ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن المهلة الخاصة ببقاء جيش الاحتلال الأمريكي في العراق ستمتد إلى ما بعد عام 2011.

مؤكدة إجماع كل من الحكومة الناقصة والمسؤولين الأمريكيين بشكل سري على بقاء الاحتلال إلى ما هو أبعد من المهلة المحدد لها نهاية العام الجاري.

ونقلت مصادر إعلامية عن الصحيفة أنها نشرت يوم أول أمس تقريرا عن ماهية الشروط اللازمة لبقاء قوات الاحتلال والثمن الذي سيدفعه جنود الاحتلال الأمريكيون الذين سيبقون إلى ما هو أبعد من المهلة المزعومة في اتفاقية الإذعان سيئة الصيت.

وأوضحت الصحيفة" إن أعداد القتلى في صفوف القوات الأمريكية في ارتفاع، مؤكدة أن ذلك يعد نذيرا لما يمكن أن يقع إذا جرى التوصل إلى اتفاق لبقاء قوات الاحتلال تلك في العراق بعد مهلة الانسحاب المزعوم.

وأضافت أن مسؤولي الإدارة الأمريكية باستطاعتهم دفع قادة العملية السياسية في العراق من أجل شن حملة أكثر ضراوة على المقاومة العراقية، إلا أن ذلك قد يثير تساؤلات أكثر عن حكومة ضعيفة ومقسمة تحت سلطة الاحتلال وتوجيهه.

وبينت الصحيفة أنه إذا لم تكن هناك عراقيل تمنع حدوث تلك التوقعات، فإن الساسة في العراق سيفضلون اتفاقا بين الحكومتين من أجل مواصلة بقاء قوات الاحتلال دون تعقيدات سياسية، حسب وصفها.
 

واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول" إنه من أجل جعل بقاء القوات أمرا مقبولا بين أوساط المواطنين في العراق والولايات المتحدة، فإن لعبة العلاقات العامة ستحدد اللغة التي ستكون مقبولة سياسيا، إلا أنها ستضفي غموضا على حقيقة أن الجنود الأمريكيين سيواصلون مواجهة عدو، وسيحتاجون إلى الدفاع عن أنفسهم، وستستمر عملية سقوط القتلى في صفوفهم".