هذه هي امريكا العظمى ؟؟؟
انها دولة بلطجة وقتل ونهب واحتلال
وجرائم لاتحصى لها عبر تأريخها الأسود الملطخ
بدم عشرات ملايين البشر ،
هذه الأمريكا
اكدت ايضا انها دولة اكاذيب وتزوير وتشوية الحقائق
انها دولة بلطجو وعطرسة وتهور ،
رغم كل هذا والكثير غيره :
هاهي بدأت تتدحرج من سفحها حتى نهايتها الحتمية انشالله ،

اطلعوا على المرفقين ادناه للتأكدوا
كما ذكرنا في عنوان مقالنا هذا ،
لذلك نؤكد قولنا وايماننا ايضا :
(( ان الأحتلال باق اذا لم تتزايد وتشتعل في كل مكان من العراق الحبيب
المقاومة العراقية وتقاتلها ومعها حلفائها المجرمون امثال
الصهاينة والأيرانيون والبريطانيون ومعهم عملائهم ومرتزقتهم بأشكالهم
حتى هزيمتهم الكبرى وتنطيف ارض العراق منهم جميعا ،

المرفق 1

وزارة خارجية الاحتلال الأمريكي تنوي زيادة عدد الشركات
الأمنية إلى 5000 شركة في العام القادم

أعلنت وزارة خارجية الاحتلال الأمريكية أنها تنوي زيادة عدد الشركات الأمنية "شركات المرتزقة المستأجرة للقتل" إلى ( 5000 ) شركة أمنية خاصة لنشرها في المحافظات العراقية كبديل لقواتها.

وأفادت مصادر إعلامية أن وزارة خارجية الاحتلال الأمريكي أكدت:" بأنها ستزيد من عدد الشركات "الأمنية" التابعة لها في العراق إلى 5000 شركة بمطلع العام الجديد 2012م ". موضحةً .. أن هذه الإجراءات تأتي لمواجهة التهديدات الكبيرة التي تواجههم في العراق.

وجاء ذلك في بيان صادر عن خارجية الاحتلال ونشرته إحدى الوكالات الإخبارية:" إن شركات الحراسة الأمنية ستتولى مهام حماية الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق وضمان قدرة الولايات المتحدة على التواصل بصورة ناجحة وبفعالية مع الحكومة في العراق والشعب العراقي نحو بناء شراكة فعالة بين البلدين في المنطقة ".

وأشار البيان إلى .. أن مكتب التعاون الأمني في العراق سيطلب المزيد من الطواقم الأمنية لحماية المنشآت والأشخاص إلا أنه لم يحدد أعدادها، ولكن من المفترض أن تصل كحد أقصى إلى 5000 شركة لكي تسيطر على الأوضاع في العراق.

وتأتي هذه التصريحات لتكشف كذب وزيف إدارة الاحتلال بشأن الانسحاب المزعوم من العراق وبحسب اتفاقية الذل الموقع مع حكومة الاحتلال الرابعة عام 2008. الذي أعلن فيه أن قوات الاحتلال ستسحب آخر جندي من قواتها في نهاية العام 2011م.

وأعلنت مصادر مطّلعة أن وزارة الخارجية أكدت في تصريح لها أنها تنوي إضافة 17 ألف عنصر من الشركات الأمنية إلى أعداد الشركات الأمنية المنتشرين في المنطقة الخضراء ومقار الوزارات الحكومية والقواعد المنتشرة في مناطق مختلفة من محافظات العراق

المرفق 2

علما ان هذا الخبر ادناه اعلن قبل اكثر من شهرين ،

* أي لجلب هذا العدد لحراسة سفارتهم ،
* التي حجمها وقدراتها ايضا تؤكد الأحتلال باق ، والا لماذا احتلوا العراق وخسروا الكثير ،
قولوا لنا من اي مكان رحلت امريكا منه الا عبر مقاومة الشعوب ،
ومنهما واهمهما البطلة مقاومة شعب فيتنام ،
وهاهي مقاومة العراقيون البطلة تسير على نهج اخيتها مقاومة شعب فيتنام ،
** أي الرحيل والهزيمة تقررهما وتصنعهما فقط لاغيرها المقاومة وتفاكتها ،
انها جدلية الحياة والتاريخ وحتمية وقدرية انتصار الشعوب الحرة –

أميركيون يحذرون من إرسال 17 ألف متعاقد إلى العراق لحماية الدبلوماسيين بعد الانسحاب

السومرية نيوز/ بغداد

لإرسال 17 ألف متعاقد، بينهم 5.5 ألف عنصر أمن من القطاع إلى العراق لحماية الدبلوماسيين الأميركيين بعد الانسحاب نهاية العام الحالي 2011، مشددين على ضرورة عدم ارتكاب الأخطاء العسكرية والمالية السابقة سواء كان في العراق أو أفغانستان.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن عضو لجنة (Commission on Wartime Contracting) دوف زاخيم قوله أمام لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي، "نحن قلقون من جدوى وتكاليف إرسال 17 ألف متعاقد إلى بغداد، فضلاً عن قدرة وزارة الخارجية على الإشراف عليها".

وحذر زاخيم من تكرار حادثة مقتل 17 مدنياً عراقياً عام 2007 بنيران عناصر من شركة "بلاك ووتر" الأمنية الأميركية الخاصة في منطقة ساحة النسور في بغداد.
من جهتها، أشارت عضو اللجنة كاثرين شينازي إلى أن "توصياتنا تشدد على ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام لعملية إرسال هؤلاء المتعاقدين والإشراف على عملهم".
في المقابل، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند أن الوزارة لا تملك أرقاماً محددة لعدد المتعاقدين، معتبرة في الوقت نفسه أن "الرقم المتداول كبير بعض الشيء".

ولفتت التقارير الصحافية إلى أن غالبية المباحثات تركزت على ضرورة عدم ارتكاب الولايات المتحدة الأخطاء نفسها وهدر نحو 60 مليار دولارات، والاعتماد على المتعاقدين بشكل مفرط في كل من العراق وأفغانستان.

وكان قادة الكتل السياسية اتفقوا، خلال اجتماع عقد أمس الثلاثاء، في منزل رئيس الجمهورية جلال الطالباني ببغداد، على بقاء مدربين أميركيين بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق، من دون التوصل إلى اتفاق بشأن عددهم، فيما أعلن التيار الصدري عن رفض الأمر بشكل قاطع.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد في (29 أيلول 2011)، أن وجود القوات الأميركية في العراق أمر "محسوم" وسينتهي نهاية العام 2011 الحالي، ولن يبقى أي جندي أجنبي في البلاد، معتبراً أن وجود الخبراء والمدربين مع شراء الأسلحة أمر طبيعي ومعمول به عالمياً.

فيما رفضت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في (2 تشرين الأول 2011)، منح الحصانة للمدربين الأميركيين الذين سيبقون في العراق بعد انسحاب قوات بلادهم نهاية العام الحالي، مشيرة إلى أن تحديد الفترة التي سيبقون فيها مرهون بنتائج التفاوض بين بغداد وواشنطن.

واتفق قادة الكتل السياسية خلال اجتماع عقد، في (2 آب 2011)، في مقر إقامة رئيس الجمهورية جلال الطالباني، على بدء الحكومة مباحثات مع الولايات المتحدة بشأن إبقاء عدد من القوات الأميركية لتدريب القوات العراقية بعد موعد الانسحاب الكامل نهاية العام 2011 الحالي.

ووقع العراق والولايات المتحدة، خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى تقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الإعمار.