كنا دائما ننصح ونطالب بسيادة القانون والابتعاد عن الفوضى الإدارية ، وان سلطة الإقليم هي في خدمة المواطن ، لان المفروض وحسب الادعاءات أن حرية المواطن وحقوقه مضمونة ضمن منظومة القواعد القانونية المطبقة في عموم الإقليم ، والسيادة دائما للقانون ولا تمييز بين المواطنين في الإقليم بسبب قربهم أو بعدهم عن الأحزاب الحاكمة أو المسؤولين الرئيسيين في السلطة والحزب .

إلا إننا فوجئنا بالاعتداء والتجاوز الذي حصل على مواطنين من أبناء عشيرة الهركية في الحي ( خمسة حصاروك ) وذلك في يوم الخميس المصادف 29 / تموز / 2010 الساعة الحادية عشر صباحا ، حيث إن قسم من المواطنين من الهركية قاموا ببناء دور بسيطة لهم للسكن فيها ، ومن المفروض أن حكومة الإقليم تهيئ الأراضي للسكن لطبقة من ذوي الدخل المحدود وليس بناء شقق فاخرة من قبل المتنفذين المعنيين وبمساعدة المسؤولين والتي تباع بأسعار خيالية ، ولم يكن بقدرة الطبقة الفقيرة أو الوسطى من التقرب لهذه المناطق الخضراء وهؤلاء المواطنين البسطاء تعرضوا للضرب والاهانة من قبل مفرزة من الشرطة وقوات الاسايش ولحق بهم أضرار مادية ومعنوية نتيجة الاشتباك بالأيادي والعصي بينهم وبين تلك القوات .. بماذا يفسر المواطن العادي في الإقليم هذه التجاوزات على الهركيين ؟ هل لأنهم من ضمن ومؤيدي ( حزب الحرية والعدالة الكوردستاني ) ؟ أم هم مواطنين من الدرجة الثانية ؟ ولماذا هذا التمييز في التعامل بين مواطني الإقليم ؟ .

وإننا نحمل رئيس وزراء حكومة الإقليم مسؤولية الاعتداء على هؤلاء المواطنين الهركيين وهو المسؤول عن توفير الأمن والحماية لكافة المواطنين وان يكون على مسافة واحدة من كافة العشائر الكوردية والأحزاب والتصرف من منطلق العدالة وتوفيرها للجميع .

نأمل أن يسود القانون والعدالة في ربوع كوردستان وردع وإدانة كل التجاوزات على حرية المواطنين ومساواتهم .