منذ حدثت سرقة بنك الكرادة وثبوت ان حماية عادل عبدالمهدي هي التي قامت بها بدأت منظمتنا بمتابعة هذه الظاهرة البالغة الاهمية ، وبعدما حصل في البنك المركزي وما اعقبه من هجومين عل بنكين اخرين تبلورت لدينا حقيقة واضحة وهي ان المخابرات الايرانية هي التي خططت لعمليات سرقة البنوك لعدة اسباب منها :

1– حاجة ايران الماسة للعملة الصعبة خصوصا وان احتمالات انتهاء الوجود الايراني في العراق قد تزايدت كما تشير كل المؤشرات ومنها الانتفاضة الحالية في جنوب العراق ضد ايران ، لذلك قررت سرقة كل موجودات العراق النقدية  ونقلها الى ايران .

2– ان العقوبات الجديدة التي فرضتها الامم المتحد ة على ايران ستخلق مشاكل مالية اضافية لها لذلك فان الاستيلاء على المليارات من الدولارات  والموجودات النقدية العراقية ما هو الا وسيلة لتخفيف المشاكل المالية الايرانية .

3- ا ستغل عملاء ايران خصوصا نوري المالكي التوجيهات الايرانية بسرقة اموال العراق ، للقيام بسرقات لمصلحتهم الشخصية بعد ان عرفوا ان مستقبلهم مظلم لذلك تزايدت عمليات نهب اموال الدولة وتهريبها للخارج من قبل المالكي وجماعته خصوصا ضباط القوات التي استخدمها في قتل مئات العراقيين والذين ضغطوا عليه لسرقة اموال العراق من اجل تأمين مستقبلهم بعد هروبهم من العراق .

4– ان خطة سرقة البنك المركزي اقترحها العميل المزدوج احمد الجلبي على السلطات الايرا نية فوافقت عليها وكلفته بالاشرف على تنفيذها من اجل اخفاء مسألة استخدام البنك المركزي العراقي في تبييض الاموال الايرانية من اجل التملص من العقوبات الدولية . وازدادت اهمية حرق مستندات التعامل مع ايران بعد صدور قرار مجلس الامن الاخير الذي طالب بكشف البنوك المتعامله مع ايران ومعاقبتها . لذلك كان ضروريا حرق كل المستندات والوثائق التي تثبت استخدام البنك المركزي العراقي في تبييض الاموال الايرانية . اما السبب الاخر لحرق المستندات والوثائق فهو لتغطية العمليات غير القانونية لنهب اموال العراق باسم شركات وهمية استفادت من البنك وبغطاء وترتيب حكومي ، لذلك لوحظ ان البنوك التي هوجمت واحرقت مستنداتها هي التي لها صلة بتحويل الاموال الى الخارج لتغطية عقود حكومية وهمية  .

ان منظمتنا اذ تكشف عن هذه المعلومات الخطيرة تسلط الضوء على ماجرى فعلا استنادا الى وثائق ومراسلات حكومية  سرية جدا نجحنا في التوصل اليها وهي مرفقة بهذا التقرير ومنها :

1-ان حماية البنك المركزي قوية جدا وهي تتمثل ب ( 11 ) نقطة تفتيش حول البنك و( 11 ) جهاز رصد الكتروني يكشف عن اي تحرك غي طبيعي في المنطقة المحيطة بالبنك ، اضافة الى ان الشوارع المؤدية الى البنك كلها مقطوعة ويمنع المرور فيها او سير العربات فيها ، وتلك الحماية كافية لمنع اي تسلل من الخارج . اذن كيف تم اختراق كل هذه الحمايات التي تستطيع مقاومة قوة عسكرية ضخمة لعدة ساعات ومنعها من دخول البنك لحين وصول نجدة كبيرة ؟

2- تؤكد الوثائق الحكومية المرفقة  وتثبت ما يلي :

أ – في الساعة الثانية و25 دقيقة من يوم 13 / 6 بعد الظهر ابرق اللواء الركن عبدالكريم خلف نعيم قائد ما يسمى ( مركز  القيادة الوطني ) يبلغ رئيس الوزراء وغيره من الاجهزة الامنية بوقوع هجوم على البنك المركزي يقوم به حوالي 25 مهاجما يرتدون الزي العسكري ويستخدمون سيارات مونيكا مضللة الزجاج . ان هذه المعلومة مهمة جدا لانها تؤكد ان عمليه الهجوم ليست بسيطة لا من حيث عدد المهاجمين فقط بل من حيث الاجهزة والمعدات المستخدمة في الهجوم والتي لاتملكها الا القوات الحكومية ، وسيكون شبه مستحيل على عناصر من خارج الحكومة توفير السيارات والملابس والاسلحة بهذا العدد وبهذه النوعية .

ب – قبل هذه البرقية بخمس دقائق بعث نفس الشخص ببرقية لنفس الجهات يبلغها فيها بحصول انفجارات قرب بناية البنك المركزي .

ج – في الساعة  2,30 ظهرا ابلغ نفس الضابط في برقية اخرى بوجود اربعة قناصين يطلقون النار على حراس بناية البنك ، وابلغ بوجود طائرة هليوكوبتر تحوم فوق البنك . السؤال هو كيف اخترق اربعة قناصين 11 نقطة مرقبة و11 جهاز فحص ومراقبة ودخلوا البنك وسيطروا على السطوح ؟

د – في الساعة 1500  اي الساعة الثالثة بعد الظهر  يبرق نفس الضابط بما يلي : سيطرة المهاجمين على البنك واحتجاز رهائن واشتعال حرائق في الطوابق العليا ، والتي توجد فيها وثائق التحويلات الخارجية . السؤال هو مرت اكثر من نصف ساعة على الابلاغ عن بدء الهجوم على البنك ، وهي مدة كافية جدا لوصول نجدة ، لم اذن لم ترسل قوات اضافية لحسم الموقف الخطير ؟

ه – برقية اخرى من نفس الضابط في الساعة 1500 يقول فيها امر وزير الداخلية بغلق كافة الجسور وبمنع مرور كافة العجلات . السؤال المهم هو لم تأخر وزير الداخلية في اصدار هذا الامر لاكثر من نصف ساعة من انه كان يجب اتخاذه فور تبليغه بالامر ؟

و – بعد ساعة من بدء الهجوم يقوم رئيس الوزراء باصدار امر هو تكرار لامر وزير الداخلية بالاضافة لاعتبار المنطقة منطقة عمليات عسكرية . مرة اخرى نفس السؤال لم تأخر رئيس الوزراء ساعة كاملة في اصدار امر كان يجب ان يصدره فور علمه بوجود هجوم على البنك ؟

ان عرض ما ورد في برقيات سرية جدا لجهات عسرية مسؤولة عن الامن هدفه تأكيد ان عملية البنك المركزي قامت بها قوات حكومية وليس عناصر ( ارهابية ) كما قال البيان الحكومي ، فكل ماجاء في البرقيات من معلومات يؤكد ذلك . اما ما سمي ببيان القاعدة الذي اعلن فيما بعد مسؤوليتها عن العملية فانه بيان غبي جدا لان القاعدة اذا كانت هي فعلا من قامت بالهجوم على البنك لا تحتاج لحرق الطوابق التي توجد فيها مستمسكات التحويل الخارجي ولا تضحي بارواح عناصرها من اجل ذلك ، فهي تأخذ الاموال وتقول اخذناها ولا تحتاج لحرق وثائق التحويلات الخارجية وتقدم عدة خسائر بشرية من اجل حرق وثائق . ان من حرق الوثائق كان يريد حماية جهات او اشخاص لهم صلة بسرقات او اعمال غير قانونية .

واخيرا و رغم مرور عدة ايام لم تعلن حكومة المالكي عن نتائج التحقيق كعادتها في كل الجرائم السابقة ، ولم يعرف الراي العام من سرق مليارات الدولارات من البنك المركزي وبقية البنوك وكم تبلغ المبالغ المسروقة ، وبقي الامر طي ا لكتمان .

انها ايران هي التي امرت بسرقة البنوك العراقية ليس فقط لحاجتها الاموال طائلة الان بل ايضا لحرمان العراق من القدرة على معالجة مشاكل شعبه وحماية ا للصوص الذين دفعت ملايين الدولارات لهم مقابل عقود وهمية .

منظمة عيون الشعب العراقي
بغداد في ٢٢ / ٠٦ / ٢٠١٠