بيان قيادة قطر العراق حول اجراء ما يسمى بالتعداد السكاني (المؤامرة) أيها العراقيون الأباة أيها المناضلون البعثيون في مسرحية قديمة جديدة، يُهيئ لها حكام العراق المستأجرون من الولايات المتحدة ووكلاء النظام العميل في طهران، وذلك بالتحضير لإجراء إحصاء سكاني للعراق، بعد أن استكملوا كل مستلزمات مسخ هوية العراق الوطنية والقومية وتحويله إلى كويكب يدور في فلك إيران، وذلك بعد تجنيس الملايين من الإيرانيين والأفغان والباكستانيين، وتحويل العراقيين الحقيقيين إلى أغلبية مغلوبة على أمرها، أو أقلية تتحكم بها وبإرادتها قطعان من عابري الحدود، لتدمير مقومات الدولة في العراق، وربطه بشكل نهائي بعجلة المصالح الإيرانية، بدعم أمريكي علني تارة، وسري على طول الخط. لقد بدأت ملامح تلك الخطة بعيدة المدى تطفو على السطح، سواء مما يتسرب من تصريحات غبية لبعض عناصر الإطار التنسيقي الحاكم نيابة عن إيران وبتفويض أمريكي مفتوح، وذلك عندما تطرح أفكارا أكل عليها الدهر وشرب، ومن اهمها إقامة دولة الطائفة وليس دولة المواطنة، وكأن هؤلاء يريدون سحب العراق من القرن الواحد والعشرين، إلى عصور الجهل والتخلف، أيام الدول المجهرية الطائفية والفاقدة للشرعية والولاء للعراق، في الفترات المظلمة التي عاشها العراق، تحت ظل الدولة العباسية اسماً، وتحت سيطرة سدنة معبد النار في قم وطهران. وظلت الجالية الإيرانية الحاكمة في بغداد تحضّر لهذه الخطوة، التي تهدف من خلالها إضفاء الشرعية على ما تتخذه من إجراءات باطلة، وذلك من خلال تزوير الحقائق في النتائج التفصيلية عن التعداد المزعوم والذي لن يكون أكثر نزاهة أو شفافية من نتائج كل الانتخابات والاستفتاءات التي جرت منذ الاحتلال وحتى اليوم. إن التعداد حتى وإن جرى تحت إشراف دولي، فلن يعكس حقيقة التركيبة السكانية قومياً ودينياً ومذهبياً على الإطلاق، وسيكون المراقبون مجرد شهود زور على هذه المسرحية الباطلة ابتداء، فالخبرة في التزوير التي تمتلكها الفئة الحاكمة في بغداد، وقد تحصل من خلالها على أعلى المستويات، ولهذا فإن الإحصاء ساقط قانونياً وأخلاقيا، مهما حاول وكلاء أمريكا وإيران تسويق المشهد، بوضع اسم القومية أو الدين أو المذهب، فالنتيجة مرسومة ومحددة مسبقا، لهذا فإن أي تعداد سكاني في العراق لا يمكن أن يحقق الحد الأنى من الشروط الحرفية والمهنية المطلوبة، ما لم يتوفر الاستقرار الأمني الحقيقي مع الحد الأدنى من الوعي السياسي والاجتماعي، وهذا ما فقده العراق في العقدين الأخيرين، فالأمية مستشرية على نطاق واسع، والفقر والبطالة وتفشي الفساد والرذيلة في كل مرافق الدولة كل تلك الظروف تمنع إجراء تعداد سكاني يعكس حقيقة المجتمع العراقي الحقيقية التي يتصف بها المجتمع العراقي. لذا إن اجراء التعداد السكاني في هذه الظروف يعتبر جريمة جديدة تسعى الجالية الإيرانية الحاكمة في بغداد تمريرها قبل أن تفلت الفرصة منها، وتظن أن ذلك سيطيل من عمر اغتصابها للسلطة من يد العراقيين الوطنيين الشرفاء.
