كشفت مصادر برلمانية مسربة ، اليوم الخميس ، عن وجود شبهات فساد مالي واداري تحوم حول " ماجدة التميمي " عضو البرلمان عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري الذي يتزعمه " مقتدى الصدر" ، والتي تصدرت مؤخرا مشهد محاربة الفساد المزعوم في العراق ، ولاسيما بعد ان اثبت تورط مفوضية الانتخابات في ملفات كبيرة تفضح قضايا هدر للمال العام وتزوير في الانتخابات الماضية ، ليؤكد ذلك حقيقة اعضاء الحكومة والفساد المستشري في جميع المؤسسات دون استثناء .

واكدت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها في تصريح لها " ان ملفات فساد تعود للنائبة "ماجدة التميمي " ومنها تعيين افراد من عائلتها وهم اخوتها بمجلس النواب ونقل زوجها من وزارة التعليم العالي الى وزارة الخارجية بمنصب مستشار اقتصادي في السفارة العراقية في بريطانيا خلال شهر واحد ".

وذكرت المصادر ايضا " ان ابن النائبة التميمي يدرس في بريطانيا على حساب نفقة وزارة الخارجية ، كما تبين انها تملك منزلا بمساحة 600 متر في منطقة زيونة في بغداد وانها تستلم في الوقت نفسه بدل ايجار 3 ملايين شهريا من مجلس النواب ".

يذكر ان "ماجدة التميمي " عضو كتلة الاحرار البرلمانية التابعة للتيار الصدري بزعامة "مقتدى الصدر" اقرت ، امس الاربعاء ، بان مفوضية الانتخابات المتهمة بالفساد المالي والاداري تواجه الاقالة بسبب عدم الاقتناع باجوبة اعضائها في جلسة الاستجواب المخصصة لهم في البرلمان ، مبينة ان الاجوبة كانت غير منطقية وليست مقنعة ،وان جميع الاجابات التي تمت قراءتها من قبل الاعضاء كانت مجرد كلام انشائي فقط ، مايعكس بصورة حقيقية حجم الفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة .