التهجير القسري من غزة والضفة لتنفيذ مشروع

"الشرق الأوسط الكبير"

إنهاء لهوية الأمة العربية

الدكتور حسن شاكر

 

ذكرنا في الحلقة الاولى ان جريمة التهجير القسري التي يمارسها الكيان الصهيوني بحق شعبنا العربي في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعد خطرًا حقيقيًا وداهمًا، حيث يتعرض السكان المدنيين للتطهير العرقي والإبادة والتهجير القسري لإفراغ قطاع غزة ولاحقا الضفة من سكانها المدنيين وبدعم غير محدود من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وكندا ومعظم دول اوربا . وان خطر التغيير الديموغرافي ما زال قائما مع استمرار استخدام  ابشع  الوسائل واكثرها اجراما وفضاعة وان كل ذلك غير معزول عن ما جرى ويجري من خطوات لتحقيق مشروع  " الشرق الاوسط الجديد" الذي هو في حقيقته "اسرائيل الكبرى" ، عبر التغيير الديموغرافي الذي جرى ويجري تنفيذه في العراق وسوريا ولبنان واليمن وليبيا والسودان. والتي ستكون على حساب الأمة العربية ، وجوداً وهويةً وحقوق  .

 

-     الحلقة الخامسة -

التهجير والتغيير الديموغرافي في العراق بعد الإحتلال

 شمل التهجير القسري جميع محافظات البلاد بعد سنة 2003 بدأت من تاريخ احتلال العراق في 9/4/2003 ودخول قوات الاحتلال وما رافقها من تغييرات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، وانفلات أمني واضح شجعت على عمليات التهجير القسري، إذ احتلت محافظة صلاح الدين المرتبة الأولى تلتها محافظات الأنبار ، ونينوى ، ثم بابل ، وبغداد، وأشارت منظمة الهجرة الدولية أن أغلب عمليات التهجير كانت ناتجة عن العمليات العسكرية من قبل قوات الاحتلال، وانعدام الأمن والفتن الطائفية، وازدادت هذه المشكلة في سنة 2007 بعد أحداث تفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء بتاريخ 18/2/2006، مما جعل عمليات التهجير القسري تأخذ أبعاداً طائفية ، وسياسية ، واقتصادية ، واجتماعية، وتزايدت أعداد المهجرين قسرياً بنطاق واسع من نينوى ، وديالى ، وكركوك ، وبابل ، والنجف ، وبغداد ، والأنبار، فسجلت بغداد المرتبة الأولى لعدد العوائل المهجرة، إذ بلغ عددها حوالي (30) ألف عائلة وبنسبة (27%) تلتها محافظة ديالى (9) آلاف عائلة بنسبة (8.1%) ثم محافظات واسط ، وكربلاء ، والبصرة .  وشمل كل ذلك الأعمال الطائفية من قتل وتهديد بالقتل وحرق وتدمير الأعيان المدنية.

 

 وتواصلت خلال الفترة (2008-2010) عمليات التهجير القسري؛ والتغيير الديموغرافي، وبلغت العوائل المهجرة من بغداد (90731) مهجّر وبنسبة (40%)، ومن اكثر المناطق هي حزام بغداد الذي تعرض لنزوح كبير بسبب تراجع الوضع الأمني وانتشار المليشيات المسلحة. ويضم حزام بغداد بشكل رئيسي مناطق: التاجي والمحمودية وأبو غريب.

تلي بغداد محافظة ديالى بنسبة (10.4%) ومحافظة نينوى بنسبة (8.4%) ومحافظة بابل (5.6%)، في حين جاءت محافظة المثنى أقل نسبة بلغت (1.1%)، وقد عادت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن أعلى تقدير للتهجير القسري داخلياً كان في سنة 2009، حيث بلغ  العدد (2.764.111) مليون في كانون الثاني 2009 ولكن العدد انخفض بداية سنة 2010 فتبعاً لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ، وبلغ عدد المهجرين داخلياً (1.343.568) مليون مُهجّر، ثم انخفض في 30 يونيو 2011 إلى (1.258.934) مليون مُهجّر إلا أن الرقم عاد للارتفاع في إحصائية يناير 2012 ليصل إلى (1.332.382) مليوناً (84). لينخفض مرة أخرى إلى (1.131.810) مليوناً حسب إحصاء يناير 2013 (85- 86). 

وأما وزارة الهجرة والمهجرين فإنها تقدر الهجرة الداخلية لغاية 25 يونيو 2012 عدا محافظات (أربيل والسليمانية ودهوك) بـ (181702) عائلة وبمجموع (1074909) فرداً، في حين تحدثت حكومة كردستان أن (37941) عائلة بمجموع (208675) فرداً نزحت إلى الإقليم سنة 2003(87) .

 

التهجير القسري والتغيير الديموغرافي للاقليات الاثنية والدينية:

سجلت محافظة نينوى التي تضم أقليات أثنية ودينية عديدة أعلى نسبة تهجير ( 88- 89) . وشهدت محافظتا بغداد وديالى العدد الأكبر  من المهجرين ، وفي سنة 2014 ؛ وتحت حجة وغطاء الهجمات الإرهابية لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، وصل عدد المهجرين إلى أكثر من مليوني شخص مازال القسم الأكبر منهم في محافظتي دهوك، وأربيل، وهم يتواجدون في مخيمات لا تتوافر فيها أبسط شروط الحياة اليومية، وتتعرض حياتهم إلى المزيد من الانتهاكات المرتَّبطة بتفاقم الحاجة إلى السكن اللائق والخدمات العامة.

ووصل عدد المهجرين من المسيحيين إلى (200) ألف شخص (120) ألفاً منهم مسجل في إقليم كردستان ، والأعداد الباقية توزعت إلى مدن عراقية أخرى مثل بغداد، كركوك، البصرة وغيرها، وهناك (50-55) ألف شخص موزعين على دول الجوار الإقليمي مثل تركيا، الأردن، لبنان، مصر .

وبلغ عدد اليزيدين المهجرين بحدود (400) ألف شخص هجروا من سنجار وبعشيقة وبلدات أخرى إلى دهوك ، وأربيل ، والسليمانية، وقدر عدد المهجرين من التركمان ، والشبك ، والكاكائيين ، الذين هجروا من سهل نينوى وتحديداً بين قضائي الحمدانية ، وتلكيف ، وناحيتي برطلة ، وبعشيقة بأكثر من (150) ألف شخص فضلاً عن عشرات الآلاف من السكان المدنيين في نينوى والقصبات التابعة لها الذين هجروا قسرياً ولم يسمح لهم بأخذ مقتنياتهم وأموالهم وممتلكاتهم مثل السيارات، وسكنوا في مخيمات لا تتوفر فيها الشروط الصحية ولا تُعدّ مناطق إيواء آمنة ( 90) .

وأما في كركوك فقد سعى مئات الآلاف من المهجرين من محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى إلى أن يجدوا (ملاذاً آمناً) لهم في كركوك، منذ  يوليو / حزيران 2014، وتشير التصريحات الرسمية لوزارة الهجرة والمهجرين ومحافظ كركوك أن عدد المهجرين في كركوك بلغ (600) ألف شخص.  وقد تم فرض حظر على عودة السكان العرب الى اماكنهم الاصلية في الكثير من محافظات العراق (91) .

 

 وبحسب تقارير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في سنة 2009 قاربت ارقام نسبة المهجرين قسرياً في العراق ثلاثة ملايين شخصاً ؛ وبسبب انعدام الأمن ودور العصابات التي تخضع للهيمنة الايرانية أخذ التهجير القسري يزداد بصورة واضحة في العراق(92). وأشارت المفوضية السامية للأمم المتحدة أن عدد المهجرين سنة 2015 داخلياً في العراق بلغ فعلا (3) ملايين شخص.  (43%) منهم من الأطفال ، مما يشير الى حجم الكارثة الإنسانية للأسر التي فقدت سكنها ومصدر رزقها، تعيش من دون رعاية صحية، أو خدمية، أو تعليمية، فضلاً عن تعرضهم لفقدان الأمان ، والأمراض ، وسوء التغذية، تاركاً آثاراً نفسية واجتماعية لا حدود لها (93) .

 

التهجير القسري والقانون الدولي الانساني :

نصت المادة (8/2) من قانون المحكمة الجنائية الدولية على أن تشريد المدنيين قسراً بدون مبرر ، يُعدّ جريمة حرب ويتيح القانون الدولي الإنساني للأشخاص المهجرين قسراً الحق في العودة الطوعية بأمان إلى ديارهم بمجرد زوال سبب النزوح.

 وعند ملاحظة دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدة (132) نجد أنها تنص على أن : ( للأشخاص النازحين الحق في العودة الطوعية بأمان إلى ديارهم أو أماكن سكناهم المعتادة ، حالما تنتفي الأسباب التي أدت إلى نزوحهم) ، ويُعرفُ القانون الدولي الإنساني العرفي بأنه مجموعة قواعد بيانات القانون الدولي الانساني التابعة للجنة الدولية ، من ثلاث قواعد بيانات يمكن البحث فيها عن الموارد المتعلقة بالقانون الدولي الانساني ، ويمكن للمستخدمين  البحث في هذه القواعد مجتمعة او منفردة للعثور على الوثائق المتعلقة بقواعد القانون الدولي الانساني المنصوص عليها في القانون التعاهدي والقانون العرفي وتطبيقها وتنفيذها وتفسيرها والاطلاع عليها  (94) .

و بينّا فيما سبق أن القانون  الدولي الإنساني الذي ينطبق على أوضاع النزاعات المسلحة يحظر تهجير المدنيين خلال النزاعات المسلحة غير الدولية، إلا في الحالات التي يقتضيها أمن المدنيين أو لأسباب عسكرية قهرية  (95) ولكن لا أحد يطبق القانون في العراق وعلى العراق رغم أنه من الدول الأطراف في "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأنه ملزم بأن يمتنع عن تنفيذ عمليات الإخلاء القسري وأن يحول دون حدوثها وأن يوفر الحماية للأشخاص من هذه العمليات (96) .

 

واقع المهجَّرين الى خارج العراق:

 بحسب التقارير فإن عدد المهجرين العراقيين قسراً أكثر من خمسة ملايين شخصا يتوزعون على 35 دولة يعيشون في ظروف أقل ما يقال عنها أنها قاسية لان الحرمان والجوع والحاجة هي أبرز صفات هذه الظروف التي يعيشونها ، يضاف اليهم حوالي مليوني نازح داخل البلاد يعيشون في مخيمات في ظروف قاسية ولا يسمح لهم بالعودة الى مناطقهم الاصلية لأسباب طائفية.

 وبين مدير سياسة اللاجئين في منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) ، بيل فريليك : ( إنه لا يوجد في الواقع حصراً دقيقاً لأن اللاجئين خارج العراق يعاملون كمهاجرين غير شرعيين ، وكثير من الناس يعتقدون أن أفضل ما يفعلونه هو أن يضلوا مختبئين .) مما يعني مرورهم بمعاناة انسانية هائلة وتعقيدات حياتية كبيرة تنعكس بشكل كارثي على عوائلهم ومستقبل اجيالهم. وتقول الخبيرة في شؤون العراق بجامعة الدفاع الوطني في واشنطن (جوديث ياف) : ( ان الاعداد الفعلية لا تتفق على مستوى الارقام المتواترة او على المستوى البحثي مع الارقام المعلنة ) وأضافت أن اعداد اللاجئين الذين يعيشون خارج العراق قد تصل تقريباً الى ضعف تقديرات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة (97)  .

 

إن ارتفع عدد اللاجئين والمهجّرين برغم قيود السفر المرتبطة بجائحة كوفيد – 19 ، عن الارقام والاحصائيات المتعلقة بالهجرة في عام 2021 ، بين ان عدد الاشخاص الذين اجبروا على مغادرة منازلهم ، بسبب المليشيات المسلحة والإضطهاد إرتفع الى مستويات قياسية.

 وعادة ما تسفر حالات الإخلاء القسري عن دفع الاشخاص الى الفقر المدقع على نحو يعرض حقهم في الحياة نفسه للخطر ، وإقترنت تلك الحالات بالمعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة لاسيما عندما تكون مصحوبة بالعنف أو بنية تمييزية ، فخلال أعمال الإخلاء القسري كثيراً ما يتعرض الأشخاص الى الاغتيال وللمضايقة أو الضرب ، بل أنهم يتعرضون أحياناً لمعاملة غير إنسانية ، والنساء والفتيات معرضات بشكل خاص للعنف بما في ذلك العنف الجنسي قبل حالات الاخلاء وأثنائها وبعدها وتسفر عن إنتهاكات غير مباشرة للحقوق السياسية من قبيل الحق في التصويت ، والتنكر للحق في الإنتصاف والآلية القضائية وسواها من آليات المساءلة ، وتنتهك حق الشعوب الاصلية في الارض (98) .

 

تمزيق النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية :

يساهم نظام الولي الفقيه في ايران بتنفيذ أجندات لتمزيق النسيج العراقي واللحمة الوطنية. مستندة في ذلك على فرض التهجير القسري على أساس طائفي او عرقي وحسب المناطق والمحافظات هادفة الى أن التهجير الطائفي سيحدد ملامح الأقاليم الجديدة في العراق كبداية للتقسيم. ان التغيير الديمغرافي الذي حصل بعد احتلال العراق في 2003 هدفه تنفيذ مشروع الشرق الاوسط الجديد والذي تبنى جزء منه جو بايدن عندما كان نائب الرئيس الأميركي في مشروع خاص بتقسيم العراق إلى ثلاث دول على الاقل.

 

مراحل تنفيذ التغيير الديموغرافي :

 إن عملية التغيير الديموغرافي التي قام بها الاحتلال الأمريكي والإيراني كانت على مراحل واضحة في ظل صمت إقليمي ودولي. ويمكن اختصار مراحل  التغيير الديموغرافي  فيما يلي :

• العمليات العسكرية للجيش الأمريكي والميليشيات التابعة لايران باستهداف مدن عربية بعينها مثل الفلوجة وأبو غريب والقائم في الأنبار وأحياء العامرية وشارع حيفا والفضل والرضوانية ببغداد والمحمودية وشمال بابل وتلعفر في نينوى وسامراء وعزيز بلد وبيجي في صلاح الدين ومدن ديالى وقتل المئات من أبنائها واعتقال المئات حتى وصل عدد المعتقلين في سجون الاحتلال الأمريكي إلى مليون شخص جميعهم من العرب.

• أعمال التصفية والاغتيال: التي طالت الكفاءات وعلماء الدين ووجهاء المجتمع من أبناء الأسر والقبائل العربية السنية في محافظات جنوب العراق وديالى وبغداد لتهجير أهالي تلك المحافظات وإغلاقها ميليشياويا لسيطرة الأذرع الإيرانية بمباركة المحتل الأمريكي وحلفائه. وفي نفس الوقت تجري أعمال التصفية والاغتيال لكل الشخصيات والكفاءات في المحافظات العراقية.

• مصادرة مناطق بأكملها واستملاك أراضيها عبر قرارات جائرة وغير قانونية من قبل ما تسمى حكومات الاحتلال وتوزيع تلك المناطق لعناصر المليشيات وإقامة المعسكرات فيها مثل اغتصاب مدينة جرف الصخر وترحيل سكانها وتوزيع أراضيها وإغلاقها بشكل كامل للمليشيات الإيرانية وإقامة معامل لتصنيع الأسلحة وإطلاق الصواريخ والمسيرات وبمصادرة أراضي في الطارمية والرضوانية ومنطقة البكرية وتهجير أهلها.

• عمليات تجنيس الأجانب من إيرانيين وباكستانيين وأفغان لتجنيد أبنائهم في المليشيات وإعطائهم امتيازات السكن والحصول على أراضي سكنية وهبات مالية.

إن عملية التغيير الديموغرافي التي مارستها قوات الاحتلال الأمريكي والإيراني وأدواتها الميليشياوية ومازالت تمارسها عبر أساليب كثيرة تعد ضمن مسميات التهجير والإخلاء القسري تندرج ضمن جرائم الإبادة الجماعية ضد الإنسانية.

 

ويعرف التهجير القسري بأنه إخلاء لمجموعة من السكان من الأرض التي يقيمون عليها تقوم به جهة حكومية أو عصابات تجاه مجموعة عرقية أو دينية بهدف إخلاء تلك المناطق لصالح جهة بديلة أخرى. بدلالة المواد ٦، ٧، ٨ من قانون روما الأساسي في ١٧/٧/١٩٩٨ التي جاءت صريحة في اعتبار الترحيل القسري جريمة حرب، والمادة (د) من البند الأول من الفقرة (٧) تقول (إن إبعاد السكان أو النقل القسري متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة بشرية من السكان المدنيين يشكل جريمة ضد الإنسانية). (99)

 

إن ما قامت به أمريكا وإيران وحلفاؤهما من أعمال إجرامية بالتغيير الديموغرافي باستهداف العرب تعد سابقة خطيرة في تاريخ العراق. الا ان وعي شعبنا في العراق واللحمة الوطنية المترسخة في بنيته الاجتماعية  والاجيال الصاعدة من شبابه الكريم الواعي كفيل بالوقوف بكل أطيافه لإعادة ترسيخ اللحمة الوطنية وافشال هذا المخطط الجهنمي الذي يستهدف لا العراق فحسب ولكن كل الامة العربية وهويتها ووجودها.

 

***********

المصادر:

(1) د. عبد الوهاب المسيري ، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ، المجلد السادس ، دار الشروق ، ط1 ، القاهرة ، 1999 ، ص 41-44

(2) التهجير القسري للسكان ، الحالة الفلسطينية ، ورقة عمل رقم (15) مركز بديل ، حزيران 2015 ، المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين ، بيت لحم ، فلسطين ، ص 5-8

(3) المادتين (7) و (8) من قانون المحكمة الجنائية الدولية ، ويُعدُّ التهجير القسري للسكان واحداً من أكثر الإنتهاكات جسامة للقانون الدولي

(4) إعلان منع الإستغلال للبلدان والشعوب المستعمرة ، أُتخذ ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514(د-15) في 14 كانون الأول 1960 ، الفقرة (1)

(5) د. عمر سعد الله، معجم في القانون الدولي المعاصر, ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ،2007 ص 6

(6) شريف عتلم، القانون الدولي الإنساني دليل للأوساط الأكاديمية، القاهرة، ص 6 وما بعدها

(7)  فرانسوا بوشيه سولينة، القاموس العلمي للقانون الدولي الإنساني، ترجمة أحمد مسعود، دار الملايين، بيروت، ،2006 ص 198

(8) وليم نجيب نصار، مفهوم الجرائم ضد الإنسانية في القانون الدولي، مركز دراسات الوحدة العربية، ط،1 بيروت، ،2008 ص .364

(9) رشاد السيد، الإبعاد والترحيل القسري في ضوء القانون الدولي الإنساني، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد ،51 ،1 السنة 1995 ص .238

(10) نادية عبد اللطيف، الحماية الجنائية للمدنيين من التهجير القسري، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون بجامعة تكريت، ،2009 ، ص 69، أيضاً : بن شعيرة وليد ، الترحيل والإبعاد القسري للمدنيين في ضوء القانون الدولي الإنساني ، مذكرة ماجستير ، جامعة الحاج لخضر باتنة ، كلية الحقوق ، الجزائر ،  ص7،

(11) بن شعيرة وليد ، المصدر السابق ، ص 9،

(12) د . عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية، دار الفكر الجامعي، جمهورية مصر العربية، الإسكندرية، ،2004 ص.5 ، لمزيد من التفصيل مراجعة : سعد الدين صالح عبد ، الآليات القانونية لحماية المدنيين من التهجير القسري ، الجامعة التقنية الوسطى ، منشور في  مجلة كلية دجلة الجامعة ، المجلد  ، 5 العدد  ، 2 نيسان 2022 ، ص 31 وما بعدها

(13) د. أبو الخير أحمد عطية ، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ، دار النهضة العربية ، القاهرة  ،1999 ، ص 2

(14) صباح حسن عزيز ، جريمة التهجير القسري ، دراسة مقارنة  ، رسالة ماجستير منشورة ، جامعة النهرين ، كلية الحقوق ، القانون العام ، بغداد ، 2015 ، ص 21 وما بعدها .

(15) د. لندة معمر بشوي، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها، ط2، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمّان، 2010، هامش رقم 32

(16) د. فاضل عبد الزهرة الغراوي، المهجرون والقانون الدولي الإنساني، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2013، ص64

(17) د. محمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الأول، ط1، دار الشروق، القاهرة، 2002، ص12.

(18) د. لندة معمر بشوي، المحكمة الجنائية الدولية واختصاصاتها ، مصدر سابق ، ص 32

(19) د. إسماعيل عبد الرحمن، الأسس الأولية للقانون الإنساني الدولي (القانون الدولي الإنساني)، دليل للتطبيق على الصعيد الوطني، تقديم الدكتور أحمد فتحي سرور، ط1، دار المستقبل العربي، صدر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة، 2003، ص22.

(20) د. سوسن تمرخان نكة، الجرائم ضد الإنسانية في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2006، ص16

(21) ) د. محمد محيي الدين عوض، دراسات في القانون الدولي الجنائي، جامعة القاهرة، د.ت، هامش 231

(22) د. علي جميل حرب، منظومة القضاء الجزائي الدولي (المحاكم الجزائية الدولية والجرائم الدولية المعتبرة)، الموسوعة الجزائية الدولية، ج2، منشورات الحلبي الحقوقية، ط1، بيروت، 2013، ص36، 40 

(23) د. محمود شريف بسيوني، مرجع سابق، ص32

(24) ) د. لندة معمر بشوي، المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص56-57

(25) )  د. صفوان مقصود خليل، الجرائم الإنسانية والإبادة الجماعية وطرق مكافحتها، ط1، الدار العربية للموسوعات، بيروت، 2010، ص145

(26) د. لندة معمر بشوي، المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص61.

(27) أمل فاضل عبد، العنف ضد المرأة في القانون الجنائي والقانون الدولي الإنساني، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 2002، ص298 وما بعدها..

(28) د. مها محمد أيوب، محاضرات بعنوان (المحكمة الجنائية الدولية)، في مادة القانون الدولي العام، ألقيت على طلبة الدراسات العليا (الماجستير العام)، كلية الحقوق، جامعة النهرين، العام الدراسية 2012-2013، والمحاضرات مطبوعة.

(29) فوشيه الشارتري ، تاريخ الحملة الى القدس ، ترجمة الدكتور زياد العسلي ،  دار الشروق للنشر والتوزيع ، 1990، ص 31-37

(30) نفس المصدر ، ص 32

(31) إبن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج9،دار الكتاب العربي ، بيروت ، 1997 ، ص 13 -14 ، أيضاً  محمد سهيل ، تاريخ السلاجقة ، ص 195

(32) محمد جمال الدين سرور ، تاريخ الدولة الفاطمية ، دار الفكر العربي ، ص 76-80 ، لاحظ أيضاً لاحظ د. عبد المنعم محمد حسنين ، سلاجقة إيران والعراق ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ص 16-17  د. عبد المنعم محمد حسنين ، سلاجقة إيران والعراق ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ص 16-17

(33) إبن الأثير ، نفس المصدر ، ج 8 ، ص 460-498 ، ج9 ، ص 8-11

(34) إبن خلكان الأندلسي ، وفيات الأعيان ، دار صادر ، بيروت ، ج1 ، 1900 ، ص 308

(35) إنطاليا مدينة سورية ضمن لواء الإسكندرونة ، أعلن فيها الصليبيون إمارة سنة 1098 وإستعادها المسلمون المماليك سنة 1268 ، حسين محمد عطية ، إمارة إنطاكيا الصليبية والمسلمون ، دار المعرفة الجامعية ، القاهرة 1989 ، ص 82-84 ،

(36) ، أحمد محمد بن أبي بكر المقدسي ، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ، دار صادر، بيروت ،كتبة مدبولي القاهرة، الطبعة الثالثة،1991 ، ص 154 ، ج2 ، ص 141 – 144 ،

(37) إبن العديم الحلبي الحنفي ، زبدة الحلب من تاريخ حلب ، دار الكتب العلمية ، بيروت  ، ص 141-142

(38) مصطفى مراد الدباغ ، بلاد فلسطين ، دار الهدى –كفر قرع ، ج4 ، 1991 ص 92 ، 97-104

(39) إبن الأثير ، الكامل في التاريخ ،ج9،مصدر سابق ، ص 19

(40) أرض الميعاد ، د. حسين فوزي التجار ، مكتبة إنجلو المصرية ، القاهرة ، 1956،ص35 وما بعدها .

(41) جريدة الشروق المصرية ، الرفض الفلسطينى لقرار التقسيم أكبر تضييع للفرصة فى التاريخ ، شر فى يوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2017

(42). Human Right in Palestine and, N Human Right Council, September other Occupied Arab Territor: Report of The United Nations Fact – Finding Mission on the Gaza Conflict A/HRC/2/48. Hereafter, “Gold stone Report” Available at: www.2.other. Org,

(43) نفس المصدر ، القسم الحادي عشر، القسم الثالث عشر، الفقرات 937 – 913، 1537 – 1535، 1538 – 1539

(44) مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأراضي الفلسطينية المحتلة)، 7 آب/ أغسطس 2014، التقييم الأولي العاجل

(45) مبروك ساحلي، التدخلات الخارجية وانعكاساتها على أزمة اليمن، دراسات الشرق الأوسط، جامعة أم البواقي، الجزائر، 2020، ص455 وما بعدها.

(46) مبروك ساحلي، نفس المصدر، ص459.

(47) Periodical e  Journal of Global Affairs 2(2017), 122Christopher Stille, The “Iran Role in Yemen’s Civil War”, مشار إليه في مبروك ساحلي، مرجع سابق، ص459

(48) مايكل نايتس، الرد على عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن، معهد واشنطن، 2 كانون الأول / ديسمبر 2016

(49) محمد عبد الهادي، النفوذ الإيراني والتواجد التركي وانعكاساتهما على الاستقرار السياسي في اليمن، المركز العربي للبحوث والدراسات ،  4ديسمبر2019

(50) شيماء حسن علي عبد الرحيم، السياسة الخارجية الأمريكية تجاه إيران في عهدي أوباما وترامب، دراسة مقارنة، المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، 7 يونيو 2019

(51) مصطفى لصلاح، عاصفة الحزم دلالات النجاح والإخفاق والمستقبل، صنعاء، مركز الحوكمة وبناء السلام ، 2018، ص2.

(52) تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، ص50 وما بعدها .

(53) تقرير التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، التهجير والنزوح في اليمن، 1 يناير – 31 يوليو 2017، ص14وما بعدها

(54) بورحلة عبد الرحمن، وتونسى فاطنة، الثابت والمتغير في السياسة الخارجية السعودية ، دراسة حالة اليمن (2011-2015)، مذكرة تخرج ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية تخصص ، تحليل سياسات خارجية، جامعة أمحمد بوقره- بومرداس- كلية الحقوق ، بودواو، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، 2016، ص 81 – 83.

(55) فاطمة الصمادي، لماذا تواصل ايران المأزومة اقتصاديا دعم حلفائها؟، مركز الجزيرة للدراسات،الدوحة، فى الرابط التالى :  http://studies.aljazeera.net/reports/2015

(56) مهدي خلجي، زيديو اليمن: نافذة للنفوذ الإيراني، المرصد السياسى، معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى The Washington Institute for Near East Policy، 2/ 2/ 2015، على الرابط  الاتي :

https://www.washingtoninstitute.org

(57) Carnegie Endowment for International Peace 14/ 2/ 2017 على الرابط الآتي :

https://carnegieendowment.org

(58) محمد حسن القاضى، الدور الإيرانى في اليمن وانعكاساته على الأمن الإقليمى، مركز الخليج العربى للدراسات الإيرانية، د.ت، ص 45 – 57

(59) أريك بيلوفسكي وجيرمي فوغان ، التصدي لتهريب الأسلحة الإيرانية ومعالجة الوضع الإنساني في اليمن ، معهد واشنطن ، 11يوليو 2017.

(60) تقرير معهد سوريا (TSI) "هو منظمة بحوث مستقلة غير ربحية وغير حزبية موجودة في العاصمة الامريكية واشنطن على الموقع الإلكتروني www. syrainstitute.org   

(61) على الموقع الالكتروني : info@paxforpeace.ni

(62) المصدر نفسه ، ص9.

(63) جون مكفاري، الدراسات الأثنية والعرقية، المجلد 21، في 21 نيسان 1998

(65) وزارة الخارجية الأمريكية 8 أيلول 2010 ، Syria Back ground Note ، www.state.gov

(66) عبادة كوجان، باب عمرو مشروع استيطاني، يجرد أهله حقوقهم رغم تهجير نصف سكانها ديمغرافيا، حمص تحافظ على ثباتها حتى الآن، عنب بلدي، 31 كانون الثاني 2016. www.enabbaladi.net

(67) مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، 18 تموز 2013، www.ohchr.org

(68) المادة (7/1/د) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

(69) محمد رشيد ، التهجير القسري والتغير الديمغرافي في سورية تحت غطاء الأمم المتحدة.، مركز الامة للدراسات والتطوير ،21 أغسطس 2021

(70) قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1674 لسنة 2006، حماية المدنيين في الصراعات المسلحة، الفقرة (12) تشير إلى حظر التهجير القسري للمدنيين في حالات الصراع، في ظل ظروف تشكل انتهاكاً لالتزامات الأطراف بموجب القانون الدولي الإنساني.

(71) )  د. ياسر سعد الدين، التهجير القسري في سوريا السياسات الأدوات التبعات، مركز أمية للبحوث، 20/1/2017.

(72) غازي دحمان، التغيير الديمغرافي والطريق إلى سوريا المفيدة، معهد العالم للدراسات، 31 أكتوبر 2016.

(73) الشبكة السورية لحقوق الإنسان ، موقع قناة الجزيرة الفضائية .

(74) علي حسين باكيير ، مجلة المجلة ، 18-8-2016 ، أيضاً : حسام الجبلاوي ، مركز رفيق الحريري للدراسات الشرق الأوسط .

(75) تقرير المركز الصحفي السوري SPC، طريقة جديدة للتهجير القسري، مرضى مضايا المخرجون ممنوعون من العودة، 9 أكتوبر 2016.

(76) رياض نعسان آغا، التهجير القسري في سوريا، مجلة الاتحاد، الإمارات، 2 سبتمبر 2016. راجع لمزيد من التفصيل أيضاً : فراس رياض السقال، التهجير القسري في سوريا وأثره على أهل السنّة فيها، بحث متاح على شبكة الانترنت.

 

(77)PAX, “Out of Sight. Out of Mind. The Aftermath of Syria’s Sieges, March 2019, page, 18  

(78) تقرير منظمة اليوم التالي لدعم الإنتقال الديمقراطي في سورية (The Day After ) ، وهي تعمل ، بالتعاون مع مركز الشرق للسياسات وهو مركز أبحاث مستقبل تأسس سنة 2014، التقرير بعنوان "عندما تنعدم خيارات البقاء والعودة، التهجير الجماعي وتبعاته وفق "اتفاقيات المصالحة" دراسة مسحية شملت (10) آلاف مهجر نحو شمال غرب سوريا، ص9.

(79) France 24 “Thousands of Syrians Evacuated Under Qatar-Iran deal” 14 April 2017     

(80) موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، النصوص الرسمية للاتفاقيات والدول المصدقة والموقعة، إصدار بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، الطبعة الرابعة، 2004

 Prosceutor Vktnojelak (judgment) IT-97-25-A (17 September 2003 [222](81)  [Kmojelac Appeal Prosecutor V Blagogevic and Jokic (Judgment) IT02 – 06– T (17 January2005 –]:

(82) جون، ماري هنكرتس ولويز دوز والدسبك، القانون الدولي الإنساني العرفي، المجلد الأول، القواعد، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فبراير، 2007، ص400، ص405

(83) مركز رصد للنزوح الداخلي (IDMC) مركز عالمي تأسس سنة 1998 بمهمة عالمية وهي رصد النزوح الداخلي وإعداد التقارير المتعلقة به . ويوفر المركز البيانات موثوقة متحقق منها حول النزوح الداخلي

(84) تقرير يونامي الموقع : www.unher-arabic.org

(85)  أوضاع حقوق الإنسان في العراق، 2011، الصادر في مايو 2012، ص63

(86)  تقدير الجهاز المركزي للإحصاء بلغ عدد سكان العراق سنة 2013 حوالي(34.207.248) مليون نسمة. www.ihec.iq

(87) بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق  ( UNAMIيونامي ) (97) ، تقرير أوضاع حقوق الإنسان في العراق 2011، الصادر في مايو 2012، ص65.

(88)  وزارة الهجرة والمهجرين، التقرير نصف السنوي، الإصدار السادس، ص4.

(89)  التقرير الوطني لحالة التنمية البشرية 2008، وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في العراق وبيت الحكمة، بغداد، 2009، ص204.

(90)  تقرير منظمة حمورابي لحقوق الإنسان "وهي منظمة غير حكومية رقم تسجيلها (1HV1134) لسنة 2014، ص9 وما بعدها

(91)  منظمة العفو الدولية: "هُجّروا وجُرّدوا من كل ما يملكون"، النزوح القسري والتدمير المتعمد في شمال العراق، رقم الوثيقة 2016/3229/14/MED، بتاريخ 20 يناير/كانون الثاني 2016، متاح باللغة العربية على الرابط: www.amnesty.org وتقرير منظمة العفو الدولية :  يتعاقبون على جرائم تنظيم الدولة الإسلامية، النازحون العراقيون يتعرضون للتهجير على أيدي الميليشيات والقوات الحكومية، رقم الوثيقة 2016/4962/14 MDE، 18 أكتوبر/تشرين الأول 2016، متاح باللغة العربية على نفس الرابط .                    

(92) تقرير منظمة الهجرة الدولية حول حماية المدنيين في النزاع المسلح في العراق، نشرة مصفوفة النزوح القسرية، 2014، على الموقع الإلكتروني: www.amnesty.org

(93)  الأمم المتحدة (الأسكوا) تقرير منظمة الهجرة الدولية لسنة 2015، الهجرة والنزوح والتنمية في منطقة عربية متغيرة، ص118.

(94)  قاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني للجنة الدولية للصليب الأحمر ICRC

(95)  اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الدولي الإنساني العرفي، المجلد الأول،  القواعد، ج30، هنكرتيس ول دوزوالد بك، تحرير 2005، متاح على الرابط: www.icre.org.

(96)  المادة (11/1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966

(97) أخبار الامم المتحدة (حصاد أخبار عام 2021) ، 29 ديسمبر 2021

(98) مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ، منظمة الامم المتحدة ، الإخلاء القسري ، صحيفة الوقائع 25 ، التنقيح 1 ، 2014 ، ص 1 وما بعدها .

(99) د. يحي السنبل ، التغيير الديموغرافي في العراق ، الميثاق الوطني،  9 ديسمبر ٢٠٢١.