كشف مسؤول محلي في محافظة ذي قار، عن قيام ما يقارب 600 عائلة في قضاء سيد دخيل شرق مدينة الناصرية، بعرض منازلهم للبيع بسبب ازدياد النزاعات العشائرية.

وقال رئيس مجلس قضاء سيد دخيل “جابر عسكر”، أن “أصحاب مكاتب العقار والدلالية في مركز القضاء أبلغونا بقيام ما يقارب 600 عائلة بعرض منازلها للبيع بسبب التدهور الأمني وتوسع النزاعات العشائرية، كما وان عددا كبيرا من الشكاوى وصلتنا من المواطنين عن هذه الحالة وأبلغونا بأنهم سيضطرون لترك منازلهم وبيعها”، مبينا ان “عدد تلك المنازل هي 500 منزل أو تزيد قليلا”.

وأوضح، أن “الوضع في القضاء يحتاج لدراسة خاصة وانه مثير للقلق خصوصا بعد أن انتقلت النزاعات من القرى إلى مركز القضاء وهذا ما دفع الأهالي لبيع منازلهم والهجرة لمناطق أكثر أمنا”، مشيرا إلى “إطلاق العديد من مبادرات السلم المجتمعي بحضور شيوخ عشائر ورجال دين ووجهاء القضاء لغرض إيقاف هذه الظاهرة لكن النتائج تشير إلى أن هذه المبادرات لم تحقق آثارا إيجابية”.

ولفت إلى أن “مسؤولية التردي الأمني واستفحال النزاعات العشائرية ظاهرة تتحملها جميع الجهات المختصة الأمنية والمجتمعية والمواطنين، فلا يمكن ان نحمل جهة دون أخرى”.

بدورها، حملت عضو مجلس محافظة ذي قار “أشواق الزهيري”، الحكومة المحلية والجهات الأمنية، مسؤولية هذا التدهور واتهمتها بالضعف بسبب الحذر المفرط.

وقالت الزهيري، إن “رسائل تصلنا من مواطنين في قضاء سيد دخيل تناشدنا للتدخل وتبلغنا بان القضاء بسبب النزاعات العشائرية أصبح غير ملائم للعيش ويتعرض المواطن فيه للخطر، كما وان التقارير الأمنية تشير إلى وجود نزاعات يومية في القضاء دفعت الأهالي لترك منازلهم وقيام بعضهم بعرضها للبيع”.

وأضافت، أن “الحكومة المحلية والقوات الأمنية تتحمل هذا التدهور بسبب حذرها المفرط الذي جعلها بموقف الضعيف فهي الآن غير قادرة على معالجة الموقف، كما وان هنالك حسابات لدى الحكومة المحلية جعلتها بموقف المتراخي، فليس من الصحيح أن يعاني أبناء قضاء تابع للمحافظة ويشكون لنا هذا دون أن يكون هنالك تدخل حازم من قبل الحكومة المحلية والقوات الأمنية”، مستدركة، أن “هذا التدخل لا يعني فقط استخدام القوة ضد الخارجين عن القانون وإنما عقد مؤتمرات وإطلاق مبادرات وتشديد الإجراءات”.

وتابعت، أن “الحكومة الاتحادية تتحمل مسؤولية أيضا من خلال عدم دعمها للقوات المحلية بشكل جدي، كما وان اللجنة المختصة في مجلس المحافظة وهي اللجنة الأمنية، لم تتخذ إجراء مناسبا ولم تكتب تقريرا بهذه الظاهرة وبالتالي فان المبادرات والمعالجات من قبل أعضاء المجلس أصبحت فردية لا تجدي نفعا”.