رغم الفترة الزمنية الطويلة نسبياً التي تفصل الجزائر عن الانتخابات الرئاسية، إلا
أن حراكا سياسياً ثلاثياً يحاول استباق الاستحقاق، بتشكيل جبهة رفض لولاية خامسة
للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
"كفى".. هي آخر صيحة رفعتها 3 شخصيات سياسية في الجزائر، تطالب بمنع ترشيح
بوتفليقة لولاية خامسة.
يتعلق الأمر بكل من: أحمد طالب الابراهيمي، الوزير السابق والمرشح السابق
لانتخابات الرئاسة عام 1999، والمحامي علي يحيى عبدالنور، الوزير السابق وأقدم
مناضل حقوقي في الجزائر، وأيضاً الجنرال المتقاعد رشيد بن يلس، قائد القوات البحرية
سابقاً.
الشخصيات الثلاث طالبت الجيش الجزائري بالتدخل بدعوى المشاركة في التغيير
السلمي، أو البقاء على الحياد.
المطلب الأخير، لطالما تمسكت به المؤسسة العسكرية منذ مرض الرئيس بوتفليقة
العام 2013، مؤكدة على لسان الفريق أحمد قايد صالح أن الجيش لن يتدخل في السياسة
مجدداً.
مربط الفرس في كل هذا الجدال، هو المادة 102 من الدستور، التي تحدد ظروف عجز
الرئيس عن أداء مهامه. فبينما تطالب المعارضة بتفعيلها نظراً لاعتلال صحة الرئيس،
يرى أنصار بوتفليقة، أنه مازال الآمر الناهي، وهو يسيّر الشأن العام ويحضر اجتماعات
مجلس الوزراء بنفسه، كما يستقبل نظراءه من الرؤساء والقادة.
الاربعاء ٢٠ محرم ١٤٣٩هـ - الموافق ١١ / تشرين الاول / ٢٠١٧ م
