طالب ناشطون عراقيون الحكومة اليوم الأربعاء، بالكشف عن مصير المغيبين والمختطفين من المتظاهرين، موجهين دعوة للمنظمات الحقوقية المحلية والدولية للمشاركة في عملية التحري عنهم.

وأضافوا في بيان وزع بساحة التحرير وسط بغداد “نوجه النداء لسلطة القضاء وجميع المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بالتحري والمساهمة في الكشف عن مصيرهم”، مشددين على ضرورة احترام حرية التعبير والتظاهر والتجمع والاعتصام باعتبارها حقوقا كفلها الدستور لجميع العراقيين.

وأشار الناشطون إلى أن حملات الاعتقال الجماعي للمتظاهرين في العاصمة بغداد وبقية المحافظات “تعد جريمة وإجراء مخالفا للدستور وجميع العهود والمواثيق الدولية”.

وتابع البيان “إننا إذ نذكر أدناه بمجموعة منهم ( المختطفين ) نبين أن معلوماتنا غير مكتملة عنهم، لذا ننتظر أية معلومة تسهم في تعزيز مطالبتنا بالكشف عن مصيرهم”.

ونشر الناشطون أسماء عدد من المتظاهرين الذين خطفوا بعد خروجهم من ساحات التظاهر وهم كل من أحمد عطا الكعبي، وشاكر رائد نعمة، وحيدر رحمن حيدر، وعمار بشير زيدان، ومحمد مثنى ناظم، وصالح مهد يونس، وعلي عبد العكيلي، وحسين علاوي ناصر، وعلي كريم الجوراني، وياسر عادل كامل، وإيهاب حاتم حبيب، وكرار حاتم، وأحمد باقر جاسم، وعمر فؤاد، واحمد بقلي.

ويوجه المتظاهرون الاتهام بالوقوف وراء عمليات الاختطاف لمليشيات مسلحة مرتبطة بإيران وداعمة للحكومة بالوقت نفسه، إذ تتورط أجهزة أمنية هي الأخرى بعمليات اعتقال بدون مذكرات قضائية لناشطين عادة ما تطلق سراحهم بعد أيام لكنهم يقررون عدم العودة للتظاهرات أو التفاعل معها.

وعلى الرغم من تكرار حالات الخطف ثم الإفراج عن ناشطين في الاحتجاجات، إلا أن الحكومة العراقية ترفض الكشف عن الجهات الخاطفة، وتتجنب الحديث عنها باستثناء دعوة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الأسبوع الماضي للجهات التي اختطفت أحد ضباط وزارة الداخلية إلى الإفراج عنه، وهو ما أثار موجة سخرية لدى العراقيين.

وبحسب متظاهرين مشاركين في احتجاجات ساحة التحرير، فإن المعلومات التي وصلت للمتظاهرين تفيد بوجود بعض ضباط وزارة الداخلية، وعناصر المليشيات اندسوا بلباس مدني بين المتظاهرين، وقاموا بتصوير الناشطين في التظاهرات ثم اعتقالهم أو اختطافهم في وقت لاحق، مؤكدين أن المتظاهرين يتلقون بشكل متكرر أنباء عن اختفاء جديد لناشطين بالتظاهرات.