شبكة ذي قار
عـاجـل










إعتمدت السلطة الصفوية في الوطن الجريح على إسلوب جديد لتشريع دورها وبرز عضلاتها مرة اخرى.

بعد فشلها الذريع بطرح أفكار تحاول مزجها بين الغير مناسب والمرفوض لكونها تصعيدا للأوضاع بتقييم خاطيء , إعتمدت على قرارات ليس أكثر دهاء بإتخاذ قرار التنحي وتنفيذ أحد المطالب وإنما كانت أكثر دموية للشارع العراقي وشبابه الثائر , ومن تابع الأحداث ليوم ٢٧ ويوم ٢٨ و٢٩ من الشهر الحالي حيث صعدت السلطة ممارساتها الفاشية في ذي قار العزيزة والنجف المقدسة والبصرة الحبيبة وبغداد ألنضال والعمارة الباسلة وإستشهاد أعداد من الشباب برصاص أجهزتها الأمنية والحرس الصفوي والميليشيات المتهوره خير دليل على أن أبعاد السلطة أبعاد دنيئه وغير موثوق بها بها أولا.

وثانيا تحاول الخروج من المأزق بتخبطها السياسي ومحاولة جر الجماهير والعشائر وجميع العراقيين الى مذبحة وكارثة دموية لتخرج منه سالمة وحتى وإن تضورت بنارها لكنها كانت من ضمن منهجيتها التي وضعتها إيران ونظامها النازي الدموي لاشك أن المسارح السياسية وسياسيها ترافقه وترافقهم الكثير من الأخطاء أما أن تكون أخطاء اقتصاديا أو أخطاء عسكرية غير مقصودة أو أخطاء مالية ترتكبها الحسابات العامة أو قرارات قد تكون نتائجها غير مثمرة منها المؤثرة ومنها الخاسرة.

والمراجعات بتبيان الخطأ يقع على عاتق الساسة من خلال البرلمانات الديمقراطية ألتي تتيح الفرصة بطرح الأسباب ألتي قادت إلى تلك ألاخطاء لغرض مناقشتها والوصول إلى الأسباب , أ ما عملية الحسم فهي أما تكون الاستقالة الطوعيه أو التنحي الاجباري أو الإقالة وجميع تلك الاجرائات تعتبر درسا لمن اسندت له المسؤولية بتأدية اليمين وهذا معروف ومتعامل به بجميع بلدان العالم .

ولكن ومايدمي القلب إن ساسة السلطة الفاشيه الدمويه في العراق ومنذ ستة عشر عاما من الفوضى وخصوصا الرئاسات الثلاثه (( الثلاثي المرح )) وتعطيل الخدمات والإصلاحات ورغم النهب والسلب وعدم الكفائة وإرتكاب الأخطاء وتفشي ألفساد وتهريب الأموال وفقدان الحالة الأمنية والإغتيالات وتصعيد أعمال الخطف وتعطيل جميع المناهج والمشاريع وإنهاك الوطن بسبب الأخطاء السياسية وسياسة والمحاصصة والفوضى البرلمانية وتدمير الاقتصاد والتلاعب بالمال العام والعطالة والبطالة وعدم توفير الأعمال لأبناء الوطن وتدهور الأوضاع المالية وتجويع المجتمع العراقي وفقدان الأمن وترعيب المواطنين من قبل الميليشيات المسلحة التي فقدت السيطرة عى كلابها.

وجميع ذلك لم يؤدي إلى ستقالة نائب أو وزير أو مدير عام أو محافظ أو نائب محافظ أو إدانة على الأقل الجاني بتهمة سرقة أموال الدولة او بتهمة عدم الكفائة أو بتهمة الإحتيال أو التزوير أو بتهمة الخدع أو تحميل أية دائرة مسؤولية اضرار أو أعمال رتكبت وتقييم أضرارها ورفعها إلى الجهات المهعنية لغرض البت بها وإتخاذ ماهو ضروري .

أما لجنة النزاهة ألتي شكلت ماهي إلا ذراع آخر للنهب والسلب والخيانة القانونية والمالية.

والمضحك أن من يكتشف من خلال موقعه قلة الفائده والمنفعة الربحية والشخصية ولكون سياسة المحاصصة هي المسيطر يحاول ومن خلال التيارات التي ينتمون اليها تبديل موقعه إلى موقع أكثر حرمنه وسرقه وأكثر منفعه شخصية .

أما الوطن المنهوب هههههههههههه أي وطن المصالح هي الاهم , ومثال على الملياردير بائع السبح نوري المالكي عندما ترك رئاسة الوزراء التحق بعدها لمنصب نائي رئيس الجمهورية ماشاء الله ومن هذا المال حمل جمال .

أما عادل عبد المهدي بتقاضيه مليون دولار شهريا وحسب إعترافه وهذا مثبت إعلاميا بالصوت والصورة كنفقات شهريه لم نجد له ولحد الان أي تفسير مقنع ناهيك عن أول رئيس لجمهورية الفرهود غازي مشعل عجيل الياور وراتبه التقاعدي ٥٦ مليون دينار أي مايعادل ٥٦ الف دولار شهريا وأبناء العراق لايملكون حتى ثمن العلاج .

يليه جلال الطلباني وحاشيته .

وفؤاد معصوم ذات الوجه القبيح الذي لم يمثل العراق يوما في المحافل الدولية أما الراقص والشعار برهم صالح فلا يختلف عنهم ومن نفس الطينة القذره ..

وأطفال العراق يبحثون في النفايا من أجمل لقمة العيش

لذا فقد ارتأت الضرورة والملحة إزاحة هذه الحفنة الفاسدة والمجرمة والخائنة والخسيسة حفنة من الخونة والجواسيس إزاحتهم بكل ثمن وتقديمهم إلى المحاكمات فورا بتهمة القتل المتعمد .

أما السرقات فلها حساب آخر لذا نجد ان الضروره بعدم السماح لأي واحد من هذه الرموز مغادرة الوطن ومهما كان

إن مايثير الإنتباه ويتسائل الكثير عن الوجه الآخر والجديد الذي ظهر فجأة للسلطة والإلتفاتة السريعة والتبرع ببعض الوظائف من رئيس وزرائها الصفوي عادل عبد اللامهدي إتجاه أبناؤنا وشعبنا وشبابه الثائر وسؤالنا ؟؟؟؟ هل هو نهج جديد نهج التبرع أم خديعة جديدة للإطاحة بالأمة العراقية مرة اخرى بعد أن اطيح بها ستة عشر عاما أو منحة أشبه بمنحة السيد عادل عبد المهدي منحة العدس أو منحة نوري المالكي ومنحة البطانيات لتعزيز مآربهم.

والسؤال الآخر بما أن السلطة لاتتمتع بأي صلاحية باصدار القرارات إلا بعد مراجعة النظام الصفوي هل طرحت تلك إلالتفاتة والقرارات ألتي خرجت بها أي قرارات التعيين والتبرع من قبل نظام طهران أم لازالت قيد الدراسة وبداخل إضبارة (( تحت اليد ) لغاية حسم الموقف لصالح السلطة ونظامها الصفوي ولنظام المعممين في طهران لكي يعاد النظر بها والغائها لعدم ضروريتها بعد الإلتفاف على الثورة وشبابها

لايغيب على القاري الكريم أن هناك الكثير من الأمثلة في عالمنا العربي حيث البعض منها ينطبق على ساسة والآخر على نهج سياسي معادي أو على أبعاد ومآرب ولكن هناك ماينطبق على السلطة الفاشية في العراق بأنها (( تيس أو ديوث إيران الصفوية )) (( تعريف التيس أو الديوث هم سماسره أي الكواد الفاحش )) وهناك الكثير من الأمثلة ألتي تنطبق على تلك الرموز الخائنه والفاحشة وعلى البعض من يتبع لها بدأ من (( حنان الفتلاوي راقصة الفلامنكو ومرورا بالشمطاء عديله حمود وليس إنتهاء بلاعبة الجومباز عالية نصيف )) ولانعتقد إننا أخطأنا بتلك التسميات التي تتطابق مع أخلاقيات وممارسات ونهج تلك الرموز الفاسدة أما السمسير الكبير والمحترف واللقيط وتاجر السكائر (( محمد الحالم بوسي الحبسبوسي )) الراقص على الإيقاع الصفوي فلا داعي للحديث عنه والمثل القائل العبد يضرب بالعصى والحر تكفيه الإشارة مع الإحترام فلا يوجد عبيد في هذا اليوم وجميعنا ولدتنا امهاتنا أحرارا .





الاحد ٤ ربيع الثاني ١٤٤١ هـ   ۞۞۞  الموافق  ٠١ / كانون الاول / ٢٠١٩ م


أكثر المواضيع مشاهدة
مواضيع الكاتب غياث الشبيبي نسخة للطباعة عودة الى صفحة مقالات دليل كتاب شبكة ذي قار تطبيق شبكة ذي قار للاندرويد إشترك بالقائمة البريدية
أحدث المواضيع المنشورة