المتابع  للمشهد العراقي وللإحداث  الجارية على الشارع السياسي  ومنذ انتهاء عمل أول حكومة احتلال أنتجها الحاكم المدني الأمريكي لبغداد يرى إن حقيقة التوجه الامبريا صهيوني صفوي هو المسيطر على جملة التفاعلات التي يسمونها  سياسية و تبرزها الأبواق الدعائية  على إظهار الحكومة التي يسمونها عراقية ويصفونها بالوطنية والمنتخبة وراعية الوحدة الوطنية والحمد لله اظيف لون أخر من ألوان الوصف حكومة الشراكة والمشاركة هو المسيطر في عملية تشكيل الحكومة وتكريس المحاصصة والطائفية  بل الابعد من ذلك في هيكلتها وأدائها الذي يراد منه الهدم والخراب وإكمال ما لم يتمكن الغازي المحتل من الوصول إليه والحكومة الحالية  الغير منتهية ولايتها هي النموذج  والقرينة التي يمكن  الانطلاق منها وبها  لتحليل الواقع  وما أل إليه العراق بفضل سنواتها الأربع العجاف المنصرمة والتي سوف يتم تمديد العمل بها كونها لازالت فاعلة ولازالت تقدم أفضل الخدمات للمواطن في جميع المجالات إن كان من موت الكهرباء الى شحت الماء الصالح للشرب  وجفاف الأنهر وارتفاع معدل الفقر والحمد لله على كثرة المتسولين الذين  أصبحوا حراس على الجسور و الساحات ليل نهار ، هناك من يقول ازدهر  تجارة التسول في العراق الجديد والسائل يسأل أين المليارات التي خصصت وصرفت من خلال شبكات الحماية الاجتماعية وغيرها من المسميات التي ينبهر السامع لها  ولنتاجها

المشهد السياسي الحالي يشير الى عدم وجد أي دليل يؤكد نفاذ صلاحية حكومة الاحتلال الرابعة وانتهاء مدتها الدستورية وهذا ناتج عن غياب الدور الرقابي لمجلس النواب والتكامل الدستوري ولاغرابة في القول بان الذين قاموا باعادة كتابته بامر اسيادهم كانوا يهدفون الى هكذا حالات لجعل العراق في دوامة الصراعات والتناقضات ولخير دليل وبرهات  القرار المتخذ من قبل المحكمة الاتحادية  بشأن التفسير الدستوري الذي هو ليس من اختصاصها وواجباتها ، والملفت للنظر دعوة شخصيات تدعي إنها سياسية من داخل حزب الدعوة العميل أو من خارجه الى تمديد فترة رئاسة الحكومة الى فترة ثانية دون الاكتراث بالنتائج التي أظهرتها صناديق الاقتراع في الانتخابات الاخيره مبررين  قولهم في ظل الظروف الراهنة يحتاج رئيس الوزراء الهالكي الى فترة أطول من ألاربع سنوات الماضية وخصوصا البلد يمر بظروف لابد معها من تمديد فترة الحكومة الحالية كون المشاريع التي يجب الاضطلاع بها هي مشاريع بنية تحتية تحتاج الى سنين طويلة لإكمالها و عليه لابد من إعطاء فرصة للحكومة لاستمرار  بعملها والاعمار الذي بشر به الهالكي ومن الامور التي تدعو المواطن الى الضحك والبكاء في ان واحد ان هؤلاء السياسيون العتاد يرون الامور  رؤيا مقلوبه وفقا  لحجم جيوبهم وشراهة النهب والسلب الذي هم له مندفعون من خلال مايتفضل به عليهم الحاج ابو اسراء  لا أن يتم قطع الطريق أمامها  ، ولا ادري أي طريق يقصدون لقد نسو هؤلاء المنافقون الافاقون أو تناسوا إن بنود الدستور العراقيالذي اعده الغازي المحتل وطبل وزمر له  الفخامات والسماحات ورؤساء الكتل والاحزاب والتيارات والحركات المتعيشين على فتات موائد جمع الكفر والعدوان واضحة والتي يتحدد بموجبها إن عمر الحكومة في العراق لا يتجاوز أربع سنوات يصار بعدها الى انتخاب حكومة جديدة بانتخاب مجلس نيابي جديد ،  وهنا يتسائل كل غيور شريف أين كانت الحكومة خلال السنوات الماضية  ؟ حتى تحتاج الى أربع سنوات أخرى لتأهيل البني التحتية في العراق  أليس من المفروض أن الأموال الطائلة التي صرفت  بمليارات الدولارات على المشاريع التي لم ترى النور ان لم تكن وهميه وتم إيداعها في مصارف أوربية لشخصيات سياسية وبأسماء صريحة ومستعارة  يتم استردادها بكل الوسائل القانونية المحلية والدولية ، والم يكن من الاجدى أن تصرف هذه الأموال في خدمة البلد وبناءه وتطويره ؟ ، والم يكن من الواجب محاربة الفساد المالي والإداري المتفشي في دوائر الدولة ومن اعلى سلم اداري وحتى الموظف الصغير وهنا لااعني التعميم حتى تتم السيطرة على كمية الأموال التي تهدر؟ والم يكن من واجب حكومة  طويل العمر الموقرة  إن تفي للشعب بجزء ولو بسيط من التزاماتها ووعودها التي قطعتها على نفسها من قبل  ؟ ورأسها  من الاسلاميين المتصوفين المؤمنين للكشر المتمسك بالاخلاق الاسلامية ومهوس بالعقائد وخطى اساتذته ورموزه ،  ألم يقول الهالكي لمن يجالسه في السيده زينب وهو يعرض السبح والمحابس بالصندقجه  بان حزبه  ودعاته سوف يجعلون من العراق جنة عند انتصارهم بجهادهم ، وياله من نظرسديد وحلم بائـــس وخيال مريض نابع من العقد التي تحيط بافكار حزبه ، فكل شــــــيء في العراق صار متهرئ بفعل المنهجية التي اتبعها الغزاة واعوانهم و بسبب التركة الثقيلة التي فعلتها حكومات الاحتلال وخاصة الرابعة  وما ارتكبت بحق العراق واهله والانفلات الذي يسود في  المؤسسات التي تخضع الى صطوة حزب الدعوة العميل نتيجته سلب الفرد العراقي حقوقه والتجاوز عليها من خلال المؤسسات القمعية المرتبطة بشخص ألهالكي وان ما قاله وزير الدفاع عبد القادر ألعبيدي بشأن مداهمة دار مستشاره  القانوني  واعتقاله  لخير دليل على ذلك ، ونوعية المستشارين الاميين الذي يتصرفون وفق العقلية الانتقائية الانتقامية التي يؤمنون بها

الإصرار على ترشيحه إلى ولاية ثانية حقيقته تناقض الإقرار الداخلي وخاصة في شخصية ألهالكي الذي يمتاز بالكراهية والحقد والعناد من اجل الوصول إلى مبتغاة حتى وان كان على حساب الوطن برمته  وإلا ما هو  تفسير ما تفوه به الحنقباز السنيد وطرح العراق بسوق المساومات كي يبقى ألهالكي بمنصبه الزائل بإرادة الشعب وبفعل الأحرار الخيرين الذين اقتربوا من يوم النصر المؤزر وتحرير العراق من كل الطيف الشــــــعوبي  الذي أريد له أن يســــــــود ومن ابرز رموزه ألهالكي وحزبه ، وهناك حكاية يتناقل أبناء العراق محتواها وكان  المزيفون المبتذلون  دافعوا عنها والقوا بتهمهم كالعادة على الصدامين والبعثين بأنها من صناعتهم والغرض منها الاسائة إلى  شخص ألهالكي ومنهجه الديمقراطي وإيمانه بالانتقال السلمي للسلطة  إقرارا لإرادة الشعب عندما رد على المهوال المستعطي بأبياته الشعرية منو يطيها ومنو يكدر يأخذها  ، وهذا هو الواقع حاليا  ومنذ  انتهاء الانتخابات وظهور النتائج بالرغم من ما شابها من وسائل التخويف والتزوير والتحريف والضغوط التي مارستها القطعات العسكرية على أبناء الأحياء والقصبات للتغير في قناعاتهم واتجاهاتهم لان ما يسمى بالحراك السياسي وما ينشر من  أراء وأقوال ما هو إلا ذر الرماد بالعيون تقربا لليوم الذي هم يريدون  كي يمنع النقيض من استلام زمام الأمور وانكشاف عوراتهم والنهب والسلب الذي حل بالمال العام من  قبل من يدعي الإيمان واحترام  الحقوق والعمل على سيادة القانون ولكن خاب فعلهم وانهزم شيطانهم لان الشعب أراد الحياة ولابد للقيد الذي كبل به منذ يوم 9نيسان 2003 أن ينكسر بفعل الضربات الموجعة  التي توجهها الفصائل المجاهدة في القيادة العليا للجهاد والتحرير والخلاص الوطني وكل الخيرين العازمين على طرد المحتل و الحفاظ على وحدة العراق أرضا" وشعبا وهنا تسود وجوه كل الأشرار عبدت الدولار ومنفذي إرادة  الأعداء وجمع الكفر

ألله أكبر            ألله أكبر            ألله أكبر

وليخسأ الخاسئون