أعلنت النيابة العامة لجبل طارق، الخميس، أن الولايات المتحدة طلبت من سلطات هذه المنطقة التابعة لبريطانيا مصادرة ناقلة النفط الإيرانية التي تحتجزها منذ شهر، بينما كانت المحكمة العليا تستعد للسماح لها بالمغادرة.

وأعلن عن ذلك المحامي جوزف ترياي، ممثل النيابة العامة أمام المحكمة العليا التي كان يفترض أن تتخذ قراراً بشأن تمديد احتجاز ناقلة النفط "غريس 1" التي يشتبه بأنها كانت تنقل نفطاً إلى سوريا أو السماح لها بالإبحار.

ورفعت المحكمة الجلسة حتى الساعة 16:00 (14:00 بتوقيت غرينتش، لكن النيابة العامة في جبل طارق قالت إنها تنظر في الطلب الأميركي.

وأكد رئيس المحكمة القاضي أنطوني دادلي أنه "لولا هذا الطلب الذي تسلمناه عند الساعة 01:30 (23:30 بتوقيت غرينتش (لأربعاء) لكانت السفينة غادرت" جبل طارق.

وفي الوقت نفسه أعلن ناطق باسم حكومة جبل طارق أن قبطان السفينة وأفراد الطاقم الثلاثة الذين كانوا على من ناقلة النفط "غريس 1" الذين كان قدر أفرج عنهم بكفالة، أطلق سراحهم رسمياً.

نقل نفط إلى سوريا
وكانت بريطانيا قد قالت إن الناقلة تنتهك العقوبات الأوروبية بنقلها شحنة من النفط إلى سوريا، وهو ما نفته إيران.

واعترضت سلطات جبل طارق بجنوب إسبانيا، ناقلة النفط في يوليو الماضي، بينما كانت على بعد نحو 4 كيلومترات جنوب جبل طارق الخاضع للسلطات البريطانية.

وذكرت هيئة بنما البحرية أن ناقلة النفط الإيرانية العملاقة "غريس 1"، التي احتجزتها مشاة البحرية الملكية البريطانية في جبل طارق لم تعد مقيدة في سجلاتها للسفن الدولية اعتبارا من 29 مايو.

تمويل الإرهاب
وقالت الهيئة إنها رفعت "غريس 1" من سجلاتها بعد إنذار يوضح أن السفينة شاركت في تمويل الإرهاب أو مرتبطة به.

وعلى الرغم من أن الناقلة ترفع علم بنما، فإن إيران أعلنت ملكيتها للسفينة واعترضت على احتجازها.

وكانت سلطات جبل طارق قد كشفت عن وجود 28 شخصاً على متن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة، بينهم مواطنون من الهند وأوكرانيا وباكستان.

وأضافت سلطات جبل طارق أن "العدد الأكبر من المحتجزين هم من الهنود رغم وجود مواطنين من أوكرانيا وباكستان".