هل الحق يؤخذ من المغتصب بالتفاوض؟  -  الحلقة الأولى زامل عبد   سؤال مهم وضروري الخوض فيه فأقول في ظل حالة التردي التي يعيشها الوطن العربي وتمادي القوى الامبريا صهيونية صفوية جديدة على أمتنا العربية وخاصة ما بعد الحرب العالمية الثانية التي ارتكبت بها قوى العدوان والحقد والكراهية أبشع جريمة إنسانية بغطاء الشرعية الدولية بإنشاء كيان استيطاني في فلسطين العربية يتخذ من الديانة اليهودية صفة القومية ليجمع شذاذ الافاق الذين ارتكبوا جرائمهم بحق بلدانهم ليهجروا أبناء فلسطين ويسلبونهم حقوقهم الوطنية والإنسانية ، ينهزم البعض المصابين بقصر النظر وسطحية التفكير من حكام النظام العربي الرسمي والمدعين بالثقافة والسياسة مبرراً ذلك بواقعية الرؤية  وعملية الحلول والمعالجات السلمية، وفي هذا الإطار تتعالى بعض الأصوات النشاز هذه الأيام بإمكانية التفاوض مع يهود وعقد التسوية للصراع الذي اختزلوه من هويته القومية ليجعلوه بهويته القطرية -فلسطيني-  ليكون محدود ببعده وأهدافه فسارع أصحاب الرذيلة والعهر للتطبيع تبريرا لعمالتهم وخيانتهم القومية وعمالتهم فكانت كامب ديفيد ووادي عربه فيما بين مصر والأردن والعدو الصهيوني ومن ثم تزاحم المطبعون في الخليج العربي والمغرب الى فتح مكاتب للعدو في دولهم وصولا الى التطبيع الفعلي للعلاقات والاعتراف به بل تمادوا الى توقيع اتفاقيات التعاون الأمني والعسكري  وخاصة المغرب ودولة ال زايد والبحرين  بحجة التصدي للخطر الإيراني ، أو ما قام به حزب الله اللبناني وبمباركة ورضا الملالي في قم وطهران بترسيم الحدود البحرية  مع العدو ، أو سكوت نظام الأسد عن حقه في الجولان المحتل التي اعلن العدو ضمها الى الأراضي الفلسطينية المغتصبة 1948 ، والمبررات والأسباب لذلك السلوك المنحرف لا تكاد تنتهي ، ولكن أبرز ما يُسوقون به أطروحاتهم في هذا الشأن هو المسوغ الشرعي وعدم وجود موانع شرعية لذلك  وتحت يافطة الديانة الابراهيمية، مع استدعاء نماذج وتجارب تاريخية لمعاهدات تم عقدها بين المسلمين وأعدائهم على مر العصور، وهو ما سنحاول التعرض له في مقالاتنا بالعنوان أعلاه  كي نوضح المسألة ونجلي الأمر ونزيل الغشاوة عن عيون من ضللوا او عميت بصيرتهم بفعل حجم الدعاية والتضليل والدجل الذي مارسه ويمارسه المطبعون ووعاظ السلاطين المرتبطين بهم لعل في ذلك ذكرى للذاكرين ، لا شك بأن المعاهدات من المسائل السياسية المتداولة في الإسلام  فمنها ما هو جائز ومنها ما هو محرم  ولكل منها حيثيات وظروف وواقع معين بحيث تحقق مصالح العرب والمسلمين بما تراه الدولة العربية الإسلامية في عصور -  المدينة  -  والاموية  -  والعباسية  -  والعثمانية  ضمن السياسة الشرعية ،  لكن الحديث عن كيان يهود صهيوني نشأ على اثر وعد بلفور1917 ((  قبل أن تضع الحرب العالمية الأولى أوزارها ويتقاسم المنتصرون فيها تركة الإمبراطورية العثمانية ، سارع وزير الخارجية البريطاني أرثر بلفور في 2 تشرين الثاني من عام 1917 إلى كتابة رسالة إلى المصرفي البريطاني وأحد زعماء اليهود في بريطانيا البارون روتشيلد ، أدت إلى قيام دولة إسرائيل وما تبع ذلك من حروب وأزمات في الشرق الأوسط )) حيث تصرف وكانه المالك الشرعي للأرض ليهبها الى من لا يستحقها المهاجرين من الغرب وأوروبا الشرقية لأن أبناء فلسطين من الديانة اليهودية كانوا يعيشون بأمن وتأخي مع المسلمين والمسيحين في فلسطين او باقي الأقطار العربية في ضل الدولة العثمانية أو ما بعدها، يحتاج لدراسة خاصة فلا تنطبق عليه الأحكام التي بحثت في الفقه الإسلامي فيما يخص المعاهدات والاتفاقات السياسية ولا يمكن قياس أي من تلك الحالات التي مرت تاريخياً على العرب والمسلمين على العلاقة مع الأقليات اليهودية لأنه في أصل وجودهم على أرض فلسطين او الأقطار العربية الأخرى ، لان ما وقع ما بعد وعد بالفور كيان محتل غاصب حالة فريدة من نوعها لم يعهدها العرب والمسلمون خاصة والعالم عامة من قبل ، فهو كيان مغتصب لفلسطين ووجوده مرتبط بهذا الاغتصاب ولا يوجد كيان ليهود خارج فلسطين ولا هو جزء من أي دولة من دول العالم، وعليه فإن أي عملية تعاون مع هذا الكيان نظرياً أو عملياً، سياسياً أو عسكريا أو اقتصادياً أو ثقافيا  تعتبر باطلة ومخالفة لكل القوانين والشرائع السماوية والوضعية ، إنما تعني إقرار هذا الكيان في اغتصابه للأرض فلسطين، وإقراراً بحقه في الوجود عليها مهما حاول البعض أن ينفي ذلك أو أن يبرره ،  فلا لقاء مع يهود الصهاينة إلا في ساحات القتال ولا حديث سوى حديث السلاح فالواجب العمل على إزالة هذا الكيان وإزالة كل ما ترتب على اغتصابه من آثار..   يتبع بالحلقة الثانية