أكدت اللجنة القانونية النيابية، أن المحكمة الاتحادية لا تستطيع المصادقة على نتائج الانتخابات إلا بتشريع قانونها بمجلس النواب.
وقالت عضو اللجنة “بهار محمود” في تصريح صحفي، أن “المحكمة الاتحادية هي الجهة الوحيدة التي تصادق على نتائج الانتخابات، ولا يمكن مخالفة هذا الأمر حسب الدستور”، مشيرة إلى أن “المادة ٩٢ من الدستور تلزم البرلمان بتشريع وإصدار قانون المحكمة”.
وأضافت أن “مجلس النواب إذا أراد المصادقة على قانون المحكمة الاتحادية فإنه سيواجه صعوبة الحصول على ثلثي أصوات أعضاء البرلمان”، لافتة إلى أن هناك “آراء لتعديل قانون بريمر لسنة ٢٠٠٥ إلا أن البعض يقول هذا مخالف للدستور”.
وبينت محمود، أن “المحكمة الاتحادية لا تستطيع المصادقة على نتائج الانتخابات بسبب عدم تشريع قانونها بمجلس النواب”، مشيرة الى “أهمية إقرار أو تفعيل قانون المحكمة بالوقت الحالي أو تعديله مؤقتا”.
ويعزو الخبير القانوني طارق حرب موقف النواب المعارض للانتخابات المبكرة إلى “خشيتهم من فقدان مقاعدهم، ورغبتهم في البقاء فترة أطول بالبرلمان، في وقت يغلي فيه العراق على صفيح ساخن في أعقاب الاحتجاجات الشعبية التي تجتاح البلاد منذ أكتوبر / تشرين الأول الماضي، والتي كان أحد مطالبها الرئيسية تغيير قانون ومفوضية الانتخابات والقضاء على الفساد والبطالة.
وتعجز المحكمة الاتحادية العليا المتخصصة بالنظر في النزاعات الدستورية عن الانعقاد، بسبب إحالة أحد قضاتها التسعة إلى التقاعد، والافتقار إلى آلية واضحة لتعويضه، حيث تقع على عاتقها المصادقة على الانتخابات وصحة عضوية أعضاء البرلمان والنظر في الطعون على النتائج.
وبموجب قانون المحكمة الاتحادية التي تتبع إداريا مجلس القضاء الأعلى، فإن النصاب يكتمل بوجود رئيس و٨ أعضاء، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها، خلاف ذلك فإن كل ما يصدر عنها غير ملزم.
