حكومة دولة القانون تريد أن تثبت هذه المرة انها مؤسسة متمكنة من تسيير الإجتثاثات الجديدة غير السياسية. فبعد ان طالت حملاتها السابقة ألوف الشرفاء والأحرار من ابناء العراق بتهمة الاجتثاث السياسية والإنتساب إلى " البعث الصدامي" وملئت تحرياتها وتقارير عملائها ووشايات مخبرها السري ذاكرات حواسيبها في وزارة الداخلية ومؤسسات الامن، أين حشرت أسماء مئات الألوف من العراقيين لتحرمهم من حقوق التوظيف والعمل والتقاعد والتملك ؛ إن لم تكن قد وضعتهم على لوائح الطرد والاغتيال والقتل المبرمج والعزل الوظيفي والإبعاد السياسي. وكلها حقوق ديمقراطية نسيتها " الحكومات الإحتلالية الخمس" التي تعاقبت على سلطة المضبعة الخضراء .

وإذا كان أحرار العراق ومقاوميه قد رفضوا أصلا الانخراط والاعتراف ما يسمى "العملية السياسية" ، ولم يعترفوا أصلا بدستورها وما أفرزته من تعليمات وتشريعات وقوانين لحكومات تخدم الاحتلال. وقد استنكف أحرار العراق أن يتقدموا إلى قوائم الانتخابات المحلية والبرلمانية والاشتراك فيها ناخبين ومنتخبين، لكن هناك بضعة أنفار بقيت ضالة، عندما قبلت المساومة على تاريخها واستجدت من المالكي بطلب عدم شمولها بقوائم الإقصاء الإجتثاثي من هيئة ما يسمى "المساءلة والعدالة" لكي تكتمل بانخراطهم في فصول ولعبة المسرحية الهزلية لديمقراطية الإحتلالين الأمريكي والإيراني.

اليوم السبت 8 شباط 2014، صدر عن المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق، قائمة استبعاد شملت 66 مرشحاً للانتخابات البرلمانية المقبلة، أغلبهم متهمون بقضايا "تزوير واختلاس" ، وحتى هناك من اتهم بـ "الإغتصاب واللواطة"... وغيرها من التهم ما ظهر منها وما بطن.

http://www.alghadpress.com/ar/NewsDetails.aspx?NewsID=9260

نقلا عن المصادر الإعلامية وما تسرب الى بعضها مثل "الغد برس"،: تكون "المفوضية قد استبعدت قائمة بــ 31 مرشحاً بتهمة التزوير وتحرير صكوك بدون رصيد، ضمت كل من مشعان ركاض ضامن الجبوري و ملاص محمد عبد الكريم عبد القادر وعبد الكريم محمد رشيد محمد وإيمان طاهر غازي سلمان الخالدي وصالح عبد سلمان حن الموسوي وحامد كريم كاظم لفتة العرداوي وفاضل رحيم عاشورعبد الفتلاوي وإهمال وتارا جبار مشاوي يوسف وسعد عباس محمد جاسم الجبوري وكريمة علي جاسم خظر الشمري وعلي ابراهيم فارس حمد الدليمي".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته : أن "القائمة ضمت أيضا بذات التهمة هيفاء احمد عباس الجبوري وإياد احمد عباس الجبوري ومرتضى عبود فرطو ذياب اللامي وحيدر علي هادي عباس المعموري ووليد زغير كاظم المنصور الشمري ورأفت عبد الله حسن سلمان الحمدان وبلاسم كصيد حسن جود الله الكعبي وثامر كاظم زيدان خلف وخديجة يوسف حسن عليوي الشمري وشيماء ناصر ساير بردي الشويلي وجاسم عبد الأمير عبد الجليل حسين وعبد المحسن هادي جاسم المختار و وعد دخل مبرد ضيدان الحناوي ومشكل عوج مبارك العوج ومازن رحيم طاهر ذهب وعامر عبد الكريم جوهر عبد العزيز الحديثي وإبراهيم مل بهاض حمد"..
ولفت المصدر إلى: أن "المفوضية استبعدت 16 مرشحا بتهمة الاختلاس وحيازة أموال مسروقة، إضافة إلى سرقة أموال الدولة ضمت كل من، حسن جدوع نجبل جنال العقيلي وعادل حسن علي فهد الزوبعي وخالد عذاب ناصر محمد الشمري وعلي حسين غلام محمد فرج اللامي وخالد نايف طلال شلش الزبيدي وفلاح حمدان الأعدي وعلاء منصور حسن نصيف السلطاني وبلاسم كصيد حسن جود الله الكعبي وخضر كاظم مبارك عيسى الزيدي وعبدالله حسن رشيد دخبل"..

وأكد أيضا: أن "مفوضية الانتخابات استبعدت كذلك سبعة مرشحين بتهمة النصب والاحتيال والتي ضمت كل من عبد الزهرة إبراهيم خضر الخزعلي وسامي علي حمزة فرهود الشبلاوي و جبارعبد الأمير حميد عيسى الأسدي ورياض محمد رضا شريفات وحسن هادي مهدي الطائي واحمد مولود صالح وحسن جبار حسين جبر"..

وأشار المصدر إلى أن "المفوضية استبعدت مرشحين أحدهما بتهمة الاغتصاب وهو ماجد كاظم غاوي حمد السعيدي والآخر بتهمة اللواطة ،رضا حسين شحاتة الشريفي"، موضحا أنه "تم استبعاد المرشح حسن عبد الجبار الزعبيل جودة السامر بتهمة التدخل في حرية المزايدات ومرشحين بتهمة الإرهاب، وهما فاضل حمد عباس خليل الشجيري وعامر كامل عيدان شلال الطائي وآخرين بتهمة بيع وحيازة الآثار وهما قيصر شريف دوهان فرحان وناجي عبد الحسين طعمة عبد"..

وأضاف : أن "المفوضية استبعدت مرشحين بتهمة عقوبات عسكرية وهما علاء منصور حسن نصيف السلطاني وجواد علي خليفة شبار الفريجي، فيما استبعد كل من المرشحين عباس جار ظامي الحلفي وهشام حسن فهمي علي المدفعي"، مبينا: أن "المفوضية استبعدت كل من المرشحين يحيى نصر الله حمد درويش الجبوري بتهمة تسريب أخبار كاذبة وثابت عبد العباس حسن الغريري بتهمة تسريب الأسئلة وكريم عبد السادة جودة الدراجي خيانة الأمانة"..

واذا ما علمنا أن هناك الكثيرين ممن ضمتهم قوائم الكيانات كمرشحين للانتخابات القادمة واغلبهم أعضاء وعضوات مجلس النواب الحالي وما سبقه، إضافة إلى كتلة كبيرة من الوزراء ووكلاء الوزراء والمستشارين وقادة المليشيات ممن ثبتت ضدهم متابعات قضائية وجنائية وقد مثلوا رؤوس الفساد الإداري والمالي في العراق فلم نجد إسما واحدا من بين كل هؤلاء " الدواغش" في قائمة الاستبعاد للمفوضية العليا للانتخابات.

البارحة الجمعة 7 شباط 2014 فقط اعلنت المرجعيات إن اتباعها الذين صوتوا على قانون التقاعد ومرروا فقرة التاعد الخاصة لهم بانهم عديمي الذمة والمصداقية وناكري العهود فكل منهم قد إدعى استعداده التخلي عن التقاعد ولكنهم بالاجماع قد صوتوا لصالح تمريره وهم من أعضاء قوائم دولة القانون والتيار الصدري والمواطن المؤتلفين بدولة القانون. وسبق لهم أن أقسموا بأنهم ملتزمون بتوجيهات المرجعية والانصات لمطالب الجماهير التي تظاهرت ضدهم ومنهم أعلنوا علنا التخلي عن الرواتب التقاعدية الخاصة بالنواب والوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة، ولكنهم عادوا فتراجعوا وخانوا الأمانات والعهود مما أحرج مرجعياتهم التي ناشدت الشعب العراقي ببيان رسمي يطالب بعدم انتخابهم مرة اخرى.

والسؤال بعد كل هذا العرض الموجز : هل أن دولة المليشيات الايرانية في العراق والشام " ماعش" تمكنت من تمرير قائمتها المطلوبة من دون استبعاد لأي من اعضائها الكذابين والمختلسين والمتواطئين وحانثي القسم الذي أقسموا به أمام الشعب العراقي في حين لاحقت قائمة الاستبعاد والإقصاء " أحباب داعش" فاستبعدت منهم بعض الأسماء، في حين جمعت البقية في قائمة " داغش" فشهرت بهم كما بينا أعلاه من خلال واحدة فقط من القوائم .

ولمن فاتته قراءة مقالتنا السابقة :
https://www.thiqar.net/Art.php?id=36833

www.iraq4allnews.dk/ShowNews.php?id=64335

نذكر بأن داغش مفردة مصاغة من كلمة "الدغش" ، أي الغش والتزوير والتدليس، وفي تفاصيل القائمة أعلاه الكثير من الداغشيين الذين تم الطعن بسيرتهم الشخصية وحتى الأخلاقية فلماذا لم يستبعد كبير الداغشيين نوري المالكي وهو معلمهم .