم ، فهي حكومة لا تصلح للبقاء على أرض العراق بعد نهر الدم ، ليس ذلك فحسب إنما الوجود الإيراني لا يجوز بقاءه في العراق لاعتبارين اثنين :

١ - كنفوذ أجنبي وبأي صفة أو ذريعة دينية - مذهبية.

٢ - وكنفوذ أجنبي بصفة احتلال يفرض إرادته على الشعب العراقي ويسلبه إرادته وينهبه ثرواته ويحيل مستقبله إلى المجهول.

هاذان الاعتباران مرفوضان جملة وتفصيلاً ، فلا النفوذ المذهبي يقبله الشعب العراقي ( مزق شعب العراق صور خميني وخامنئي وأحرقها وانتزع اسميهما من شوارع مدن الجنوب ورفع علم العراق على القنصلية الإيرانية في كربلاء وأحرق أُخرى في محافظة أُخرى ورفع شعاراً مجيداً ( إيران بره بره ،، بغداد تبقه حره ) .. وهذا يعني ما يلي :

- فشل المشروع الطائفي الإيراني في العراق.

- إنهيار البدعة الطائفية الكبرى متمثلة بـ ( ولي الفقيه ) كمنهج للتوسع الطائفي في العراق ومنه إلى الدول العربية فالإسلامية لتتصدر إيران قيادة ( العالم الإسلامي ) التي أقرها مؤتمر ( قم ) في النصف الثاني من عقد الثمانينيات.

- ظهور إيران الدولة وإيران النظام يمثلان أبشع كيان سياسي وديني دموي وإرهابي على وجه الأرض بعد الكيان الصهيوني.

- إنحسار مد التشيع الفارسي لحساب الدولة القومية الإيرانية الصفوية.

- شعب العراق يثبت عراقته الوطنية وتطلعه إلى الحرية والانعتاق من الأسر الأجنبي والتنكيل المذهبي والعرقي الفارسي.

- شعب العراق يثبت حضاراته العريقة ويتصرف وهو يحمل غصن الزيتون ويطالب بحقوقه المهضومة .. فيما يثبت للعالم أن أزلام طهران في العراق دمويين وعنصريين يحتقرون إرادة الشعب وتطلعه نحو الحرية والخلاص الوطني.

- ظهور وحدة الشعب العراقي واضحة ناصعة تضم كل شرائحه وأطيافه وقومياته ومذاهبه التي صهرتها بوتقة الوطنية والمواطنة الأصيلة التي لا يرتقي إليها الشك ما دامت جموع الشباب على خط التماس وخلفها الوطنيون وشعب العراق العظيم .. ووحدة العراق لطمة كبرى بوجه كل من يسعى الى تمزيقه مذهبياً أو اجتماعياً أو سياسياً أو عرقياً أو مناطقياً.

- لقد أسقط شباب العراق ومن ورائه شعب العراق وقواه الوطنية كل أدران الاستعمار المذهبي الصفوي الذي تسلل عبر عقود وعقد موغلة في القدم ، كان يبني عليها الصفويون آمالهم المريضة في بناء إمبراطوريتهم البائدة من طهران إلى سواحل المتوسط ومنه إلى الأطلسي حتى الخليج العربي.

- فشلت المرجعية في مسارين اثنين :

١ - حل الحشد الشعبي بفتوى منها كما صنعته بفتوى منها.

٢ - ردع سلطة النهب والسلب والفساد والقتل بإسقاطها ، وعدم التستر عليها عملياً ، لكي يقال أنها مرجعية عليا يهمها أولاً وآخراً مصلحة الناس ، جميع الناس ، ولا فرق بينهم في الدين والجنس والعرق ، وهذا هو دين الله.

- الانتفاضة المباركة الرائدة هذه جاءت لتأسس حياة جديدة ولديها منهج حياة سياسية واقتصادية وثقافية وأمنية وعسكرية لبناء تنموي مثل كل دول العالم ، ومنهج الحياة هذا ليس غائباً إنما كائناً في عقول الوطنيين الشرفاء وهم كثر موجودون بين صفوف المنتفضين ، والمنهج الوطني ليس مستورداً ولا هجيناً إنما نابعاً من صلب واقع الحياة التي يكابدها الشعب جراء تسلط المتسلطين الإيرانيين وغيرهم عليه ، ومن عذاباته وتعرض هويته وكرامته إلى الانسحاق.

- الشعب العراقي ليس بحاجة إلى دستور ملغوم بالطائفية والتقسيمات العرقية ، وليس بحاجة لدستور وضعه الأجنبي المحتل خلافاً لإرادة شعب العراق وهو سبب بلاءه .. الشعب العراقي يحتاج إلى دستور وطني يضعه بنفسه ويوافق عليه الجمع الوطني ويسهر على وضعه علماء العراق في القانون والقانون الدستوري والاجتماع والسياسة والاقتصاد والتاريخ والحقوق :

- فليس هناك مشكلة في وضع الدستور ، ودستور الاحتلال أسقطه الواقع والشارع ، ولم يعد سوى حبر على ورق يتشبث بأذياله المتهرئة عملاء الفرس وأذنابهم ومرتزقتهم وهم حفنة نتنة تجابه بصلافة أمواج الشعب الهادرة - أما العملية السياسية الفاسدة والفاشلة فهي محصلة الاحتلالين الأمريكي والإيراني المحصنة بوهم الدستور الملغوم الذي لا يلبي حاجات الشعب المادية والمعنوية والاعتبارية ، فهو في هذه الحالة منتهي الصلاحية أصلاً - فقانون الأنتخابات فُصِلَ على مقاسات أحزاب العملية السياسية النتنة وميليشياتها الإرهابية المسلحة ، ولم تُفَصَلْ على مقاسات الشعب العراقي كله ، من شماله حتى جنوبه ، بكل دياناته وقومياته تحت سقف الوطنية والمواطنة التي يكفلها دستور الشعب وقوانينه التي يشرعها رجال القانون والقضاة الشرفاء الذين لا يحيدون عن الحق والعدل والمساواة والإنصاف.

- ولا مكان للسلاح والإرهاب خارج القوانين وخارج دستور الشعب ، ولا مكان لسلاح تحتكره القوات المسلحة للدولة السيادية ، شأنها شأن بقية دول العالم التي تفتخر بجيوشها التي تحمي سيادتها واستقلالها الوطني ولا تعادي شعبها.

- ولا مجال لتداخل الدين في السياسة أو تداخل السياسة في الدين ، الدين في صومعاته والسياسة في أروقتها وكل له وظيفته دون أي تداخل في الوظائف والأهداف والمهمات.

- والاختيارات تتم على أساس المعايير الثلاثة التي تمثل جوهر القانون والدستور ولا تحيد عنهما وهي ( النزاهة والكفاءة والوطنية ) ، وهي معايير لا تفرق بين دين ودين ولا بين قومية وأُخرى ولا بين فقير أو غني عند خط الشروع وعند الاختيار للمنصب وللقيادة في الانتخابات وفي التعيين وفي التكليف بالمهمات الوطنية.

- حكومة الإنقاذ الوطنية تنبثق من رحم الانتفاضة المباركة وتشكيلاتها النزيهة والكفؤة والوطنية جاهزة لاستلام قيادة البلاد على أساس الدستور الذي تضعه النخب النزيهة والكفؤة والوطنية ، ومن الصعب - حسب رأي الخاص المتواضع - الإعلان عن اسمائها خشية الغدر بها من قبل السلطات الفارسية القمعية في العراق ، ولكن يمكن الإعلان عنها كحكومة في المنفى تأخذ مسمياتها وشرعيتها من قلب الأنتفاضة المباركة ، وهي حكومة مؤقتة ، تمارس مهمتها التفاوضية باسم الهيئة التنسيقية للانتفاضة المباركة وبصفة تمثيلية مع مختلف الجهات المحلية والاقليمية والعالمية ، وهي مخولة في ذلك وبصورة معلنة .. وخطواتها تبدأ بـ :

أولاً - حل البرلمان.

ثانياً - اختيار نخبة لصياغة الدستور.

ثالثاً - اختيار نخب وطنية للإشراف على الانتخابات العامة تحت مظلة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان العالمية ونقابات المحامين والحقوقيين والقانونيين والصحافيين والمثقفين .. دون أي تدخل من أحزاب مكونات الاحتلال الصفوية وتشكيلاتها الطائفية والميليشياوية الإرهابية بأي حال من الأحوال .. وذلك في غضون فترة محددة يقتضيها التحظير والتعبئة الجماهيرية لإنجاز المهمة الوطنية.

رابعاً - تنبثق من واقع الانتخابات عناصر نزيهة وكفوءة ووطنية تتولى مهماتها في البرلمان لصياغة القوانين والتشريعات القانونية المطلوبة ، والمباشرة باختيار حكومة وطنية للبلاد تؤسس لنظام رئاسي يتولى مسؤولية إدارة شؤون الدولة .. كما تتولى مهام إلغاء القوانين الجائرة التي شرعت لتكون سيفاً مسلطاً على رقاب الشعب العراقي منذ الأحتلال عام ٢٠٠٣.

خامساً - إعادة تشكيل الجيش العراقي الوطني ، وإعادة الاعتبار لضباطه ولصنوفه وتشكيلاته النظامية ومرتكزاته العلمية والأكاديمية ، فهو مؤسسة سيادية مهمتها تقتصر على حماية البلاد وحرمتها من أي تدخل أو إختراق خارجي ، وهو جيش الشعب منه وإليه دون احتكاره أو تصنيفه أو توزيعه حصصاً لقوى سياسية .. إنه جيش الشعب بكل ما تحملة الكلمة من معنى ، له سياقاته وعقيدته القتالية المكرسة لحماية العراق ومصالح الشعب العراقي من المخاطر الخارجية وتحدياتها.

- العملية السياسية هي في طبيعتها التكوينية مُقَسِمة للشعب ومدمرة لإقتصاده وناهبة لثرواته وممزقة لوحدته الوطنية فضلاً عن كونها نتاج الأحتلال الأمريكي والإيراني الغاشم ، فهي لا تصلح أن تكون راعية للانتخابات في ظلها الطائفي .. وعليه ، فإن الانتخابات التي نتحدث عنها هي انتخابات شعبية وطنية يديرها كيان انتخابي وطني ، وتتكفل بفرز النتائج وحدات وطنية لا يتدخل في شؤونها أحد لا أحزاب السلطة ولا مرجعيات دينية ولا تأثيرات خارجية أن تمارس ألاعيبها القذرة في الالتفاف والمناورة والمراوغة وشراء الذمم.

- ومن أهم وأخطر خدع الالتفاف والكذب هو ما تسميه الحكومة الإيرانية في المنطقة الغبراء ( الفراغ الأمني ) و ( الفراغ الدستوري ) ، وهاذان الفراغان هما خدعة كبرى لتخويف شعب العراق .. فالفراغ الأمني لن يحصل لأن قوى الشعب وقواته العسكرية الوطنية المسلحة ، لن تسمح لقوى العملية السياسية المتهتكة وميليشياتها الفارسية الإرهابية بالحركة أو بالتطاول على مقدرات الشعب الثائر .. أما الفراغ الدستوري فهو خدعة مضحكة ، لأن قوى العملية السياسية ، رغم انها وضعت الدستور مع المحتل الغازي على مقاساتها بعيداً عن إرادة الشعب ، فأنها لا تعير لهذا الدستور أي اهتمام كما أنها لا تحترمه أصلاً ، لذلك نراها تتشبث بهذا الدستور كلما دخلت في مأزق بين مكوناتها الحزبية الطائفية ، وكلما أرادت تحقيق مكاسب لها لجأت إلى ما تسميه بالتوازنات والكتلة الأكبر والكتلة الأصغر ، وعي في حقيقتها تصرفات وسلوكيات غير الشرعية.

لنْ يُخدع شعب العراق مرة ثانية ، فمنذ ستة عشر عاماً وخداع ذيول الصفويين جارٍ على قدم وساق بالتهديد والترهيب وبالمفخخات لتصفية الحسابات ، فضلاً عن إملاءات ( قاسم سليماني ) و ( إرج مسجدي ) وتدخلهما الفاضح وممارساتهما الصفيقة مع عشائرنا العربية الشريفة وترهيبها وتهديدها ومحاولاتهما إفسادها وسلب هويتها وإهانة كرامتها في عقر دارها .. لن يخدع شعب العراق .. ولن يخدع شباب العراق الذي قدم قافلة من الشهداء على طريق الحرية والكرامة .. إن انتفاضة الشباب ومن ورائه الشعب هي انتفاضة اندلعت نيرانها ولن تخمد ولن تتراجع حتى تحقق النصر المؤزر.