لا اتحدث عن الفساد وبصورة متكررة، ولا اتناول رؤوس الفساد وهم معروفون، وكيف تدار عملية الإفساد والفاسدين .. إنما نتناول حقائق على الأرض، تكشف كيف وصل التفسخ الى ادنى حلقات المؤسسات والدوائر الحكومية التي غابت عنها قيم القيادة الوطنية الشريفة وقوانين إدارة الدولة ، ومع كل هذا وبوقاحة سافرة يتحدثون عن حوارت واستثمارات واصلاحات وانتخابات , !!
أولاً - سمعت من شكاوى الناس الذين يعلنون ارائهم على الفضائيات، ونقلاً عن أقاربهم الذين يعيشون في خارج العراق ولهم صلات بعوائلهم واصدقائهم، أن دوائر البلديات في عموم بغداد وبالاخص منطقة المنصور التي هي من المناطق الراقية في العاصمة، قد سمحت ومنذ السنوات الاولى للإحتلال بتقسيم البيوت ( ٧٠٠ - ٦٠٠ ) متر مربع الى ( ٥٠ ) متر مربع - أي بواجهة ( ٥ ) أمتار وعمق ( ١٠ ) أمتار مساحة .. ومنحت البلدية إجازات بناء خلافاً للقانون ولتخطيط المدن وللمظهر الحضاري للمدينة ولخصوصيات السكن المعروفة، بحيث باتت البيوت او المساحات الكبيرة عبارة عن ( دكاكين ) لا تصلح للعيش الأسري فيها حالياً ومستقبلاً ، ومع ذلك حلت عوائل فيها من مناطق اخرى، واخذت تطالب بإمدادات ( الكهرباء ) و ( الماء ) و ( الخدمات ) ، رغم انهيار منظومة الكهرباء والماء والخدمات منذ ثمانية عشر عاماً ولحد الآن .. وكل ارصدة هذه المنظومات قد سرقت، وبقى الحال على وضعه المأساوي.!!
- هذا الإتساع غير المحسوب اجتماعياً وفنياً ، ولكن مخطط له ( سياسياً - ديمغرافياً ) ، ومتطلباته، من الصعب ان تتحمله الطاقة الإستيعابية للكهرباء المعدومة تقريباً ( ٢ ساعتان في اليوم الواحد – والباقي على مولد القطاع الخاص المكلف جداً ) ، ولا حتى إمدادات الماء للبيوت ( الدكاكين ) المفروزة حديثاً وبالمئات، الأمر الذي زاد من أعباء الطاقة الكهربائية الشحيحة جداً، وأعباء تصريف مياه الإسالة الملوثة والتي لا تكفي لصيف العراق القائظ المدمر للبيئة وللأنسان .. وكثير من المحولات الكهربائية قد انفجرت جراء الزخم الواقع عليها سواء في فصل الصيف او فصل الشتاء ، في وقت ان طاقة المحولات الكهربائية محدودة ولا تكفي لهذا العدد الكبير من البيوت المفروزة اطلاقا .. والسبب في ذلك هو ( إجازات البناء ) التي تمنحها دائرة البلدية خلافاً للضوابط وخلافاً لشروط البناء التي لا تسمح في المناطق السكنية بناء شبه عمارات متعددة الطوابق وبواجه خمسة أمتار، ولا تخلو من التجاوزات على ارصفة السابله.
- اعتادت كوادر البلدية وكوادر الكهرباء وكوادر شبكات مياه الشرب والتصريف الصحي على إبتزاز المواطنين في بغداد وباقي محافظات العراق وكلآتي :
- حين يكون هناك عطل او عطب في احد كيبلات الكهرباء لا يخرج الكادر المعني لإصلاحه إلا إذا ( جمعو ) لهذا الكادر مبالغ طائلة من عدد كبير من المواطنين لإصلاح العطل أو لإستبدال الكيبل أو لإستبدال المحولة الكهربائية المعطوبة بأخرى مستعملة أو مسروقة من منطقة أخرى .. والمشكلة الاساسية في هذا الابتزاز العلني هي في غياب رأس البلدية الذي يرتبط بمراجعه العليا الوزير والوكلاء وإرتباطهم جميعاً بأحزابهم ومليشياتهم التي تهدد كل من يعترض او يشكو او يشتكي من هذا الإبتزاز ( كوادر الكهرباء وكوادر الماء وكوادر خاصة بمنح إجازات البناء والترميم ).
- ترتبط هذه الكوادر من اللصوص والمبتزين بأساليب وطرق التخادم القائم بينهم وبين اصحاب المولدات الكهربائية من المدنيين وبين طواقم أخرى في وزارات الكهرباء والماء والبلديات .. حتى وصل الأمر الى ان المناطق السكنية تباع وتشترى بين هذه الوزارات من اجل الحصول على فرص الإبتزاز والنصب والإحتيال والتهرب من اداء الواجبات ، ويضاف ايضاً وزارة النفط التي لها ضلع كبير وتخادم مستمر بينها وبين اصحاب المولدات الكهربائية التي تعتمد اساساً على البنزين و ( الكاز أويل ) .. فيما تباع قسائم النفط المخصصة للمواطنين في فصل الشتاء علناً من قبل باعه جوالين يصرخون بين الأزقة لترويج بيع البطاقات المنهوبة بأسعار باهظة.!!
ثانياً - تعمل في العراق ( ٦٤ ) ألف شركة في مجال البطاقة التموينية الفارغة من اي مضمون فعلي يعين الشعب وخاصة طبقاته الفقيرة التي بلغت نسبتها تحت خط الفقر ٧٦% ، ولكن الحقيقة الشاخصة على ارض الواقع هي وجود ( ١٤ ) ألف شركة فقط والكثير منها وهمية والبعض الأخر شركات غير رسمية تعمل في مجال غسيل الأموال وتهريبها وخاصة الى ايران لكون هذه الشركات ( ولآئية ) ايرانية .. فيما تتولى الـ ( ٥٠ ) الف شركة من العدد الكلي إبرام عقود وهمية لصالح ايران ايضاً واحزابها ومليشياتها .. وفي اجواء هذا الواقع المتعفن يطالب سياسيوا العملية السياسية المتفسخة بالانفتاح والاستثمارات والحوارات .. فأين هي البطاقة التموينية التي يعتمد عليها الفقراء والمحتاجين في العراق اولاً ؟
ثالثاً - الطلاب في المدارس الابتدائية والمتوسطة والاعدادية ومراحل الكليات جميعهم يتخرجون ( ألكترونياً ) - بحجة جائحة كورونا – يتخرجون فاشلون ( عملياً ) .. وهذا النمط سيشكل كارثة مستقبلية في كافة مجالات الحياة وفي مقدمتها اطباء فاشلون وتعليميون فاشلون ومهندسون فاشلون وصناعيون فاشلون .. وفي كل الاحوال يتطلب اصلاح الحالة وترميمها عقود من السنين .. والخلاصة : هي المخطط المرسوم لتدمير الانسان العراقي في ثقافته وصحته وقدراته العلمية .. بمعنى، ان العنصر الفارسي يخطط لكل هذا انطلاقاً من كراهيته العنصرية للقوميات الاخرى العربية والكردية والتركمانية وغيرها من القوميات، وكما يحصل على ارض بلاد فارس، يحصل على ارض العراق وارض العرب وارض بلاد المسلمين .. وليس لهذا من علاقة بما يسمى صراعات المذاهب ( سني ، شيعي ، مسيحي، اسلامي، إلخ ) ، إنما هذه الصراعات تُعَدُ غطاءًا للتدخل الخارجي الفارسي .. الفرس يمهدون طريق الهيمنة الكاملة والشاملة تحت خيمة الدين والمذهب عن طريق القوة، من العراق الى سوريا ومنها الى لبنان.ومن العراق الى السعودية، وإذا ما سقطت السعودية في ايديهم ستسقط بالتتابع دول الخليج لأنها مهيئة من الداخل بفعل وجود الخلايا الفارسية النائمة والجاليات الأجنبية التي من السهولة اختراقها وخاصة الآسيوية.
النهب السلطوي الموالي مستمر، وعصابات القتل المشكلة من المليشيات الولآئية واحزابها التي تحكم العراق، مستمرة في نهجها الاجرامي وبقرارات ايرانية.والفساد مستشري والفاسدون لا يكترثون للشعب ولا للمستقبل، والضحك المقرف على الذقون منهج العملية السياسية .. إذن : ما العمل ؟
اليس من الأجدى بالقوى الوطنية والاتحادات والمنظمات المدنية ان تشكل ( جبهة ميدانية ) بكل مستلزماتها وحمايتها، فضلاً عن ( منصة أعلامية موحدة ) و ( وفد تمثيلي موحد ) ، لديهما الصلاحيات في الحديث عن ثورة تشرين مع مختلف الفرقاء والتفاوض بشأنها كلما لزم الأمر ذلك.؟!
