الأمن الاجتماعي في العراق قبل وبعد ثورة 17 تموز

أ.د. عبد السلام الطائي

مدخل

الأمن والتنمية ظاهرتان متلازمتان، يستحيل تحقيق احداهما دون الأخرى، فلا تنمية شاملة متوازنة ومستدامة الا بوجود الامن. لقد تعرض النظام السياسي والمجتمع العراقي لنظرية الصدمة والترويع منذ سنة 2003 بسبب الحرب الكونية وما رافقهما من حروب داخلية تقودها مافيات حزبية خارجية وجماعات إرهابية ميليشياوية مسلحة، دخلت مرحلة شم النسيم المنعش بعد انهيار دولة المواطنة لتحل محلها دولة الطائفة والعرق التي يمقتها المجتمع، والتي خلقت حالة من النشاز الاجتماعي والسياسي والديني ما بين المجتمع والدولة.

نظرية الامن الاجتماعي

 تنبع أصول هذه النظرية الأمنية للمجتمع من فكر العديد من الفلاسفة والعلماء. فالفيلسوف "توماس هوبز" يرى بان هناك حاجة إلى قوة عظمى متمثلة بالدولة لتجنيب الأمن الاجتماعي والضبط الاخلاقي من التدهور والتحول إلى حرب الجميع ضد الجميع جراء عمليات التغيير الاجتماعي المفاجئ والشاذ. كما يصنف الضبط الاجتماعي Social control، حسب منظور علماء الاجتماع، الى نوعين هما:

الضبط الاجتماعي الحكومي الرسمي Social control official المتمثل بالوزارات والمؤسسات الرسمية، وغير الرسمي Social or Informal   unofficial والمتمثل بالأسرة والقبيلة والدين والأعراف والتقاليد والسنن الاجتماعية.

الامن الاجتماعي قبل وبعد ثورة تموز المباركة

تفيدنا نظرية الامن الاجتماعي، بركنيها الاساسين الا وهما عقيدة الدولة ووزاراتها التنفيذية، وتاليا المؤسسات غير الحكومية. ولتبيان جدلية العلاقة بين عقيدة الدولة وقوانينها وانعكاساتها على المجتمع، دعونا

نطرح التساؤل التالي:

▪ لماذا يتقاتل العراقيون اليوم في العراق فقط، ولا يتقاتلون لا في الأردن ولا في الامارات ومصر ناهيكم عن عدم اقتتالهم في أوروبا وامريكا والدول الاسكندنافية؟

▪ ولماذا لم يتقاتل العراقيون خلال حقبة ثورة 17 تموز؟

الجواب المنطقي، وبكل وضوح يكمن بعقيدة وفلسفة تلك الدول السائدة خلال حقبة ثورة تموز الممتدة من عام 1968-2003، وكذا الحال بالنسبة الى قوانين تلك الدول الاجنبية ونظمها السياسية المستقلة، لذلك لم يتقاتل العراقيون لا قبل ولا خلال ثورة تموز المباركة ولا في الدول الاجنبية. فالخلل يكمن اذن بالنظام السياسي وأيديولوجيته وقوانينه، وليس بالشعب العراقي. على صعيد العراق، وبسبب قرار الحاكم الأمريكي، بريمر باجتثات الوزارات الامنية الضبطية كالداخلية والدفاع والمخابرات وغيرها، لتحل محلها تشكيلات سياسية ومذهبية تحاصصية مسلحة لا علاقة ولا خبرة لها بحماية الامن المجتمعي والانمائي، نجم عنها تغييرات في موازين القوى والقوة الأمنية، ناهيكم عن اهمالها للتكنولوجيا الامنية والعسكرية وللجهد المعلوماتي الخاص بتدفق المعلومات، التي تجهلها هذه التشكيلات الجديدة مما ادى الى تنامي المنظمات الإرهابية وشيوع العنف والجرائم الالكترونية. لقد شكلت عملية تفكيك واعادة تركب مؤسسات الدولة الرسمية للضبط الاجتماعي، التي ينبغي، لا وبل يجب ان تمثل ثقافة البلد لتمتثل لها، وحينما تكون تلك الثقافة جزءا من فلسفة وعقيدة الدولة العراقية العربية الإسلامية وليس سواها. لقد كان لهيمنة العقيدة الفارسية منذ 2003 على مؤسسات الدولة الرسمية سببا في تنافر المجتمع العراقي مع مجتمع الدول واحزابها وبرلمانها، تمخض عنها، هذا الانحلال المعياري وشيوع الفوضى، وتوقف عجلة التنمية. (13) وهنا يفسر عالم الاجتماع (إدوارد ألسورث روس) النظم العقائدية، الدينية الدخيلة والمحرفة، بانها تفرض سيطرتها على السلوك البشري بصورة أكبر من القوانين التي تفرضها الحكومة، بغض النظر عن أي شكل تتخذه العقائد، وهذا ما ينطبق على الفتاوى (السستانية) التي يفوق تأثيرها قوة القانون. (2)

مدخلات تدمير المجتمع والدولة

ان تدمير اية دولة ومجتمع لا يتم الا بالتدمير الشامل لوسائل الضبط والامن الاجتماعي لحكومية وغير الحكومية أي الاهلية، وما لها من تداعيات تفوق في انتشار انشطارها القنابل الذرية بشريا وجغرافيا، وهذا ما حصل بعد ثورة 17 تموز من قبل المحتل الأمريكي والإيراني ومن تجحفل معهما من أحزاب. وكان من بين تلك المدخلات والأدوات التدميرية للدولة وأمن المجتمع، هي:

●     التدمير بالدستور

●     تدمير المجتمع بالقوانين

●     تفكيك الدين الى دين حكومي ومرجعيات

●     التدمير بسلاح الفتاوى السياسية

●     تدمير الاقتصاد بالفساد والانفاق الحكومي

●     التدمير بالميليشيات-

●     التدمير بالمخدرات

●     التدمير بالتعليم والصحة

●     تدمير المجتمع بالهجرة والنزوح القسري

●     التدمير بالفقر والبطالة

●     تدمير الاسرة والطفولة بالترمل والايتام

 وقد نجم عن تلك المدخلات التدميرية للمجتمع العراقي ما يلي:

o         اشاعة التفكك والتصدع الاسري

o         شطر القبيلة الى قبيلتان واكثر

o         اضطراب منظومة القيم في العراق

o         تدهور القيم الاخلاقية

o         اضطراب القيم الوطنية

o         شيوع أنماط جرمية لم يعرفها العراق سابقا.

ونظرا لأهمية تلك الوسائل التدميرية سوف نقوم بتوضيح أهمها وهي:

التدمير الشامل بسلاح الفتاوى - حروب الجيل الخامس GW5 -

سلفا نحن لسنا ضد الفتاوى الاسلامية الشرعية مطلقا لان القتل ليس واجبا دينيا ولا الهيا، ولكننا ضد الفتاوى السياسية التي حصلت في العراق حصرا، كتلك التي تدعو الى عدم مقاتلة المحتل في الوقت الذي قد صدرت الفتاوى لتأسيس جماعات مسلحة لقتال غير المحتل الايراني او الامريكي في العراق! يعد سلاح الفتاوى السياسية للمفتين الذين حللوا التعاون مع االغازي من الاسلحة الفتاكة. ان صنف سلاح الفتاوى السياسية ذات الغطاء الديني المبطن له العديد من المارب، كتحريف الدين وتشويه العقيدة الاسلامية ونشر الشائعات، من اجل تزييف الحقائق وزعزعت الثقة بين المسلمين.  علما ان حروب الجيل الخامس التي قد استهدفت مسالة الولاء للوطن والهوية الثقافية.

لقد توصلت العديد من الدراسات الى ان اهم القضايا والفئات المستهدفة التي تتناولها فتاوى حروب الجيل الخامس، هي: "ان (33%) من تلك الفتاوى هدفها نشر الفوضى وزعزعة أمن واستقرار الدول والشعوب، وان (27%)، لها أهداف سياسية، بينما (25%) من تلك الفتاوى هدفها تدمير اقتصاديات الدول، على سبيل ألمثال، فتوي المالك المجهول لأموال الدولة، اوجبت سرقته.  علاوة على ان 15 % منها، غايتها تنمية وتغذية خطابات الكراهية، ويؤكد مؤشر الإفتاء إلى أن هناك فتاوى اجتماعية تثير اللغط وتشكك المسلمين في ثوابتهم الدينية، بهدف زعزعة الاستقرار ونشر الفوضى الإفتائية، حسبما موضح في الشكل ادناه. (35)

مخرجات تدمير الدولة والمجتمع بعد ثورة تموز

كما كان لمخرجات حل الوزارات والاجهزة الامنية للضبط والرقابة الاجتماعية لحقبة ما بعد ثورة 17 تموز ، انهيار الامن الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والديني ، بسبب هيمنة الميليشيات على الدولة، التي حلت محل الجيش العراقي الوطني الأصيل ، وادى ذلك الى انهيار الامن الاقتصادي بسبب سيطرة وسرقة الميليشيات واحزابها للنفط ولواردات المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية، حيث اصبحت اموال وواردات تهريب النفط والعملات والمنافذ الحدودية تستخدم لتمويل الميليشيات والمافيات السياسية، علاوة على سرقة المصارف الاهلية والحكومية وانتشار الفساد المالي والاداري بين قادة الدولة وكبار المسؤولين ، نتيجة لوقوع القوانين وقرارات القضاء في  قبضة القرار السياسي.!(15 )

الانحلال المعياري بعد ثورة تموز

شكلت ظاهرة الانحلال المعياري Anomie، اي اللامعيارية، واحدة من أخطر الظاهر الاجتماعية التي لم يألفها المجتمع العراقي منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921حتى 2003.  وبوضح عالم الاجتماع الفرنسي اميل دوركهايم   Émile Durkhei "الانومي"، بفقدان المعايير، وهو بما معناه انعدام القانون. هذا وتطفو على السطح اعلى مراحل الانحلال المعياري عندما تصبح الآليات القانونية لمسار العدالة في قبضة القرار السياسي، مثلما يحصل في العراق اليوم. (5) ولعل من أبرز نتائج هذه المرحلة، تخلخل الولاء والانتماء للوطن، وشيوع الفوضى واختلال الامن الاجتماعي.  خلاصة القول، ان معضلة العراق ليست بالعقد اجتماعي بين مكونات الشعب العراقي القومية والدينية والمذهبية، بل المعضلة في العقد السياسي للأحزاب.

استقراء احصائي صادم بشهادة وزراء وبرلمانين 

ننتقل الان الى معايير ومؤشرات قياس نتائج تفكيك أجهزة الامن الاجتماعي الحكومية والأهلية لثورة 17 تموز، وقد ظهر لنا الاتي:

●     زيادة عدد المقابر والسجون بعد الاحتلال

●     تحول العراق من اول دولة بالعالم في القانون الى اول دولة باللا - قانون واللاقضاء مستقل.

●     أصبح المجتمع العراقي جمهورية للأرامل والايتام والمعاقين، فاق عددهم تعداد سكان بعض دول الخليج، ودولة النرويج او فنلندا البالغ سكانهما 5 مليون.

●     أصبح العراق دولة للمخدرات والنازحين والمهجرين قسرا.

●     تسببت ظاهرة زواج المتعة الى انتشار ظاهرة رمي الاطفال الجدد في النفايات وارتفاع معدلات الطلاق بحيث أصبحت بعض المحاكم تستقبل حالات طلاق أكثر من حالات الزواج!

●     فاقت نسبة تدمير المجتمع بالإنفاق الحكومي واختلاس المسؤولين فاق معظم الدول العربية نجم عنها ارتفاع معدلات البطالة والفقر.

●     هناك عشرات ان لم يكن مئات الالوف، تتجاوز المليون عراقي وفلسطيني، بين قتيل ومخطوف وسجين، بينهم علماء، وخاصة علماء الذرة والفيزياء والكيمياء، ومفكرين وأساتذة وأكاديميين وباحثين وصحافين وضباط وطيارين 

●     الغالبية المطلقة من عمليات الاغتيال استهدفت العاملين في الجامعات، "أكثر من نصف القتلى يحمل لقب أستاذ وأستاذ مساعد، و20% من العلماء المغتالين يحملون شهادة الدكتوراه وثلثهم مختص بالعلوم والطب [75].

●     - " 26. 2,77 مليون عراقي، عدد المهجرين في داخل البلد و3 ملايين إلى خارجه منهم 20 ألف طبيب، ما يشكل حوالي ثلث أطباء العراق"[79].

●     11- أن السلطات الحكومية نفذت حكم الإعدام بآلاف الابرياء، من بينهم نساء، [77].

●     إن أكثر من 70% من بنات ونساء العراق أصبحن خارج نطاق التعليم في المدارس والكليات [80].

●     "يضم سجن النساء التابع لوزارة العدل الحكومية، 4000 امرأة و22 طفل حديث الولادة، تشكل الطائفة السنية 93% منهن، يتعرضن فيه لعمليات اغتصاب وتعذيب وإنهن يعانين أوضاعا صحية وإنسانية صعبة [81].

●     (600) امرأة فاعلة في المجتمع العراقي تم اغتيالهن منهن (350) طبيبة وعاملة في القطاع الصحي والتكنولوجي والإنساني [82].

●     منظمة مراقبة حقوق الإنسان - مقرها في الولايات المتحدة- حذرت من أنّ اعداد النساء المتاجر بهن قد تكون بالمئات او الالاف [83].

●     "إن أعداد الأميين في العراق بلغ 5 ملايين عام 2008 و2009 بينما عام 1991 الم يبق أي أمي في العراق [86].

●     إن 30% فقط من تلاميذ العراق يذهبون إلى المدارس نتيجة لانهيار الامن الاجتماعي.  [87].

●     شيوع انماط جرمية لا يعرفها ولم يتآلف عليها المجتمع العراقي منذ تأسيس الدولة العراقية 1921 حتى احتلال العراق 2003 منها:

o         تجارة الدم والبدن او ما تسمى بظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية للأحياء والمرضى والموتى.

o         انتشار جرائم التجسس بغطاء التسول، ينتشر هذا النمط من الجرائم خلال موسم زيارة المراقد الشيعية من قبل الزائرات الايرانيات. (89) 

o         شيوع ظاهرة خطف الاطفال وانتشار الدعاة والمتاجرة بالجنس والمخدرات من قبل جهات حكومية وسياسية متنفذة

o         ضبط وكر للدعارة والمخدرات من قبل صحافين سويديان قرب مقر الحكومة بالمنطقة الخضراء ، الصحفية السويدية. (تيريز كرستينسون) وزميلها (توربيورن انديرسون) نشرا تقريرا ميدانيا عرض لعدة مرات عام 2013 في الصحف والتلفاز السويدي عن مشاهداتهما العيانية لملاجئ الدعارة وتجارة الجنس والكبسلة قرب مقر حكومة المالكي (90)

o         اغتصاب الفتيات في دور الايتام التابعة للدولة

التدمير بالإنفاق الحكومي

تشير البيانات الإحصائية ادناه بشأن الافراط في الانفاق الحكومي مقابل التفريط بالخدمات المقدمة للمواطنين والتنمية المفقودة، التي لا تحتاج الى شرح وتفصيل، نظرا لكون الأرقام تنطق فهي تصدق، وذلك حسبما هي مدونة في الشكل البياني ادناه.

أصبح تسلسل العراق بذيل دول العالم بعد الثورة

البيانات ادناه توضح مدى ترتيب تطور او بالأحرى تخلف العراق بعد ثورة 17 تموز بين دول العالم ، فعلى صعيد جيوش العالم، اصبح سلم ترتيب الجيش العراقي بين جيوش العالم في المرتبة 50 بعدما كان في المرتبة الرابعة بحلف "الناتو" قبل الاحتلال،  وفي المجال الدولي لقوة الحقوق القانونية، اصبح العراق في المرتبة ما قبل الاخير،1من 12،وهو مؤشر واضح على غياب القانون وفشل الديموقراطية واستمرار انتهاكات حقوق الانسان، وعلى صعيد جودة المؤسسات، واصبح العراق في المرتبة الثالثة لما قبل الاخيرة دوليا، وقد حصل على  179 من 182 دولة.

هروب العراقيون من النظام الجديد!

تشير البيانات الإحصائية الدولية لواقع حال العراقيين بعد تغيير نظام وقيادة ثورة 17 تموز المجيدة، ان واحدا من كل ثلاثة عراقيين هذه الأيام يرغب بالهجرة. بينما عرف عن العراقيين قبل ثورة تموز حبهم للسفر وبغضهم للهجرة، فكان العراقيون يسافرون اما لأغراض السياحة او الدراسة او التجارة او الإفادات الحكومية. البيانات العالمية المذكورة في الشكل ادناه توضح ذلك بجلاء مدى تمسك العراقيون ببلدهم ونظام ثورة 17 مقابل تناشز الشعب العراقي مع النظام السياسي الجديد.

استراتيجية الخروج

من الحالة المأزقية التي فيها العراق ومن اجل تحقيق مجتمع امن وتنمية ومستدامة في العراق، باتت الحاجة ملحة إلى قوة عظمى، ونقصد بها تلك المتمثلة ب(الدولة) ف {إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ} [الرعد:11] لكي نتحاشى تدهور الأمن الاجتماعي والضبط الاخلاقي وان لا نصل الى مرحلة حرب الجميع ضد الجميع. ولا يمكن ان تتحقق هذه القوة العظمى الا بتأسيس معارضة مؤسسية وطنية جدية وليست شكلية، معارضة تقدس الأفكار لا الأشخاص كي تستطيع ان تفكر خارج الصندوق، ليتسنى لها العمل الوطني الجماعي للتعجيل من التخلص من هيمنة الميليشيات الولائية بالطرق السماوية والوضعية الدولية والمحلية المشروعة. ف (إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن)

المصادر الإحصائية

الجهاز المركزي للإحصاء في العراق، احصائيات 2018.

المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، احصائيات 2019.

وزارة المالية، حسابات الدولة للموازنة 2020.

الجهاز المركزي للإحصاء في العراق، احصائيات 2018.

المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، احصائيات 2019.

وزارة المالية، حسابات الدولة للموازنة 2020.