أعلن مايسمى ديوان الرقابة المالية، اليوم الأحد، بأن وزارة دفاع الاحتلال الأمريكية اعتذرت للمرة الثالثة عن إرسال من يمثلها لحضور اجتماع دولي في باريس بشأن التحقق من أوجه صرف أكثر من 8 مليار دولار من صندوق تنمية العراق، فيما طالب بضرورة استعادة الأموال العراقية التي لم يتم التعرف على كيفية صرفها من الصندوق.

وقال الديوان في بيان له نشرته احد المواقع الاخبارية ان "وكيل وزارة الدفاع الأمريكية اعتذر عن حضور الاجتماع الدوري للمجلس الدولي للمشورة والمراقبة الذي سيعقد أواخر نيسان من هذا العام في باريس لمناقشة تفاصيل تقرير المفتش العام الأمريكي الخاص بإعادة اعمار العراق والصادر في الـ27 من تموز الماضي".

وأضاف البيان أن "الحكومة في بغداد كانت قد سلمت إلى الوكالات التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية مبلغ (9.1 ) مليار دولار من صندوق تنمية العراق ولم يستطع المفتش العام الأمريكي في هذا التقرير التحقق من أوجه صرف مبلغ 8.7 مليار دولار من المبلغ الكلي".

وأشار البيان إلى أن "هذا هو الاعتذار الثالث (للوكيل) عن الحضور أو إرسال من ينوب عنه، وقد اعتذر عن الحضور للاجتماع الذي عقد في عمان تشرين الثاني 2010، وكذلك الاجتماع الذي عقد في جنيف في كانون الثاني للعام الجاري".

ولفت البيان إلى أنه "حاول التحقق في أوجه الإنفاق بعد استلامه لقسم من الوثائق المتعلقة بالعقود التي تم الإنفاق على أساسها من السفارة الأمريكية وقد وجد الديوان أن (9110 ) من العقود غير موثقة وليس لها وجود تماماً".

وأكد البيان أن "ديوان الرقابة المالية وجد خلال تدقيقه للعقود من التي أعيدت وثائقها أن (1770) عقدا لم تتمكن الجهات العراقية المستفيدة من التعرف عليها لخطأ في تسمية الجهة المستفيدة مما دعا الديوان إلى تعميمها على عدد من الوزارات والدوائر ذات العلاقة لكن لم يتم التعرف على صحتها لحد الآن".