من يخفض منسوب التوتر والتصعيد؟

أحمد صبري

منذ تولي بنيامين نتنياهو حكومة «إسرائيل» اليمينية الأكثر تطرفا بأذرعها العنصرية، زادت هذه الحكومة من قتلها وتنكيلها للفلسطينيين عبر رفع منسوب الاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، لا سيما القدس الشريف، لتنفيذ عمليات اغتيال واعتقال وهدم منازل الفلسطينيين، ما شجَّع المستوطنين اليهود إلى حرق بيوت الفلسطينيين وممتلكاتهم وسط تشجيع المتطرفين في حكومة نتنياهو وصمت المجتمع الدولي إزاء ما يجري من جرائم بحق الفلسطينيين العزَّل. الجرائم المرتكبة والمتوالية فصولا ضد الفلسطينيين تزداد بشاعة من غير تدخل حقيقي من راعية كيانها «إسرائيل» الولايات المتحدة التي تغضُّ الطرف عن جرائمها، وتطالب الفلسطينيين بعدم التصعيد فقط.

وهذه المفارقة في مسار تخفيض منسوب التوتر بين الجانبين وكأن الطرف الإسرائيلي هو المتضرر والمستهدف، في حين أن الآلة العسكرية تستهدف يوميا أمام أنظار العالم الفلسطينيين في مُدنهم وقُراهم بالقتل والاعتقال والخطف من دون وازع إنساني في عملية القتل المباشر.

وإزاء ما يجري من تطورات خطيرة في مسار الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، أين يكمن الموقف الأميركي حيال هذا المنحدر الخطير في المنطقة عموما وفي الأراضي الفلسطينية خصوصا؟

الجواب يكمن في غياب الموقف الأميركي إزاء ما يجري في مسار هذا الصراع وارتباطه بالملفات الأخرى بالمنطقة، وهو غياب واستدارة مقلقة وغير مسؤولة تتطلب موقفا جادا ويرتقي إلى مستوى التحدِّيات والمخاطر المترتبة عن هذا الغياب، خصوصا أنها راعية اتفاقات السلام وراعية لها، فبدلا من دعوة الفلسطينيين إلى خفض التصعيد والتحلِّي بالصبر، فإن الإدارة الأميركية تركت يد «إسرائيل» طليقة من دون مساءلة، وهذه الازدواجية في المعاير شجعت «إسرائيل» على المُضي في نهجها الدموي، وأوقعت أفدح الخسائر بين الفلسطينيين، ناهيك عن عدم التزامها بما يُسمى بالاتفاقات المبرمة مع الجانب الفلسطيني. إن ردود أفعال الفلسطينيين في عملية الدفاع عن النفس في مواجهة آلة القتل والتدمير الإسرائيلي، طبقا لمعايير العدالة الإنسانية، هي طبيعية؛ لأنها مشروعة لوقف مسار القتل والتهويد والإلغاء.

ومهما بلغ منسوب التوتر والتصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن حكومة المتطرفين العنصريين، وعلى رأسهم نتنياهو، هي مَن تتحمل مخاطر الانزلاق في مسار التصعيد وليس الفلسطينيين الذين يدافعون عن حياتهم وممتلكاتهم، فضلًا عن أرضهم، ولا سيما القدس الشريف.

إن خفض التصعيد والتهدئة ووقف دوامة الصراع يتطلب ويحتاج إلى موقف أميركي جادٍّ لوقف هذا المسار يتناغم مع قرارات المجتمع الدولي الخاصة بالقضية الفلسطينية، ويلزم «إسرائيل» تنفيذها والإذعان لمتطلباتها؛ لأنها قرارات حظيت بدعم ورعاية المجتمع الدولي.

ونخلص إلى القول: إن من يضع حدًّا لدوامة العنف والصلف الإسرائيلي، ووقف تماديه وإنكاره لحقوق شعب فلسطين المشروعة هو إجبار الكيان الصهيوني على تنفيذ التزاماته بقرارات الشرعية الدولية وولاية مجلس الأمن، ومن دون ذلك فإن فلسطين ـ مهما طال الزمن ـ ستبقى عربية رغم التهويد والقضم والتهجير والقتل ومسار أحداث الصراع يشير ويؤكد أن شعب فلسطين لن يتخلى عن أرضه وثوابت قضيته ومتمسك بها حد الاستشهاد من أجل عروبتها.