اعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة “نوري المالكي” اليوم الجمعة، أنه “يدعم إنشاء إقليم في محافظة البصرة، مشيراً الى أن التجرية أثبتت أن الاقليم يحصل على إمتيازات” الأمر الذي يؤكد مساع الأحزاب السياسية الفاشلة تقسيم العراق ووحدة صفه وسعي تلك الأحزاب الأستمرار في نهب ثرواته.

وزعم، رئيس كتلة الائتلاف النيابية “خلف عبد الصمد” في بيان إطلعت عليه وسائل إعلام أن ” دولة القانون يدعم إقليم البصرة و لا سلطة لإحد سوى الشعب في تعطيل هذا المطلب، مضيفاً أن التجربة السياسية الجديدة أثبتت أن الإقليم يحصل على امتيازات و حقوق أكثر من المحافظات وإقليم كردستان مثال شاخص و عليه فإن المطالبة بإقليم البصرة هي مطالبة مشروعة للحصول على حقوق مسلوبة”.

وأضاف، أن” مخالفة قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم و حصة البصرة من عائدات البترودولار المحددة بخمسة دولارات عن كل برميل منتج وأخرى عن التكرير و الغاز يشكل إجحافا كبيراً بحق البصرة و فيما لو تحولت الى إقليم فان هذا الحيف يمكن أن يزال عن البصرة” على حد قوله.

يشار إلى أن فكرة تقسيم العراق الى أقاليم ليست وليدة اليوم، فمنذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، أصبح خيار التقسيم متداولاً في أروقة مراكز القرار الأمريكية، وبدأت معاهد الدراسات السياسية الإستراتيجية ووسائل الإعلام الأمريكية تروج لمجموعة من الأفكار والمفاهيم التي تخدم مشروع التقسيم، وتعمل على إقناع الشعب العراقي بفكرة التقسيم، كما يتم تصوير العراق للرأي العام العالمي على أنه دولة مصطنعة بالإكراه من أجزاء متنافرة، حيث تدعم الأحزاب السياسية الفاسدة التي جاء بها المحتل تقسيم العراق ووحدة صفه لتنفيذ مخططات أمريكا وإيران والإستمرار بنهب ثرواته.