حقيقة الديمقراطية الأمريكية في العراق- أزمة طائفية عرقية وإرث من الإقصاء – الحلقة الثالثة

زامل عبد

تتنافس الجماعات المختلفة ضمن الطائفة مع بعضها البعض على السلطة والمنافع ،  كانت قاعدة دعم الأحزاب الشيعية العائدة من الخارج مثل  {{  المجلس الأعلى الإسلامي العراقي (  كان يعرف في السابق باسم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية  ) وحزب الدعوة بجناحيه – تنظيم الداخل  ، تنظيم الخارج -  وحزب الطليعة الإسلامية شيرازي التقليد  .... الخ  }} ، محدودة في العراق الأمر الذي دفعها إلى استغلال الطائفية والمخاوف الطائفية لخلق جمهور ناخبين وحاضنة اجتماعية جديدة وقد شدد خطاب هؤلاء على  المظلومية وحكم الأغلبية ومنع الظلم والتمييز والحيلولة دون ظهور دكتاتورية جديدة كانت الأطراف السياسية الشيعية الفاعلة الرئيسة مهتمة بتأمين التمثيل النسبي في قيادة الدولة وضمن مؤسساتها ، غير أن نوري المالكي تمكن من توطيد سلطته وسلطة مؤيديه وتم اختيار المالكي رئيساً للوزراء في العام 2006 ، وعلى مدى عامين بدا وكأنه رئيس وزراء ضعيف يرأس حكومة منقسمة للغاية في تلك السنوات  ، تفشى العنف وعجزت قوات الأمن العراقية عن فرض سيادة القانون في العام  2008 ، قاد المالكي حملة عسكرية ضد جيش المهدي وهو قوة شبه عسكرية أنشأها مقتدى الصدر ومن ضمن المخطط الإيراني لإضعاف المؤسسات الأمنية ، وكانت ميلشية جيش المهدي في ذلك الوقت تسيطر على البصرة  واستطاع المالكي أن يجبر الصدر على سحب ميليشياته ، ونتيجة لذلك بدا أنه قائد قوي ، وهو ما كان يرغب فيه معظم العراقيين  للتخلص من سطوة المليشيات  وإعادة الدولة لهيبتها لكن هذا لم يتحقق  ، وتزامن ذلك مع نجاح مجالس الصحوة المدعومة من أمريكا والتي كانت بمثابة تحالفات لإقرار الأمن تشكلت في العام 2008 بين رجال العشائر في في  الغربية  وتمكنت من إلحاق الهزيمة بتنظيم القاعدة في الأنبار وعدد من المناطق الأخرى  وخاصة شمال بغداد  ،  وبالتالي في خفض وتيرة العنف الطائفي بدأ المالكي مستغلاً هذه المكاسب  ويعيد تقديم نفسه على أنه باني الدولة والذي يعتبر إرساء سيادة القانون واستعادة سلطة الدولة شغله الشاغل فقد تبنى خطاباً أكثر تحدياً وثقة بالنفس وانتقد المحاصصة العرقية والطائفية للسلطة خلافا لما ينتهجه في افعاله اليومية وكان بقوله هذه التي لا تنبق والواقع يقصد وبخاصة أولئك الذين عارضوا الحكومة من الداخل ،  في العام 2009 شكل المالكي ائتلاف دولة القانون ليترجم ادعائه الكاذب إرساء سيادة القانون  ،  وبهذا الخداع والتضليل تمكن من تحقيق فوز في انتخابات مجالس المحافظات وركز على هيمنة جزب الدعوة في مؤسسات الدولة والذي أدى الى تشكيل الدولة العميقة  في فترة ولايته الثانية ، واستفاد المالكي من القصور الذي شاب اتفاقات تقاسم السلطة واتّبع سياسة فرّق تسد في التعامل مع الأطراف الأخرى مستغلاً الدعم القوي الذي أتيح له كرئيس للسلطة التنفيذية وهو ملأ المناصب الشاغرة في الجيش والإدارة بالموالين له وزاد من صلاحيات مكتبه والشبكات المرتبطة به شخصياً  ، وبالتالي خلق نوعاً من دولة الظل داخل الحكومة  كما بينت أعلاه منح المزيد من النفوذ للّجان المستقلة مثل {{  لجنة اجتثاث البعث ، ولجنة الاتصالات والإعلام ، وشبكة الإعلام العراقي ، والبنك المركزي  ، وهيئة النزاهة  ،  وهيئات الوقف }} لتحقيق أهدافه ونواياه  ونجح إلى حدّ كبير في إخضاع المحكمة الاتحادية وإقامة تحالف مع رئيسها مدحت المحمود الذي ساعده في تطويق خصومه وإضعاف قدرتهم على كبح سلطته من خلال البرلمان  من خلال  بعض القوانيين او تفسير مواد الدستور ،  كما أسهمت حقيقة أن العراق دولة ريعية وأن الاقتصاد العراقي يعتمد إلى حدّ كبير على عائدات النفط في تمكين السلطة التنفيذية والقوى الساعية إلى إقامة دولة أكثر مركزية أثارت قدرة المالكي على توطيد سلطته قلق منافسيه الشيعة واضطرت عمار الحكيم زعيم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي ، ومقتدى الصدر إلى تجاوز المنافسة التقليدية بين عائلتيهما  في حينه والعمل معاً لمواجهة المالكي فأصبح مقتدى الصدر من أشد منتقدي المالكي بصفته رئيسا لمجلس الوزراء ، ووصف ممارسات المالكي بأنها ديكتاتورية وفي العام 2012 عبر الصدر عن تحد غير عادي للمالكي عندما تحالف مع مسعود بارزاني نواب المنطقة الغربية لبدء تحرك يهدف إلى إطاحة المالكي عبر التصويت بحجب الثقة عنه في مجلس النواب  لكن حتى ذلك الحين بقي مقتدى الصدر في إطار تقاسم السلطة الطائفي بإعلانه أن الأكراد والعرب من اهل السنة والجماعة قبلوا أن يكون رئيس الوزراء الجديد أيضاً من التحالف الوطني القريب من ايران على الرغم من إجهاض هذه الخطوة لإقصاء المالكي عن السلطة بسبب المعارضة الإيرانية وإحجام المرحوم جلال الطالباني عن دعمها  استمر الصدر في انتقاد المالكي ووعد أتباعه بأنه لن يدعم جهوده لفوز بولاية ثالثة

يتبع بالحلقة الرابعة