لندن - اتهم شاهد رئيسي في التحقيق الذي تجريه لجنة تشيلكوت حول حرب احتلال العراق، الحكومة البريطانية بالسعي لإسكات الشهادات المحرجة التي تقوّض مبررات غزو العراق عام 2003 بقيادة الولايات المتحدة.

وكتب كارني روس الخبير البريطاني حول العراق لدى الأمم المتحدة من 1997 إلى 2002 في صحيفة "أوبزيرفر" في عددها الصادر الأحد "أن قوى دولية خفية منعت التحقيق المعروف بتحقيق تشيلكوت من إقرار الدافع الحقيقي وراء قرار حكومة توني بلير المشاركة في غزو العراق".

وقال روس الذي مثل أمام لجنة التحقيق إنه "لم يحصل على الوثائق الرئيسية ذات الصلة بشهادته، وتلقى تحذيراً من مسؤولين بريطانيين بعدم الإشارة إلى مذكرة داخلية لوزارة الخارجية البريطانية عارضت موقف الحكومة المؤيد لغزو العراق".

وأضاف روس أنه تلقى ملفات كثيرة قبل مثوله أمام لجنة التحقيق في حرب العراق للاطلاع عليها بشكل سري "لكن لم تكن بينها الوثائق الرئيسية التي طلبها، وقام قبل ساعات من مثوله أمام اللجنة بزيارة وزارة الخارجية البريطانية، حيث سعى مسؤولون فيها لإقناعه مراراً بعدم الإشارة إلى وثائق معينة عند الإدلاء بشهادته أمام لجنة التحقيق في حرب العراق".

وقال "إن استمرار الحكومة البريطانية في السعي إلى حجب وثائق رئيسية وإسكات الشهود الذين لديهم معرفة مفصلة بتاريخ السياسة أمر مقلق للغاية، وعلم أيضاً بأن أعضاء لجنة التحقيق في حرب العراق طلبوا وثائق محددة غير أن الحكومة رفضت تلبية طلبهم".

وأشار الخبير البريطاني السابق حول العراق لدى الأمم المتحدة إلى أنه "أراد استخدام ظهوره أمام لجنة التحقيق لتسليط الضوء على فشل الوزراء البريطانيين في النظر في بدائل العمل العسكرية".

وكان روس أبلغ لجنة التحقيق في حرب العراق حين مثل أمامها قبل نحو أسبوعين للإدلاء بشهادته أن الملف الذي أصدرته حكومة بلير لتبرير مشاركتها في غزو العراق "كان مليئاً بالأكاذيب حول امتلاك الرئيس الراحل صدام حسين أسلحة دمار شامل، وأن تحذيره من خطورة هذه الأسلحة كان متعمداً ومبالغاً فيه إلى حد كبير".

واتهم روس حكومة بلير بـ"ترويج وثيقة مضللة أُعيد تحريرها وتضمنت معلومات واهية حرّفت المعلومات الاستخباراتية الخام".

وكانت لجنة التحقيق في حرب العراق استأنفت جلسات الاستماع العلنية إلى الشهود بعد توقف دام نحو أربعة أشهر بسبب الانتخابات العامة في بريطانيا، واستمعت قبل ذلك لإفادات أكثر من 80 شاهداً من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين البريطانيين والأجانب خلال الفترة من الرابع والعشرين من تشرين الثاني-نوفمبر 2009، إلى الثامن من آذار- مارس 2010.