ضريبة التوقيع

زينب علي

إن الفساد المالي مستشري في كل مفاصل الحياة في العراق ودمر الحياة الاقتصادية. فالفساد المالي عرفه البنك الدولي: إنه خيانة الأمانة أو أنه جريمة يرتكبها شخص أو منظمة يعهد إليها بمركز سلطة؛ وذلك من أجل الحصول على مزايا غير مشروعة، أو إساءة استخدام تلك السلطة لصالح الفرد.

ويعتبر الفساد الإداري والمالي الأكثر ضرراً، والأصعب تحليلاً، والأبعد حلاً، ذلك أن أخطر ما ينجم عن ممارسته هو ذلك الخلل الكبير الذي يصيب أخلاقيات العمل وقيم المجتمع، فضلاً عن سيادة حالة ذهنية لدى الأفراد العاملين في مؤسسات الدولة تقبل الفساد، ويجدون له الذرائع لاستمراره واتساع نطاقه في كل مناحي الحياة.

إن ظاهرة الفساد المالي التي أخذت تستشري في إدارات ومؤسسات العراق كافة، وأصبح المجتمع العراقي يستنكرها ولا تحظى بالقبول المجتمعي، أن الموظفين الآن لن يتحلوا بأخلاقيات المهنة وفق قوانين الشرف والاستقامة والنزاهة، ووفق المبادئ والمعايير التي تعد مرجعاً للسلوك الصحيح المطلوب لكل مهنة بكيفية التصرف اللائق أثناء ممارسة الوظيفة، فالالتزام بأخلاقيات الوظيفة ضرورة إدارية، لخلق جسور بين مؤسسات الدولة والمواطن القائم على الثقة المتبادلة.

والآن أعود إلى موضوع المقال (ضريبة التوقيع) ذكر لي مواطنون ومواطنات أن المواطن العراقي عندما يراجع دوائر الدولة عليه أن يأخذ معه مبلغ إضافي لأن كل توقيع على المعاملة يجب أن يدفع للموظف حتى يوقع له، وإلا يقول له (تعال غداً أو بعد غد)، ونفترض أن المعاملة تمر على خمسة موظفين فعليه أن يدفع للخمسة، فالموظف ينظر إلى المسؤول الأعلى مستوى منه فيراه سارقاً للمال العام، فهذا يعد محركاً له لتقبل الرشوة، البيئة الوظيفية في العراق موبوءة، ولا توجد بيئة سليمة يقتدي بها الموظف.

إن الموظف عليه أن يتحلى بالاستقامة والنزاهة والإخلاص والأمانة، وهذا يتطلب حكومة وطنية مخلصة، إذن، المطلوب التخلص من هذه الحكومة العميلة الفاسدة برمتها حتى يصلح الوضع في العراق.