تشارك لجنة وزارية سويدية، الثلاثاء، بجلسة برلمانية، لبحث شبهات “قمع” متظاهري العراق من جانب وزير الدفاع نجاح الشمري، الحامل للجنسية السويدية أيضًا.
وذكرت وكالة الأنباء السويدية أن لجنة مشتركة من وزارتي الدفاع والخارجية ستشارك في الجلسة للوصول إلى إجابات بشأن الشمري، والذي يشتبه بمشاركته في قمع المتظاهرين خلال الاحتجاجات الحالية في العراق.
وأضافت أنه “في حال ثبوت الشبهات، فإن ذلك سيؤثر على المهمة العسكرية للسويد في العراق، والتي توشك ستوكهولم على تمديدها”.
ووفق المصدر نفسه، يشارك في اللجنة كل من وزيرة الشؤون الخارجية انيكا سودر، وسكرتير الدولة في وزارة الدفاع يان اولوف ليند.
ومن المنتظر أن تقدم اللجنة تقريرها إلى البرلمان، في وقت لم تحدده الوكالة، من أجل التوصل لقرار حول كيفية التعامل مع هذه القضية.
وحتى الساعة ( ١٤.
٣٤ ت.
غ ) ، لم يصدر أي تعقيب رسمي سواء من الشمري أو من وزارة الدفاع العراقية حول الموضوع.
وتضم القوات العسكرية السويدية المنتشرة في العراق ٧٠ جنديا لأغراض تدريبية، بناء على قرار من البرلمان عام ٢٠١٥ في إطار التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة “داعش”.
لكن هذا التواجد سيتأثر، بحسب المتحدث باسم لجنة الدفاع في حزب المحافظين هانز وولماك، في حال إدانة وزير الدفاع العراقي في التهم الموجهة إليه.
وبحسب وسائل إعلام سويدية، فان هناك تحقيقا موسعا بشقين يجري من قبل الادعاء العام بشأن الشمري، أولهما حول شبهات تورط الأخير بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” بحق المتظاهرين ما أسفر عن سقوط المئات من القتلى والجرحى.
وفيما يتعلق بالشق الثاني بشبهات ارتكاب “جرائم مالية” في السويد عن طريق “الاحتيال” على دوائر المساعدات الاجتماعية في تلقيه مساعدات مالية على اعتباره أنه يتواجد وعائلته في السويد، بينما يعيش في العراق.
وكشفت مصادر إعلامية أن الشمري مسجل في دوائر المساعدات الاجتماعية على أنه مصاب بمرض الزهايمر، وأحيل إلى التقاعد ويحصل بموجب ذلك على راتب شهري.
وفي هذا الشأن، نقلت صحيفة “افتون بلاديت” السويدية ( مستقلة ) ، عن وزير الضمان الاجتماعي اردلان شيكاربي، قوله إن الجرائم المالية ضد دوائر المساعدات الاجتماعية “بشعة”، ويجب التصدي لها.
وبحسب الصحيفة نفسها، أوكل وزير الدفاع العراقي محام لمقاضاة الصحف السويدية والعربية والمواقع الإلكترونية التي نشرت هذه المعلومات التي وصفها بــ”الخاطئة”.
ونقلا عن التلفزيون السويدي، فإن وزير الدفاع العراقي كان ضابطا في الجيش العراقي إبان حكم الرئيس الراحل صدام حسين.
ولجأ إلى السويد بغية الحصول على الإقامة، وتم منحه الجنسية السويدية لعدم وجود ما يمنع ذلك، بحسب القانون.
وتستمر حدة الاحتجاجات في العاصمة بغداد والمحافظات الاخرى على الرغم من حملات القمع والاعتقال والإختطاف والتصفيات الجسدية لناشطين في المظاهرات التي تشهدها البلاد في ٩ محافظات عراقية.
واتهمت منظمة هيومن رايتش ووتش القوات الأمنية الحكومية في العراق بقتل المتظاهرين السلميين، وفيما وصفت تعامل قوات الأمن بالوحشي، قالت إن حكومة بغداد تحاول منع العراقيين والعالم من رؤية مدى ردها القاتل تجاه التظاهرات.
