قال عضو مجلس النواب ، يحيى المحمدي، إن “المحكمة الاتحادية باتت معطلة بسبب نقص في نصابها بعد إحالة أحد أعضائها على التقاعد ما اثر على اجتماعاتها”، مؤكداً أن “جميع القضايا التي تقع ضمن اختصاصات المحكمة متوقفة”.
وتابع ان “تعطيل المحكمة الاتحادية يعني هناك خللاً في البنية الدستورية للدولة العراقية”، مؤكداً أن “البرلمان وكتله السياسية أمام أمر واقع لتمرير قانون المحكمة الاتحادية”.
وعلى مدار أربع دورات نيابية متتالية فشلت الكتل والمكونات في تمرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية لأسباب تتعلق بالخلافات القائمة على آلية ترشيح أعضاء المحكمة، وطريقة التصويت وفق المحاصصة الطائفية والحزبية، وعلى صلاحيات فقهاء الشريعة والقانون.
وحددت المادة ( ٩٣ ) من الدستور اختصاصات المحكمة الاتحادية بالرقابة على الدستور والقوانين والأنظمة النافذة، وتفسير النصوص الدستورية، والفصل في القضايا التي تنشأ عن طريق تطبيق القوانين الاتحادية، الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات، والفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، والمصادقة على نتائج الانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.
