شبكة ذي قار
عـاجـل










سؤال موجه الى كل من عميت بصيرته وسيطر عليه هوسه الطائفي الولائي الاعمى ، سؤال لم تجيب عليه حكومة الاحتلال التي ادعى رئيس مجلس وزرائها انه جاء لينصف ثوار تشرين وكل عائلة فجعت بابنها او رب اسرتها اغتاله او خطفه او غيبه الطرف الثالث كي يمنع المطالبين بوطن امن مستقل ذا سيادة متنعم أبنائه بخيراته من ممارسة حقوقهم ، فكانت الإجابة من ولي الامر ولكن بشقين أولها امريكي بان واتضح في ٨ كانون الثاني ٢٠٢١ عندما أعلن (( مكتب مراقبة الأصول الأجنبية )) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات ضد فالح الفياض رئيس - هيئة الحشد الشعبي - في العراق بسبب انتهاكاته الخطيرة لحقوق الإنسان والفساد ومسؤول عن اعتداءات وحشية استهدفت متظاهرين عراقيين سلميين في تشرين الأول ٢٠١٩ بتنفيذ وإشراف مليشيات مرتبطة به ، وجاء في بيان لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن الفياض عضو في خلية أزمة يدعمها الحرس الثوري الإيراني الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية ، والامر الثاني الذي جاء بعد صدور قرار معاقبة الفياض بردود الأفعال لدى المليشياويين الولائين العراقيين واللبنانيين واليمنيين يشن مقاتلون وسياسيون موالون لإيران حملة شعواء مدعين ان القرار الأمريكي ما هو الا بداية لتقويض الديموقراطية العراقية والمجتمع المدني والهدف منه ادراج الحشد الشعبي ضمن قائمة الإرهاب التي تعتمدها الإدارة الامريكية - إدارة ترامب – عند التمعن بقرار وزارة الخزانة الامريكية نراه مدعوم بأدلة وقرائن جمعتها تحدد الدور الذي قام به الفياض من خلال مسؤوليته - كمستشار للأمن القومي ووزيرا" للأمن - في وقت حكومة الاحتلال التي ترأسها عادل عبد المهدي التي ارتكبت بوقتها كل الجرائم الجنائية بحق الثوار والنشطاء والمتظاهرين وهذا وفق القانون الجنائي الدولي يلزم إدارة بايدن أن تتبنى العقوبات الجديدة ضد الفياض ، لأن القرار مدعوم بأدلة قوية على انتهاكات حقوق الإنسان ويمكن أن يساعد في محاسبة المنتهكين الآخرين ، وبما ان إدارة ترامب إرادة ان تعلن الحقيقة للرأي العام العالمي كونها تتحمل المسؤولية لأنها التي أعطت الفرصة لهؤلاء المجرمين والقتلة من التصدي في الحكومات المتعاقبة لانهم كمليشيات دمجوا في الجيش والأجهزة الأمنية بقرار من بريمر استغلوا صفاتهم بارتكاب الجرائم واستخدام أجهزة وإمكانات المؤسسات الحكومية وبهذا ينبغي على واشنطن أن تواصل الضغط بشكل خاص على الحكومة العراقية لإبعاد منتهكي حقوق الإنسان من قيادة الحشد الشعبي ولا سيما منظّمين ومنسقين آخرين لأعمال القتل التي حدثت في عام ٢٠١٩ ومن بين هؤلاء {{ أبو تراب ( الاسم الحقيقي ثامر محمد إسماعيل ) ، ناشط في منظمة بدر وقائد قوات الرد السريع بوزارة الداخلية وبصفته هذه أمر القوات بإطلاق النار على المتظاهرين ، والمدعو أبو منتظر الحسيني قيادي آخر في منظمة بدر }} وإن أفضل طريقة لتسهيل هذه العملية هي بدء الإصلاح من القمة ان كان مصطفى الكاظمي صادق بأدعاثه ووعود من خلال عزل فياض ونائبه في قسم العمليات المدعو أبو فدك ( عبد العزيز المحمداوي ) أحد قادة كتائب حزب الله الذي يقوم بواجبات ومهام رئيس اركان الحشد الشعبي والذي لم يصادق رئيس مجلس الوزراء على تعيينه كما يقتضي القانون ، وأحد الخيارات هو استبدالهما بقادة من ضباط الجيش العراقي الباسل او من ضباط وزارة الداخلية وهنا أرى أن تؤدي المساع الأمريكية الغير علنية وراء الكواليس إلى زيادة الضغط من أجل إجراء مثل هذه التغييرات في قيادة الحشد الشعبي ، علما" ان المرجعية الدينية في النجف لها موقف من قيادة الحشد الشعبي وهذا كان واضح وبين من خلال المؤتمر المنعقد قبل شهر تقريبا من الفصائل المرتبطة بالمرجعية ونشأة على ضوء فتى الجهاد الكفائي والتي ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة لعدم قبولها هيمنة الأشخاص الولائين في هيكلية الحشد الشعبي

وان طال الزمن ينكشف قتلة الشعب والمفسدين





الاحد ٢٦ جمادي الاولى ١٤٤٢ هـ   ۞۞۞  الموافق  ١٠ / كانون الثاني / ٢٠٢١ م


أكثر المواضيع مشاهدة
مكتب الثقافة والإعلام القومي - لقاءُ القُوى الوَطَنيّة والقَوميّة التَقدُّميّة الديمُقراطِيّة ضَرورة حَتميّة للخَلاص مِن حالَةِ الضَعفِ العَرَبي د. عامر الدليمي في ظل الاستهداف المنقطع النظير الذي تتعرض له أمتنا العربية في أغلب أقطارها، وفي ظل غياب أية حدود أو سقف للبشاعة التي يتم فيها تنفيذ حلقات المؤامرة، وليس آخرها محرقة رفح، والمجزرة البشعة التي يتعرض لها شعبنا العربي في فلسطين، والتي وصلت إلى إحراق الخيام بقاطنيها حيث تم استهداف النازحين قسرًا شمال غرب رفح. تلك المجزرة التي خلّفت عشرات الشهداء الذين تحولت أجسادهم إلى أشلاء، بالإضافة إلى عشرات الجرحى معظمهم من الأطفال والنساء، مع استهداف الاحتلال الصهيوني للمنظومة الصحية وإخراجها من الخدمة، كل ذلك على مرأى ومسمع من العالم أجمع العاجز عن كبح جماح جرائم العدو الصهيوني. في ظل هذا الواقع المأساوي، وعجز الأنظمة العربية عن وقف عجلة التدهور وبشاعته، يصبح من أعلى الأولويات والواجبات الحتمية، أن تلتقط القوى السياسية الوطنية والقومية زمام المبادرة، نحو بلورة مشروع يرقى إلى مستوى التحديات الوجودية الجسيمة التي تستهدف الأمة في وجودها. ويتقدم تلك الأولويات فهم الواقع الذي تمرُ به الأمة العربية في هذه الظروف وتحليلها بقدرٍ عالٍ من المسؤولية الوطنية والقومية والوقوف بواقعية وموضوعية على أسباب الانكسارات والتراجعات والاستسلام للقوى المعادية، حيث يتقدم تلك الأسباب الانقسام والتشظي العربي بسبب تناقضات ثانوية تاركين التحديات الأساسية والمصيرية تحرق الأمة وتنهي هويتها ووجودها. وفي مقدمة متطلبات تحقيق ذلك، والذي يعد من الضرورة القومية الحاسمة أن تكون هناك نظرة وفعل حقيقي جاد لتجديد الخطاب القومي العربي وتحديث مشروعه النهضوي التحرري التقدمي. ومن هنا فإن لقاء القوى السياسية المخلصة للوطن والأمة العربية، والعمل ضمن قواعد عمل مشتركة للتوصل إلى مشروع يمكِّن الأمة من مواجهة التحديات الوجودية الجسيمة التي تتعرض لها، ويعيد لها كرامتها، ويؤكد بأنها أمة جديرة بالحياة، من خلال إيجاد تفاهمات سياسية على قاعدة جماهيرية تكون أساساً لقوتها، وتستطيع من خلال ذلك وغيره التخلص من الضعف والتخلف والتقهقر الذي أصابها. إن ذلك من شأنه أن يرسم الخطوات الأولى التي تخطوها القوى الوطنية والقومية لقيادة الأمة نحو مرحلة جديدة لتكون أمة مجاهدة تسعى نحو التثوير والتنوير والتغيير والتقدم بكل جوانبه. كما وتشكِّل أساساً لإطلاق الحريات الفكرية والسياسية التي تعد الدعامة الرئيسية لمجتمع حضاري جديد، وتحقيق نهضة عروبية تقدمية ديمقراطية في الساحة السياسية كما في الساحة الفكرية. إن كل ذلك يقتضي تجاوز الحالات التي تعرضت لها من مناكفات وخصومات بينية أوصلتها إلى الاحتراب الفعلي فأضعفت نفسها، وجعلت القوى المعادية تتحكم بمصيرها. وليس أدل على ذلك ما وصلت إليه بعض الأنظمة العربية في الاستسلام والضعف أمام العدو الصهيوني، وتمدد استعماري للمشروع الفارسي في أقطار أمتنا العربية بدءاً من المشرق واندفاعاً نحو أقطارها في شمال افريقيا. إن الضرورة الوجودية والحتمية في تاريخنا الحالي تقتضي عودة التيار القومي العربي التحرري والمنظمات القومية لممارسة دورها الفعلي في الساحة العربية بقوة وثقة عالية، متحصِّنة بالإيمان المطلق بقدرها، وبمسؤوليتها التاريخية في قيادة الأمة لتحقيق أمل الجماهير في خلاصها من الاستعباد والاستبداد والهزيمة والتشظّي. ومن أولويات هذه المهمة النضالية الكبيرة هي أن ينهض المثقفون والمفكرون والكتاب العرب الذين يؤمنون برسالة الأمة كرسالة إنسانية خالدة لممارسة دورهم الريادي في بلورة الطموحات المأمولة، وتحديد معالم الطريق العملية والواقعية لتحقيقها، بعيداً عن الإنشاء أو العواطف أو التنظير العقيم. على أن مثل هذا التفاعل وتلاقح الأفكار يتطلب من الجميع العمل من أجل هذا المشروع بروح ديمقراطية متجددة، كشرط أساسي لنجاحه كي يعيد للأمة العربية مجدها وكرامتها وحقها في الحياة.
مواضيع الكاتب زامل عبد نسخة للطباعة عودة الى صفحة مقالات دليل كتاب شبكة ذي قار تطبيق شبكة ذي قار للاندرويد إشترك بالقائمة البريدية
أحدث المواضيع المنشورة
مكتب الثقافة والإعلام القومي - لقاءُ القُوى الوَطَنيّة والقَوميّة التَقدُّميّة الديمُقراطِيّة ضَرورة حَتميّة للخَلاص مِن حالَةِ الضَعفِ العَرَبي د. عامر الدليمي في ظل الاستهداف المنقطع النظير الذي تتعرض له أمتنا العربية في أغلب أقطارها، وفي ظل غياب أية حدود أو سقف للبشاعة التي يتم فيها تنفيذ حلقات المؤامرة، وليس آخرها محرقة رفح، والمجزرة البشعة التي يتعرض لها شعبنا العربي في فلسطين، والتي وصلت إلى إحراق الخيام بقاطنيها حيث تم استهداف النازحين قسرًا شمال غرب رفح. تلك المجزرة التي خلّفت عشرات الشهداء الذين تحولت أجسادهم إلى أشلاء، بالإضافة إلى عشرات الجرحى معظمهم من الأطفال والنساء، مع استهداف الاحتلال الصهيوني للمنظومة الصحية وإخراجها من الخدمة، كل ذلك على مرأى ومسمع من العالم أجمع العاجز عن كبح جماح جرائم العدو الصهيوني. في ظل هذا الواقع المأساوي، وعجز الأنظمة العربية عن وقف عجلة التدهور وبشاعته، يصبح من أعلى الأولويات والواجبات الحتمية، أن تلتقط القوى السياسية الوطنية والقومية زمام المبادرة، نحو بلورة مشروع يرقى إلى مستوى التحديات الوجودية الجسيمة التي تستهدف الأمة في وجودها. ويتقدم تلك الأولويات فهم الواقع الذي تمرُ به الأمة العربية في هذه الظروف وتحليلها بقدرٍ عالٍ من المسؤولية الوطنية والقومية والوقوف بواقعية وموضوعية على أسباب الانكسارات والتراجعات والاستسلام للقوى المعادية، حيث يتقدم تلك الأسباب الانقسام والتشظي العربي بسبب تناقضات ثانوية تاركين التحديات الأساسية والمصيرية تحرق الأمة وتنهي هويتها ووجودها. وفي مقدمة متطلبات تحقيق ذلك، والذي يعد من الضرورة القومية الحاسمة أن تكون هناك نظرة وفعل حقيقي جاد لتجديد الخطاب القومي العربي وتحديث مشروعه النهضوي التحرري التقدمي. ومن هنا فإن لقاء القوى السياسية المخلصة للوطن والأمة العربية، والعمل ضمن قواعد عمل مشتركة للتوصل إلى مشروع يمكِّن الأمة من مواجهة التحديات الوجودية الجسيمة التي تتعرض لها، ويعيد لها كرامتها، ويؤكد بأنها أمة جديرة بالحياة، من خلال إيجاد تفاهمات سياسية على قاعدة جماهيرية تكون أساساً لقوتها، وتستطيع من خلال ذلك وغيره التخلص من الضعف والتخلف والتقهقر الذي أصابها. إن ذلك من شأنه أن يرسم الخطوات الأولى التي تخطوها القوى الوطنية والقومية لقيادة الأمة نحو مرحلة جديدة لتكون أمة مجاهدة تسعى نحو التثوير والتنوير والتغيير والتقدم بكل جوانبه. كما وتشكِّل أساساً لإطلاق الحريات الفكرية والسياسية التي تعد الدعامة الرئيسية لمجتمع حضاري جديد، وتحقيق نهضة عروبية تقدمية ديمقراطية في الساحة السياسية كما في الساحة الفكرية. إن كل ذلك يقتضي تجاوز الحالات التي تعرضت لها من مناكفات وخصومات بينية أوصلتها إلى الاحتراب الفعلي فأضعفت نفسها، وجعلت القوى المعادية تتحكم بمصيرها. وليس أدل على ذلك ما وصلت إليه بعض الأنظمة العربية في الاستسلام والضعف أمام العدو الصهيوني، وتمدد استعماري للمشروع الفارسي في أقطار أمتنا العربية بدءاً من المشرق واندفاعاً نحو أقطارها في شمال افريقيا. إن الضرورة الوجودية والحتمية في تاريخنا الحالي تقتضي عودة التيار القومي العربي التحرري والمنظمات القومية لممارسة دورها الفعلي في الساحة العربية بقوة وثقة عالية، متحصِّنة بالإيمان المطلق بقدرها، وبمسؤوليتها التاريخية في قيادة الأمة لتحقيق أمل الجماهير في خلاصها من الاستعباد والاستبداد والهزيمة والتشظّي. ومن أولويات هذه المهمة النضالية الكبيرة هي أن ينهض المثقفون والمفكرون والكتاب العرب الذين يؤمنون برسالة الأمة كرسالة إنسانية خالدة لممارسة دورهم الريادي في بلورة الطموحات المأمولة، وتحديد معالم الطريق العملية والواقعية لتحقيقها، بعيداً عن الإنشاء أو العواطف أو التنظير العقيم. على أن مثل هذا التفاعل وتلاقح الأفكار يتطلب من الجميع العمل من أجل هذا المشروع بروح ديمقراطية متجددة، كشرط أساسي لنجاحه كي يعيد للأمة العربية مجدها وكرامتها وحقها في الحياة.