وصفت عضو مجلس النواب “ميثاق الحامدي”، اليوم الخميس، قرارات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بأنها تجاوز دستوري على عمل مجلس النواب، فيما بينت أن الكاظمي حجم دور وزراءه من خلال قرار التعيينات والتنقلات.
وقالت الحامدي في تصريح صحفي، إن “قرار مجلس الوزراء بحصر التعيينات والتنقلات للمدراء العامين بشخص رئيس الوزراء تعد تحجيم لوزراء الحكومة الحالية”، لافتا إلى إن “بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة تتعارض مع القانون”.
وأضافت أن “الكاظمي تجاوز دستوريا على عمل مجلس النواب من خلال اتخاذ القرارات دون العودة أليه كقرار فرض ضريبة الدخل على رواتب الموظفين”، مبينة أن “مجلس النواب مصر على رفض قرار ضريبة الدخل على رواتب الموظفين”.
ويوم الثلاثاء، أكد عضو مجلس النواب “حسن سالم”، أن البرلمان لن يترك رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بتأدية دور المشرع أو يفعل ما يحلو له، مبينا انه سيرفع دعوى قضائية ضد الكاظمي في حال استمراره بقطع رواتب المضحين.
وقال سالم في تصريح متلفز، أن “الحكومة “فسيبوكية” قادرة على الشرائح المجاهدة والمظلومة فقط”.
وأضاف أن “الحكومة قامت بقطع رواتب المجاهدين وتركت الجلادين”، مؤكدا : “سأقوم برفع دعوى ضد الكاظمي في حال قطع رواتب المضحين، كما سأقوم برفع دعوى ضد الكاظمي بتهمة خرق قانون مستحقات المضحين”.
وأوضح : “لن نترك الكاظمي يؤدي دور المشرع أو يفعل ما يحلو له والبرلمان قال بالحرف الواحد انه لا يمكن المساس برواتب المضحين”.
وكان مجلس الوزراء قد قرر فرض ضريبة الدخل على رواتب الموظفين دون اخذ رأي مجلس النواب بعد تدهور أسعار النفط وحدوث عجز مالي كبير في الموازنة التشغيلية الاتحادية.
