ذكرت لجنة حقوق الانسان النيابية اليوم الثلاثاء أناستمرار عمليات الخطف والقتل التي تستهدف الناشطين ستؤدي الى تعرض الحكومة للمحاسبة الدولية.
وقال رئيس اللجنة “أرشد الصاحي” في تصريح صحفي إن “استمرار عمليات الخطف والقتل التي تستهدف الناشطين ستؤدي الى تعرض الحكومة للمحاسبة الدولية”.
وأضاف أنه “يدعو الحكومة والقوات الامنية الى بذل الجهود العاجلة إلى اطلاق سراح المخطوفين من كربلاء وبغداد”.
وتصاعدت وتيرة استهداف الناشطين في احتجاجات العراق، لا سيما الذين يتواجدون في ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، ومدن جنوب البلاد، وصلت حدّ الخطف والاغتيال.
وأخذت الاغتيالات وعمليات الاختطاف مكانها ضمن الأساليب المعتمدة في العراق لضرب الحراك الاحتجاجي وترهيب قادته والمشاركين فيه، دون أن تكون لذلك نتائج تذكر على الأرض، حيث لم تزد تلك الجرائم بحقّ النشطاء والمحتجّين، الشارع إلاّ غضبا وإصرارا على مواصلة حراكه.
ويتهم المتظاهرون جماعات مسلّحة توصف في العادة بأنها مرتبطة أو قريبة من إيران ومناهضة للتظاهرات، وتتحفظ الجهات الرسمية والسلطات الأمنية عن كشفها أو ملاحقتها.
