قد يظن البعض إن الكثير من الأخبار التي تذكرها صحف المعارضة بكل أنواعها ,لا تتمتع بمصداقية تامة وإنها تحتاج إلى تدقيق ,لان هذه الأخبار والمعلومات تنشر لغايات سياسية ,أساسها تشويه سمعة الجهات الأخرى, وهذا صحيح في بعض الأحيان ومن قبل البعض ,ولكن لا يمكن تعميمها دائما وعلى الجميع,وقد بدأت هذه المقدمة لأوضح للقارئ العزيز بان ما سأذكره لا علاقة له بموضوع تشويه السمعة أو غيرها من الغايات ولا يدخل في باب التلفيق , فنشر مثل هذه الأخبار الموثقة واجب وطني وديني ولان الموضوع اخطر بكثير مما قد يضنه البعض ,لان أمثال المالكي قد تبرر لهم سرقة أموال الدول من البعض, إما أن يصل الحال إلى حد سرقة آثار البلد وبيعها ومن قبل أعلى مسئول في الدولة فالموضوع يتعدى سرقة الأموال ليشمل المتاجرة بتاريخ وحضارة الشعب العراقي وكل أجيال العراق ,وإذا كان أعلى مسئول في الدولة لا تكفيه كل الأموال التي سرقها هو وأعضاء حزبه وحكومته ودنت نفسه على المتاجرة حتى بشرف العراق,فكيف يمكن أن يؤتمن أمثال هؤلاء على البلد , وكيف يمكن تبرير أعمالهم من قبل مناصريهم ,وبعد هذه المقدمة لا بد من الدخول إلى صلب الموضوع حيث تبدأ أحداث هذه الجريمة عندما اجبر الجيش الأمريكي على تفتيش ضباط الجيش العاملين في العراق بعد عودتهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبعد أن تزايدت الأصوات المعادية لسرقة آثار العراق من قبل هؤلاء الضباط ,وكان أن تم القبض على عشرات الحالات ,

والمهم إن البنتاغون قد جمع 623 قطعة نفيسة من الآثار العراقية المهربة وهذا جزء يسير من الكميات المهربة, ومن اجل تبييض سمعة الجيش الأمريكي قرر البنتاغون تسليم تلك الآثار إلى الحكومة العراقية,وتحديدا إلى مكتب المالكي ,والذي قام بالاتفاق مع بعض تجار الآثار على بيعها بأسعار خيالية ,على يقوم المكتب بتسهيل إخراجها من العراق ,وتمت العملية بتوجيه من المالكي شخصيا ,ووضعت حصته في حساب سري ,ولقد سبق أن ابلغ الجنرال بترايوس المتحف العراقي رسميا بان الجيش الأمريكي قد قام بتسليم تلك الكمية إلى مكتب المالكي ,ولكن المالكي ومكتبه لم يعلموا بذلك أي بإعلام المتحف الوطني بهذه المعلومة من قبل بترايوس إضافة إلى إن وزارة الثقافة لم تفاتح مكتب المالكي حول الموضوع مما ولد انطباع لدى المالكي ومكتبه بان تصرفه بالآثار لن يثير أي شكوك ,والذي أثار الموضوع هو تصريح سفير العراق في واشنطن سمير الصميدعي في مؤتمره الصحفي الذي عقده بمناسبة تسليم الوجبة الثانية إلى وزارة الخارجية وبحضور ممثلي الآثار والبالغة 542 قطعة سلمتها له وزارة الخارجية الأمريكية ,وقد تطرق السفير إلى وجود كمية مفقودة سبق وان سلمت إلى الحكومة العراقية مما تسبب في إثارة الموضوع ,وقد فرض ذلك على وزارة الثقافة وجوب مفاتحة مكتب المالكي للاستفسار عن مصير تلك المجموعة من الآثار ,وقد أجاب المكتب بكتاب رسمي موقع من طارق نجم نفى فيه علم المكتب بالموضوع ونفى استلامه الآثار, مما فرض على الوزارة مفاتحة السفارة الأمريكية وإعلامها بذلك للتأكد من المعلومات التي سبق وان ابلغها بترايوس لها ,وقد أكدت السفارة الأمريكية الموضوع ,بل أرفقت مع كتاب التأكيد صور ومستندات وأفلام فديو وأسماء شهود ,أي توثيق كامل لعملية التسليم,وعلى اثر ذلك تم الإيعاز إلى طارق نجم بالسفر إلى لندن ,وأشيع نبا استقالته بسبب كونه مرشح محتمل كبديل للمالكي ,حسب القبس الكويتية ,والمشكلة الحالية هي إن الآثار المذكورة قد ذهبت إلى المشتري ولا يمكن إعادتها ,وقيمتها وزعت بين المالكي وطارق نجم وبعض الوسطاء وبعض قيادي حزب الدعوة, وعليه فيجب إيجاد من يتحمل هذه الفضيحة ولا يوجد غير طارق نجم ,وفعلا تمت إقالة طارق نجم والذي هدد المالكي بعد سماعه نبا إقالته من قبل المالكي له ,بأنه سيفضح المستور ,ولذلك قام الأخير بتكذيب الخبر عن طريق مكتبه وألغى قرار الإقالة وأعلن بان طارق نجم يتمتع بإجازة مرضية, ولغاية كتابة الموضوع فلم تحل هذه المشكلة ويحاول المالكي وطارق نجم إعادة تلك الآثار قبل توسع الموضوع وقبل سماع الرأي العام والصحف بتلك الفضيحة .