الكفاح المسلح للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني

حق قانوني مشروع حتى التحرير

د عامر الدليمي

من حق أي شعب واقع تحت احتلال عسكري أجنبي يهدف السيطرة عليه وإخضاعه  وحرمانه من حريته  أن ينظم نفسه على شكل منظمات أو فصائل مسلحة من المدنيين وحمل السلاح وإعلان المقاومة ضد القوات المحتلة ،  قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة   ( ١٥٢٤) في كانون اول عام ١٩٦٠م ، فالمقاومة المسلحة الذي تقوده حركات  التحرر الوطني ،تعترف الأمم المتحدة بشرعيتها  بالقرار  رقم (٢١٠٥ ) لعام ١٩٦٥م  كعمل مشروع لاستعادة حق شعبها المحتل ، ويوصف الأفراد الذين يقاومون سلطات الاحتلال بالثوار وتنطبق عليهم أحكام القانون الدولي بالنسبة لعمليات المقاومة ضد  الاحتلال، ،و يعتبر عملها  عملاً مشروعاً،  قرار الجمعية المرقم ( ٢٦٢١) لعام ١٩٧٠م  ودائما ما تجري المقاومة الشعبية  ضد عدو أجنبي فرض وجوده بالقوة العسكرية دون وجه حق ولأغراض استعمارية ،وقد عُرِف الشعب المقاوم في وجه العدو بأنه مجموعة من سكان الأرض المحتلة الذين يحملون السلاح ويتقدمون لقتال العدو سواء ذلك بأمر من حكومتهم أو بدافع من وطنيتهم أو واجبهم ،فالقانون الدولي قد أقر بالحق المشروع للشعوب في الكفاح المسلح وغير المسلح للدفاع  عن حريتها وحقها في معاركها المتواصلة والثورة على المحتل ، وأقرت المنظمة الدولية عام ١٩٧٠ م ، ١٩٧٢م ،١٩٧٣م بالقرارات ٦٣٧ ، ٣١٠١ ،٣١٠٣ ، ٣٠٧٠،حق الشعوب في المقاومة المسلحة والتحرير و النضال بجميع الأشكال بما فيها الكفاح المسلح من أجل الحرية والاستقلال . وهو حق ثابت غير قابل للتصرف  ،وهذا الحق تبنته القوانين والمعاهدات الدولية والمواثيق وقرارات الأمم المتحدة ،  ولهذا فإن من حق الشعب الفلسطيني أن يعلن الكفاح المسلح والمقاومة الشعبية المسلحة ضد الاحتلال الصهيوني لتحرير فلسطين ،وهو عمل قانوني ودفاعي والى إدانة سياسة الاستيطان ،وأكدت هذه القرارات وجوب تطبيق اتفاقيات جنيف  ونددت بالسياسات المخالفة لها  ،ولذلك بات واضحا لا لبس فيه أو غموض أو تبرير أن لسكان الأرض المحتلة الحق الكامل في مقاومة الاحتلال بشتى الوسائل التي أجازها القانون الدولي والقرارات الدولية لاستخدام الاسلحة والمقاومة حتى طرد المحتل وتحرير الأرض منه. فالشعب الفلسطيني وفصائله كافة الحق في الكفاح المسلح والمقاومة الشعبية حتى طرد العدو الصهيوني من الأراضي الفلسطينية، والتحرير الكامل بإذن الله.